“المعلمين” تعلّق إضرابها لاستكمال الحوار مع الحكومة

عمان- الغد- أعلنت نقابة المعلمين تعليق الإضراب الذي كان مقررا في بداية العام الدراسي الجديد، لاستكمال الحوار مع الجهات الحكومية المعنية حول مطالبها.

وقالت النقابة في بيان وصل “الغد” نسخة منه، إن مجلسها يترك جميع الخيارات مطروحة بناءً على نتيجة الحوار، معتبرة أن الإضراب هو وسيلة وليس هدفا، فيجب أن تحسب كل خطوة ونتائجها قبل تنفيذها على أرض الواقع حفاظا على النقابة وهيبتها.

وعرض البيان مخرجات اللقاء الذي جمع مجلس النقابة في ايار الماضي مع رئيس الوزراء وتم خلاله طرح جميع القضايا التي تهم المعلمين ونقابتهم، مؤكدا ان كل مطالب النقابة المعلنة تتجاوز صلاحيات وزير التربية والتعليم إلى مجلس الوزراء والمؤسسات الرسمية المختلفة.

وقال البيان، ان رئيس الوزراء اوعز خلال اللقاء، بحل مشكلة التقارير السنوية لمئات المعلمين من ديوان الخدمة وعودتها على ما كانت عليه قبل التنزيل، والمضيّ بتنفيذ موضوع الـ15 ضعف الراتب من صندق ضمان التربية.

وبحسب البيان فقد كان رئيس الوزراء خلال اللقاء قد اوعز لوزير الصحة بحل مشكلة التقارير الطبية الكيدية، حيث تبع ذلك تشريعات في تغليظ العقوبات ضمن ملف أمن وحماية المعلم، فيما وعد رئيس الوزراء بإدراج قانون النقابة وتعديلاته المقترحة على الدورة العادية لمجلس النواب في تشرين اول المقبل وقد تم إدراجه كما وعد.

واوضح البيان ان رئيس الوزراء، امر بتشكيل لجنة من النقابة ووزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة للأخذ بمقترحات النقابة حول نظام ديوان الخدمة المدنية وتعديلاته.

وجاء في البيان ان رئيس الوزراء طلب خلال اللقاء من وزير التربية والتعليم استمرار التعاون مع النقابة والتشاركية معها بكل معانيها الموجبة وهذا ما قد لمسته النقابة فعلا حيث تم ما يلي : – الحصول على علاوة الانتل دون اشتراط الدبلوم العالي كما كان سابقا.

– فيما يتعلق بالإجازات العرضية تم الاتفاق عليها حسب مطلب النقابة، وتم الاعلان عن ذلك.

– رفع العقوبات عن العديد من المعلمين الذين تم اعتقالهم، أو فقدوا عملهم بسبب ذلك.

-إعادة الاقتطاع الشهري لاشتراكات الاداريين للنقابة بمعدل 20 الف دينار شهريا تقريبا.

– إعادة ختم النقابة لنموذج منح وتمديد الإجازة بدون راتب وعلاوات والإعارة قبل اعتماده من الوزارة.

– الموافقة على نقل المعلم الزائد الى مديرية أخرى إن طلب المعلم ذلك.

– الموافقة على البدء بعمل تعديلات على نظام صندوق إسكان التربية على غرار صندوق الإسكان العسكري.

– التعامل مع العشرات من قضايا المعلمين المختلفة يوميا وحلها في الوزارة.

– رفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 15 ضعفا.

– زيادة مقاعد الحج الى 16 مقعدا لتصبح 100 مقعد لبعثة حج المعلمين.

– اعادة مسمى مساعدي مديري المدارس وفيما يتعلق بملف التأمين الصحي من حيث ازدواجية الاقتطاع من الموظفين الحكوميين والمستشفيات الجامعية، اوضح البيان، ان وزير التربية والتعليم تواصل مع مقرر اللجنة المكلفة بالتحاور من قبل النقابة، أمين سر النقابة عيسى الطراونة، وتم تكليف لجنة وزارية برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي وعضوية وزيري الصحة، والمالية، بهدف دراسة كامل ملف التأمين الصحي لموظفي الدولة والبحث عن صيغ لتجويد الخدمة لجميع موظفي القطاع العام، أو الخروج بنظام صحي خاص بالمعلمين.

وحول علاوة التعليم للمعلمين والمطالبة برفعها من 100 بالمائة إلى 150 بالمائة اكد البيان، ان هذه العلاوة من حق المعلم ، ويجب العمل على تحقيقها لكل من يتصدى لتمثيل المعلمين والتحدث باسمهم؛ وانه وبعد حوار مع الحكومة استمر لأسابيع لو وصلنا إلى أدنى قناعة أن الإضراب سيحقق مطلب العلاوة بأقل صورها ولو مجدولة فلن نتوانى عن تنفيذه.

واكد البيان، ان نقابة المعلمين اتجهت مع وزارة التربية بتشاركية وجدية، وبخطوات عملية نحو إيجاد مسوّدة (نظام حوافز) يخص المعلمين ضمن (مسار وظيفي مهني) يهدف الى تطوير المعلم مهنيا ورفع كفاءته بالتوازي مع الحافز المادي الذي سيقدم له ، وذلك ضمن أربع مستويات تصل علاوة الحافز المادي في أعلاها إلى 150% أو أكثر من الراتب الأساسي، فيما اكد ان النقابة ما زالت في حوار مع الوزارة والجهات التشريعية الأخرى تعمل سويا لإخراج هذا النظام، وبما يحقق الطموح وبصورة عادلة لجميع المعلمين.

كما عرض البيان لمبررات اعلان الإضراب في حينه قبل ثلاثة اشهر، والذي عزته النقابة إلى عدم تجاوب الجهات المعنية مع مطالب النقابة رغم أهميتها للمعلمين.

واشاد مجلس نقابة المعلمين في البيان، بالمعلمين ودورهم في بناء اجيال واعية، مباركا باسم النقابة للمعلمين بدء العام الدراسي الجديد.