فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
يعم فلسطين المحتلة، اليوم، “يوم غضب فلسطيني” عارم ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، وسط “ضعف الفعل العربي الإسلامي المضاد ووقوف الأردن وحيداً في معركة المواجهة لحماية الأقصى والدفاع عنه”، وفق مسؤولين.
ويتقاطر الفلسطينيون، من مختلف أرجاء الوطن المحتل، صوب الأقصى، لتأكيد التفافهم حوله وتصديهم لإجراءات الاحتلال العدوانية، في ظل “ردود الفعل العربية والإسلامية الرسمية التي لم ترقَ إلى مستوى التحدي الخطير الذي يتعرض له المسجد”، بحسبهم.
ودعا المسؤولون، في حديث لـ”الغد”، إلى “دعم عربي إسلامي للموقف الأردني وإسناد تحركاته للحفاظ على الأقصى وحمايته”، ضمن “وقفة جماعية جادة لإحباط مخطط الاحتلال للسيطرة الكاملة عليه”، والتي شرع بها بنصب البوابات الإلكترونية عند مداخل بواباته، في ظل رفض الفلسطينيين المرور عبرها.
واعتبروا أن “الرعاية الهاشمية التاريخية، المعنوية والمادية، للمقدسات الدينية في القدس المحتلة، لاسيما المسجد الأقصى، نابعة من البعد الديني والواجب الإسلامي العربي، عبر الاعمار الهاشمي، وتعزيز صمود أهالي القدس وتثبيتهم في وطنهم وأرضهم، أمام العدوان الإسرائيلي”.
من جانبه، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إلى “موقف عربي إسلامي مساند للتحرك الأردني في مواجهة انتهاكات الاحتلال ضد الأقصى، بعيداً عن بيانات الشجب والاستنكار باتجاه آليات جمعية ناجعة”.
وقال أبو يوسف، لـ”الغد” من فلسطين المحتلة، إن “سلطات الاحتلال تتخذ من ضعف الدعم العربي الإسلامي للقضية الفلسطينية، لاسيما المسجد الأقصى، ذريعة للإمعان في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، إزاء ما تعتقده بغياب ضغط المساءلة والمحاكمة عنها، وسط الدعم الأمريكي المفتوح لها”.
وعبر عن أسفه “لردود الفعل العربية الإسلامية التي لم ترق إلى مستوى التحدي الخطير الذي يتعرض له الأقصى، وغياب المؤازرة الحقيقية للموقف الفلسطيني الأردني الموحد، عبر موظفي الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد، عند رفض دخول الأقصى عبر البوابات الالكترونية مقابل أداء الصلاة خارجه”.
وقال إن “الحكومة الإسرائيلية تحاول فرض سيطرتها الكاملة على الأقصى، والمساس بحرمته وسيادته وبالوصاية الأردنية وبدور الأوقاف الإسلامية”.
وأشار إلى “سابقة إغلاق الاحتلال للأقصى، بوصفها الأولى من نوعها منذ العام 1969، في محاولة منه لجس نبض الفعل العربي الإسلامي حيال جريمته النكراء، فضلاً عن نصب البوابات الالكترونية وكاميرات المراقبة في محيطه”.
وطالب أبو يوسف “بتحرك عربي إسلامي عاجل، من خلال الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس، إضافة إلى المؤسسات الدولية المعنية، لاعتماد آليات ناجعة لمواجهة الاحتلال، والضغط باتجاه الزامه بقرارات الشرعية الدولية، وتفعيل قرارات مقاطعته، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وكف عدوان الاحتلال في الأراضي المحتلة”.
وكانت دول عربية وإسلامية قد أصدرت، بعد مضي وقت على يوم الجمعة الفائت، بيانات لإدانة انتهاكات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، بقرار إغلاقه وحظر إقامة الصلاة فيه، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1969 على اثر حرق الأقصى آنذاك، عقب العملية الاستشهادية التي نفذها ثلاثة شبان فلسطينيين وأدت إلى استشهادهم، ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
من جانبه، اعتبر عضو المجلس الوطني الفلسطيني، نجيب القدومي، أن “الأردن يتحرك وحيداً في مواجهة انتهاكات الاحتلال لحرمة الأقصى والمساس بمكانته، إزاء غياب الفعل العربي الإسلامي الذي يتناسب مع حراجة اللحظة الراهنة”.
وقال القدومي، لـ”الغد”، إن “قيام سلطات الاحتلال بنصب البوابات الالكترونية وكاميرات المراقبة عند أبواب المسجد الأقصى يعد سابقة خطيرة ومؤشراً مدللاً على إجراءاتها القادمة التي تستهدف السيطرة الكاملة على المسجد، وفرض واقع جديد على الأمة العربية والإسلامية”.
وشدد على ضرورة “تأمين الدعم العربي الإسلامي الجاد للموقف الأردني للحفاظ على الأماكن والمقدسات الدينية من خطر التهويد والاستلاب الإسرائيلي”.
بدورها؛ أكدت مؤسسة “القدس الدولية” أهمية “الموقف الأردني الرسمي والشعبي في هذا المنعطف الخطير الذي سيتحدد بعده مصير الأقصى”، معتبرة أن “التجارب أثبتت قدرة الأردن على لجم الاحتلال بحكم وصايته على المقدسات في القدس، وامتلاكه أوراقًا قانونية ودبلوماسية قوية”.
ودعت المؤسسة، ومقرها بيروت، إلى “تحرك عربي إسلامي لفرض عقوبات دولية على الاحتلال لجرائم انتهاك المقدسات وقتل الأبرياء والاستيطان والتهويد، والقيام بتحركات تعبوية وإعلامية وجماهيرية للضغط باتجاه إلزام الاحتلال بكف يده عن الأقصى”.
ويشار هنا إلى إشراف الأردن على المقدسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، في القدس المحتلة، بما تضمنته المعاهدة الأردنية – الإسرائيلية، عام 1994، مثلما أكدت عليه الاتفاقية التي جرى توقيعها بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس، في آذار (مارس) 2013.
فيما رفع الأردن، مؤخراً، عدد موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من 200 إلى ألف موظف، لحماية المسجد الأقصى من براثن عدوان الاحتلال.
وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، “باجتماع فوري للجنة القدس، تزامناً مع عقد اجتماعات على مستويات وزارية لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، لمواجهة انتهاكات الاحتلال ضد الأقصى”.
وأكد ضرورة التحرك “للدعوة لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، واتخاذ التدابير الملزمة للاحتلال لوقف انتهاكاته ورفع القيود على حرية العبادة في الأقصى”، تزامناً مع “وقف التنسيق الأمني للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مع سلطات الاحتلال”.
فيما دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، رامي الحمدالله، “المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه وقف اعتداءات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، وتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني وللمقدسات الدينية”.
وأكد الحمدالله، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، “الرفض الفلسطيني الجمعي للإجراءات الإسرائيلية الخطيرة بحق الأقصى”، داعياً إلى “إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، لمواصلة المسيرة النضالية حتى تحقيق أهداف التحرير وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”.
إلى ذلك؛ يواصل الفلسطينيون رفضهم دخول المسجد الأقصى عبر بوابات الاحتلال الإلكترونية، “التزاماً بالإجماع الصادر عن مشايخ ومرجعيات القدس الدينية”، وفق قول مدير عام الأوقاف الاسلامية في مدينة القدس المحتلة، الشيخ عزام الخطيب التميمي.
وقال التميمي، في تصريح خلال اعتصامه مع الموظفين والحراس التابعين للأوقاف أمام مداخل الأقصى، أمس، “لن ندخل الأقصى من البوابات الإلكترونية المرفوضة دينيا وإسلامياً وأخلاقياً، فهذا موقفنا، وسنبقى عليه حتى إزالتها من أمام الأقصى”.
وقد أدى عشرات المقدسيين صلواتهم في الشارع الرئيسي بمنطقة باب الأسباط، وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال، أعقبها هتافات مُناصرة للمسجد الأقصى.
