المحامي معاذ وليد ابو دلو:الاكراد وحلم الاستقلال

فيلادلفيا نيوز

كردستان العراق هذا الاقليم الذي يقع شمال العراق والتي تبلغ مساحتها تقريبا 40 الف كيلو متر مربع ويتجاوز عدد سكانه 8.5 ثمان ملايين ونصف نسمة ،يعمل جاهدا على الاستقلال وقد بدأ بالتعبير عن هذه الرغبة من خلال اجراء استفتاء شعبي لمعرفة رغبة مواطنين هذا الاقليم بالانفصال من عدمه .
في القانون الدولي هناك مبدأ حق تقرير المصير الذي يعني منح شعب او سكان منطقة ان تقرر السلطة التي ترغب بشكل حر ودون تدخل خارجي ،بحيث تكون تلك المنطقة التي يشترك سكانها باللغة او ثقافة مشتركة اي (قومية ) وهذا ينطبق على هذا الاقليم .

ان القومية الكردستانية متواجده في عدة دول في تركيا و ايران وسوريا بالاضافة للعراق ان الاقليم الكردستاني العراقي قد حصل على اقليم مستقل يدير شؤونه الداخلية مع تبعيته للحكومة الاتحادية في بعض الامور بموجب دستور عام 2005 بعد احتلال العراق ،ولكن بموجب الدستور والقانون الداخلي لا يحق له الاستقلال او الانفصال .

ولو تطرقنا للامر من ناحية داخلية قانونية دستورية فانه بموجب نصوص الدستور العراقي بمواده 109 التي تنص على( تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي) والمادة 111 تنص (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات) والمادة 117 تنص (يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان، وسلطاته القائمة اقليماً اتحاديا)

مما يعني انه داخليا صعب جدا الاستقلال والانفصال ولا اعتقد ان الحكومة العراقية سوف تقبل ذلك بسهوله دون تدخلات خارجية ،اما اذا تطرقنا للامر وفق القانون الدولي فانه لا يوجد ما يمنع من تقرير مصير هذا الاقليم وهذا الامر قامت به دول وجماعات وقوميات عديدة في العالم .

ولكن نعود لصعوبة تنفيذه خارجيا ايضا حيث ان الدول المحيطة بهذا الاقليم وخاصة تركيا ، وايران، لن تقبل بهذا الانفصال اذا تم كون انه يؤثر عليهم وعلى ترابط دولتيهما ،سياسيا وجيوسياسيا و جغرافيا ،علما ان هذه الاستفتاء هو لمعرفة ارادة سكان الاقليم بالرغبة بالانفصال من عدمة ،الامور تسير بشكل معقد بالنسبة لمنطقتنا العربية تحديدا ومنطقة غرب اسيا ، ولنتابع ماذا سوف يحصل حول هذه المشكلة الجديدة في المنطقة .