مصدر رسمي: القدس على جدول أعمال ‘‘اليونسكو‘‘

فيلادلفيا نيوز

قدم  رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) السفير مايكل وربس للمجلس التنفيذي للمنظمة قراراً ينص على إبقاء قرار “فلسطين المحتلة” والمتضمن بند “القدس” على جدول أعمال المجلس، وإعادة النقاش حول هذا البند خلال دورته رقم 204 التي ستعقد أواخر ربيع العام المقبل.
وبحسب مصدر رسمي اردني، تطلب مسودة قرار الرئيس من المديرة العامة للمنظمة تقديم “تقرير متابعة حول تنفيذ القرار الحالي و12 قراراً للمجلس التنفيذي و8 قرارات للجنة التراث امتنعت إسرائيل عن تنفيذها جميعاً”.
وسيوفر القرار بصيغته الحالية فرصة لتمكين بعثة “اليونسكو” للرصد التفاعلي من زيارة مدينة القدس.
وقال المصدر ان وربس، قام بإضافة ملحق إلى قراره تم إعداده من قبل الأردن وفلسطين ومقدم من الدول العربية الأعضاء في المجلس التنفيذي لدراسته بدورة المجلي 202 والمنعقدة حالياً في باريس.
ويستحضر هذا الملحق قرارات “اليونسكو” السابقة المتعلقة بموضوع القدس وفلسطين المحتلة، وطلب المجلس من المديرة العامة للمنظمة تقديم تقرير متابعة حول تطبيق القرار المتعلق بمدينة القدس المحتلة.
ومن المتوقع أن يقوم رئيس المجلس بطرح القرار قبل نهاية الأسبوع الحالي لتبنيه بالإجماع من قبل 58 دولة أعضاء في المجلس التنفيذي.
يشار إلى أن الأردن وفلسطين ليستا عضوين في المجلس التنفيذي لـ”اليونسكو”، وجرت العادة على قيام الدول العربية الأعضاء بالمجلس تقديم نص القرار نيابة عن الأردن وفلسطين والدول العربية غير الأعضاء.
تجدر الاشارة الى ان هذا التحرك العربي الجديد امام اليونسكو ياتي بالتزامن مع زعم صحيفة “هارتس” الإسرائيلية امس بـ”تراجع الدول العربية بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية عن طرح مشروع قرار في اللجنة الإدارية لليونسكو يدين إسرائيل”. حيث ادعت الصحيفة العبرية ان قرار التراجع المزعوم “جاء بتدخل أمريكي ودول غربية”.
وينص بند “القدس” في الملحق بالقرار المدرج تحت إسم “فلسطين المحتلة” على ما يلي:
البند 38 “فلسطين المحتلة”.
مشروع قرار مقدم من: الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعُمان وقطر والسودان
إنّ المجلس التنفيذي، وقد درس الوثيقة 202م ت/38، وإذ يذكّر بأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وأحكام بروتوكولَيها الإضافية لعام 1977، وبقواعد لاهاي لعام 1907 بشأن الحرب البرية، وباتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954 وبروتوكولَيها، وبالاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، وباتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وبإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها، بناءً على طلب الأردن، في قائمة التراث العالمي في عام 1981، وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في عام 1982، وبتوصيات وقرارات “اليونسكو” بشأن حماية التراث الثقافي، وكذلك بقرارات “اليونسكو” بشأن القدس، ويذكّر أيضا بقرارات “اليونسكو” السابقة المتعلقة بإعادة بناء وتنمية قطاع غزة، وبقرارات “اليونسكو” المتعلقة بالموقعين الفلسطينيين في الخليل وبيت لحم.
ويؤكد أنه لا يوجد في هذا القرار، الذي يرمي إلى تحقيق أمور تضم، على سبيل المثال لا الحصر، صون التراث الثقافي الفلسطيني والطابع المميز للقدس الشرقية، ما يؤثر بأي حال من الأحوال في قرارات مجلس الأمن والقرارات والمقررات الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الوضع القانوني لفلسطين والقدس، ولاسيّما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334  لعام 2016.
ويؤكد على أهمية القدس للديانات السماوية الثلاث.
ويذكّر بأن جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، القوة المحتلة، والتي تغير أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني، ولا سيما “القانون الأساس “الذي سنته إسرائيل بشأن القدس، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إبطالها وإلغاؤها فوراً”.
ويؤكّد ما تنص عليه قراراتها الأحد عشر التالية: 185 مت/ 14، 187 مت/ 11، 189 مت/ 8، 190 مت/ 13،  192 مت/ 11، 194 مت/ 5 (أولاً- دال)، 195 مت/ 9،  196 مت/ 26، 197 مت/ 32، 199 مت/ 19 (أولا- و)،  200 مت/25، 201 مت/30، وكذلك قرارات لجنة التراث العالمي السبعة التالية: 34 COM/7A.20، و 35 COM/7A.22، و 36 COM/7A.23، و 37 COM/7A.26، و 38 COM/7A.4  و 39 COM/7A.27 و 40 COM/7A.13، و 41 36COM/7A، بوصفها جزءاً لايتجزأ من هذا القرار.
وأعرب المجلس عن أسفه لـ “امتناع سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن وقف الانتهاكات المتواصلة المتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والأشغال والمشاريع وسائر الممارسات غير المشروعة في القدس الشرقية، ولا سيّما في المدينة القديمة”، مؤكدا أنها “انتهاكات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويعيد المجلس الطلب من إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منع هذه الانتهاكات المخالفة لأحكام اتقاقيات وقرارات اليونسكو”.
كما أعرب المجلس عن أسفه لـ “رفض إسرائيل تعيين ممثل دائم لليونسكو يعمل في القدس الشرقية من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب المتعلقة بمجالات اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية بانتظام تلبية للطلب الموجه إلى المديرة العامة في هذا الصدد؛ ويطلب مجدداً من المديرة العامة تعيين الممثل الدائم المذكور آنفاً في أقرب وقت ممكن”.
وشدد مجددا ًعلى “الحاجة العاجلة لإيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها؛ ويدعو المديرة العامة ومركز التراث العالمي إلى القيام، وفقاً للمهام المسندة إليهما ووفقا ًلأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع، ببذل كل الجهود الممكنة لضمان الإيفاد العاجل للبعثة، واقتراح تدابير فعالة يمكن اتخاذها لضمان إيفاد البعثة في حال عدم الامتثال لهذا الأمر”.
وقرر المجلس إدراج هذه المسائل في جدول أعمال دورته رقم 204، من ضمن بنود قرار “فلسطين المحتلة”، ويدعو المديرة العامة إلى موافاته بتقرير مرحلي بشأنها.