فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
تتجه الحكومة، بشكل ملموس، لإيلاء قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار والمشاريع المبتدئة أهمية خاصة، لما لذلك من دور في تحريك وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتقوم الحكومة من خلال ذلك بتجسير فجوة السوق المتمثلة في مساهمتها (الحكومة) في توفير رأس المال المبادر، وتخفيف المخاطر حتى ينضج سوق توفر التمويل لدعم الشركات الريادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتغطية الشرائح غير المخدومة بشكل كاف مثل الشركات في مناطق خارج العاصمة ومشاريع الشباب والمرأة والقطاعات الأخرى غير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويركز قطاع المشاريع متناهية الصغيرة والصغيرة والمتوسطة على تعزيز إيجاد فرص العمل والدخل، من خلال دعم هذا النوع من المشاريع ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والابداع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
يتزامن هذا مع إطلاق الحكومة أمس لصندوق الريادة الأردني (Innovative Startups Fund) بحجم 98 مليون دولار، بتمويل من قرض من البنك الدولي بحجم 50 مليون دولار، و48 مليون دولار يساهم بها البنك المركزي.
ووقعت الحكومة أمس والبنك الدولي اتفاقية تمويل ميسر جداً بقيمة 50 مليون دولار، وذلك لتغطية مساهمة الحكومة الأردنية في إنشاء الصندوق.
ويهدف الصندوق إلى توفير تمويل للمشاريع الريادية الصغيرة ومتوسطة الحجم، كما سيقدم الدعم لرواد الأعمال المحتملين الذين لديهم أفكار جديدة لمساعدتهم على تطوير أفكارهم الإبداعية والتواصل مع حاضنات الأعمال والجهات المعنية الأخرى، والمساهمة في رأسمال المشروعات المؤهلة والتي تثبت جدواها وقدرتها على الاستدامة من خلال الاستثمار في رأس مال هذه المشاريع، الأمر الذي سيساهم في زيادة نجاح وعدد الشركات الريادية الناشئة وزيادة التشغيل وزيادة المساهمة في الاقتصاد والناتج الإجمالي المحلي.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي، المهندس عماد نجيب الفاخوري، نيابة عن الحكومة، فيما وقع نيابة عن البنك الدولي المدير القطري للبنك الدولي، ساروج جا، ووقع مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض د.محمد الجعفري مع البنك الدولي على اتفاقية تنفيذ المشروع نيابة عن الجهة المنفذة، بحضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز.
وسيساهم البنك المركزي في إنشاء هذا الصندوق من خلال توفير مبلغ 48 مليون دولار لتصبح القيمة الإجمالية للمشروع حوالي 98 مليون دولار، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض نيابة عن الحكومة الأردنية، حيث سيتم الاستفادة من الخبرات العملية والفنية للشركة في مجال دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يؤهل الشركة للإشراف على إنشاء الصندوق.
وقال الفاخوري إن الحكومة وفي خضم التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها، وفي ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وما نتج عنها من تباطؤ للنمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والضغط الشديد على البنية التحتية، فقد استمرت في وضع الخطط والبرامج الإصلاحية التي تهدف إلى تحريك وتحفيز عملية النمو الاقتصادي، وخصوصاً في مجال دعم قطاع المشاريع متناهية الصغيرة والصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار والمشاريع المبتدئة.
وأكد أن توقيع اتفاقية هذا المشروع يأتي استجابة إلى أحد توصيات مجلس السياسات الاقتصادية التي تبناها مجلس الوزراء ضمن الحزمة الأولى لهذه التوصيات في شهر أيلول (سبتمبر) من العام المنصرم، والتي نصت على تكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستكمال العمل على إنشاء الصندوق الأردني للريادة وبقيمة تقديرية تصل إلى 100 مليون دولار من خلال متابعة التنسيق مع البنك الدولي لتوفير تمويل ميسر بقيمة 50 مليون دولار، وسيقوم البنك المركزي بتوفير مبلغ 50 مليون دولار لهذه الغاية. كما ينسجم مع رؤية الأردن 2025 وبالأخص المحور المتعلق برأس المال من أجل التنمية، والذي يعد أحد أهم أهدافه الاستراتيجية هو زيادة الأموال المتاحة لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني للأعوام 2018-2022 والتي أعدها مجلس السياسات الاقتصادية وتبنتها الحكومة الاردنية تضمنت أيضا محوراً خاصاً لدعم قطاع المشاريع متناهية الصغيرة والصغيرة والمتوسطة، والذي يركز على تعزيز إيجاد فرص العمل والدخل من خلال دعم هذا النوع من المشاريع، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للأعوام 2017-2020، تضمنت محوراً يعنى بتحسين الوصول إلى الائتمان والتمويل السهمي، وذلك من خلال معالجة إخفاقات السوق في تخصيص التمويل السهمي اللازم للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والعمل على مضاعفة حجم القروض المصرفية الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من 10 % إلى 20 % مع حلول العام 2020، بالإضافة الى زيادة حجم رأس المال الابتدائي ورأس المال المغامر المتاح لتنمية المشاريع الناشئة والواعدة.
وأوضح الفاخوري أن إنشاء هذا الصندوق يأتي ضمن الأولويات التي وضعها برنامج الشراكة القطرية مع البنك الدولي للأعوام 2017-2022.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي على غرار الصناديق المنشأة في لبنان والمغرب (وبدعم من البنك الدولي)، حيث حققت نجاحات عديدة في مجالات توفير تمويل للمشاريع المتناهية الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، ومن المتوقع أن يقوم الصندوق بدعم حوالي 200 فكرة ريادية وإبداعية في المملكة، كما سيقوم بإضافة فرص عمل جديدة في المشاريع التي سيتم تقديم الدعم لها من قبل الصندوق. حيث أظهرت الدراسات الاقتصادية والاجتماعية للبنك الدولي في هذا المجال على أن المشاريع الريادية والابداعية الجديدة خلقت حوالي 40 % من مجموع فرص العمل التي استحدثت في المملكة الاردنية الهاشمية خلال الأعوام 2006-2011.
ومن جهته، شكر محافظ البنك المركزي د.زياد فريز كلا من الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي على إنجاح إنشاء هذا الصندوق للمشاريع الريادية الخاصة، والذي يأتي لنقص الضمانات من خلال تقليل المخاطر على البنوك وعلى أصحاب المشاريع، على أن تكون هذه المشاريع الريادية والابتكارية لها أبعاد تنموية وليست خدمية ذات قيمة قليلة الإضافة للاقتصاد الوطني.
وقال إن البنك يسعى ان تكون العملية التمويلية سليمة وصحية للمحافظة على أموال البنوك من جانب ولتحقيق التنمية الاقتصادية من جانب آخر، مشيرا إلى أهمية تسهيل العملية التمويلية وبخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة والتي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل اللازم.
وقال مدير عام المؤسسة الأردنية لضمان القروض د.محمد الجعفري اننا فخوريين في اختيار المؤسسة كجهة منفذة، حيث كان هناك حاجة كبيرة لإنشاء مثل هذا النوع من الاستثمار، والاستثمار في رأس المال المغامر، وكان هناك توافق ما بين الحكومة والبنك الدولي لتمويل المشاريع ذات صفة ريادية وإدارية، على أن يتم توجيه هذه الاستثمارات وإدارتها على أسس القطاع الخاص بدون وجود أي تدخل حكومي، وتم اختيار المؤسسة الأردنية لضمان القروض لوقوعها في الوسط بين المؤسسات التمويلية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحكومية والبنك المركزي والوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي.
وأضاف الجعفري انه قد تم صياغة هذا المشروع على أساس أن تقوم المؤسسة الاردنية لضمان القروض بأدارة هذا المشروع منوها انها تقوم بإدارة المشروع دون أن تتدخل في اختيار الاستثمارات، حيث ستتم اختيار الاستثمارات المؤهلة للاستفادة هذا المشروع من قبل لجنة استثمار خاصة جميع أعضائها من القطاع الخاص، وسيتم اقتراح أسمائهم من البنك الدولي بالتوافق مع الجهة المنفذة والبنك الدولي، وبنفس الوقت ستكون معايير اختيار المشاريع شفافة وواضحة ومنشورة أمام الجميع لكي يتقدم كل صاحب فكرة ريادية وقيادية وإبداعية مباشرة، وعلى أسس من التنافس للتأهل للاستفادة من الصندوق الأردني للريادة، وسيتم تأسيس الصندوق الأردني للريادة على شكل شركة مساهمة خاصة برأس مال 98 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاستثمار سيكون مباشرا في المشاريع الريادية الإبداعية، والاستثمار في الصناديق تقوم بالاستثمار في المشاريع الريادية والإبداعية شريطة أن تكون كافة المشاريع المستفيدة من هذا البرنامج مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية وتعمل في المملكة الاردنية الهاشمية.
من جهته، أكد المدير القطري للبنك الدولي ساروج جا أهمية هذا المشروع في دعم الشركات الابتكارية والاستثمار خصوصا لدى الشباب.
