الكلالدة: إعادة انتخابات الموقر قرار حكومي

مع انتصاف الشهر الحالي، يكون قد مضى على موعد إجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات “اللامركزية”، شهران، فيما لم يصدر أي قرار رسمي بإعادة إجراء الانتخابات في بلدية الموقر التي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلغاء عملية الاقتراع فيها، جراء العبث الذي لحق ببعض صناديق الاقتراع فيها.
وتمتلك “مستقلة الانتخاب”، بمقتضى القانون، صلاحية تحديد الوقت لإعادة الاقتراع في تلك الدائرة، وبالكيفية التي تراها مناسبة، بموجب المادة 30 من قانون اللامركزية، وبموجب المادة 55 من قانون البلديات.
لكن مراقبين أشاروا إلى أن قرار إعادة الانتخاب في بلدية الموقر، منوط بصلاحيات الهيئة، فيما جددت الأخيرة تأكيدها أن صلاحيتها “تقتصر على تحديد الموعد وإجراء العملية الانتخابية”.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس مفوضي “مستقلة الانتخاب” خالد الكلالدة، في تصريح لـ”الغد” أمس، أن قرار إجراء الانتخابات هو “حكومي”، مشيرا الى أن الهيئة تتولى مهمة تحديد الموعد اللازم لذلك، وإدارة العملية الانتخابية فقط.
واشتمل قرار الهيئة في الخامس عشر من آب (أغسطس) الماضي، على “إلغاء عملية الاقتراع في 3 مجالس محلية تابعة لبلدية الموقر من أصل 13 مجلسا محليا (7 صناديق من أصل 10)، في المجالس المحلية للموقر وأم بطمة والحاتمية”.
وتحفظت الهيئة على بقية الصناديق في المجالس المحلية الأخرى التابعة لبلدية الموقر، وإلغاء عملية الاقتراع في الدائرة 28 من مجالس المحافظات، والدائرة 29 وبقية المجالس المحلية، لتعذر استكمال عملية الفرز، وذلك بعد تعرض صناديق اقتراع الى “العبث والتكسير”.
وفيما يتعلق ببلدية الموقر التي ألغيت فيها عملية الاقتراع، فإنها تدار حاليا من قبل اللجنة المؤقتة التي شكلت بقرار حكومي في الثاني عشر من آذار (مارس) الماضي، برئاسة أحمد الحراحشة، حسبما أكدت مصادر رسمية في وزارة الشؤون البلدية لـ”الغد”.
وفيما أشار الكلالدة، عند إعلان إلغاء عملية الاقتراع والفرز، عن تحديد مجلس المفوضين في وقت لاحق موعدا جديدا لإعادة الاقتراع، قال مدير برنامج “راصد” لمراقبة الانتخابات عمرو النوايسة إن قرار إعادة عملية الاقتراع في الدوائر الملغاة هو من “صلاحية الهيئة المستقلة للانتخاب”.
وأشار النوايسة إلى أن صلاحية الهيئة تتأتى من نص المادة 30 في قانون اللامركزية، ونص المادة 55 من قانون البلديات، حيث منح كلا النصين صلاحية الإلغاء للهيئة وإعادة الاقتراع في الحالة المنصوص عليها التي أوجبت الإلغاء.
وحاولت “الغد” الحصول على تعليق رسمي من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بشأن القرار الحكومي دون أن يتسنى لها ذلك.
وتشترك المجالس المحلية الثلاثة عشر مع الدائرتين 28 و29، حيث تتبع 10 مجالس محلية الدائرة 28 من “اللامركزية” و3 مجالس محلية للدائرة 29 من “اللامركزية”.
وبموجب الإلغاء، ما تزال الدائرة 28 في منطقة بلدية الموقر التابعة لمجالس المحافظات والتي لها 3 مقاعد، والدائرة 29 التي تشمل منطقة المجلسين المحليين رجم الشامي الغربي ورجم الشامي الشرقي من بلدية الموقر ولها مقعد واحد، دون تمثيل، حيث تمت الاستعاضة عنهما بممثلين بالتعيين لتغطية دوائر مجالس محافظة العاصمة وعددها 31 دائرة.
وتنص المادة 55 من قانون البلديات على أن “للهيئة المستقلة إعادة الاقتراع في الوقت الذي تحدده وفي الكيفية التي تراها مناسبة، وفي هذه الحالة يعين وزير البلديات لجنة مؤقتة تدير المجلس البلدي أو المجلس المحلي خلال تلك المدة”.
وكانت اندلعت أعمال شغب أدت إلى تحطيم العديد من صناديق الاقتراع في لواء الموقر  خلال الانتخابات من قبل أنصار مرشحين.
وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، آنذاك، إن “الصندوق رقم 21 في الموقر ختم وتم التصويت فيه دون وجه حق، فيما تم تكسير صندوق رقم 1 و2 في مركز آخر، وتكسير 4 صناديق في مدرسة الملكة رانيا، بالإضافة إلى تكسير شاشة كمبيوتر في مركز آخر”.