فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
كشفت وزارة الصحة عن “تسجيل 456 حالة إصابة بأمراض نقص المناعة المكتسب “الإيدز” والكبد الوبائي والتدرن الرئوي (السل) بين العمال الوافدين منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي”، فيما أكد خبراء أن أرقام المرضى الحقيقية أعلى بكثير من ذلك.
وأشار مدير مديرية الأمراض الصدرية والوافدين في وزارة الصحة الدكتور إبراهيم المشايخ، إلى أن عدد العمال المراجعين لإجراء الفحوصات بلغ حتى النصف الأول من العام الحالي نحو 172 ألفا من مختلف الجنسيات، كان النصيب الأكبر منها للعمالة المصرية بواقع 102 ألف.
ويشترط قانون الصحة العامة حصول العامل المستقدم على شهادة طبية تؤكد خلوه من الأمراض من بلده الاصلي، فيما تجرى له الفحوصات اللازمة حال دخوله إلى المملكة.
وقال المشايخ إنه “تم تسجيل 30 إصابة بمرض “الإيدز”، واكتشاف 236 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي “ب”، فضلا عن تسجيل 181 إصابة بالتدرن الرئوي “السل”، وغير الرئوي بواقع 9 إصابات”.
وكانت إصابات التهاب الكبد الوبائي (ب) توزعت بين العمالة المصرية بواقع 103 إصابات، و90 بين العاملات البنغاليات، و20 إصابة بين العاملات الغانيات، و15 اصابة بين العاملات الفلبينيات، وإصابة واحدة بين العمالة السورية”.
أما حالات “الإيدز” فتوزعت على 16 بين العاملات الغانيات، و4 بين العمالة المصرية، و4 أخرى بين العمالة البنغالية، و5 بين جنسيات آسيوبة وغربية مختلفة.
وبخصوص حالات التدرن الرئوي فكانت 93 إصابة بين العمالة البنغالية، و43 بين العمالة الفلبينية، و30 بين العمالة السورية، و15 بين العمالة الآسيوية والغربية المختلفة.
ولفت المشايخ إلى أن الوزارة زادت من إمكانيات المديرية لإجراء المزيد من الفحوصات واستيعاب أكبر عدد ممكن من المراجعين.
يشار إلى أن وزارة الصحة تقدم العلاج المجاني للمواطنين المصابين بـ”الإيدز”، كما تقوم بالتعاون مع وزارة الداخلية بتسفير الوافدين المصابين بهذا المرض إلى بلادهم فور ثبوت إصابتهم.
وكان وزير الصحة الدكتور محمود الشياب أوعز إلى الإدارات المعنية في الوزارة بالعمل على صيانة مبنى مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين بالعاصمة، لافتا إلى أن المديرية وأقسام الصدرية في محافظات المملكة تواجه ضغطا كبيرا في أعداد المراجعين، حيث تمت دراسة احتياجاتها من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية.
وراجع المديرية خلال العام الماضي نحو 291 ألف شخص، حيث يلزم العامل الوافد باستخراج وثيقة خلوه من الأمراض، فيما يبلغ العدد اليومي للمراجعين من العمال المهاجرين واللاجئين السوريين، ممن يسعون لاستخراج بطاقة تعريفية، نحو 1700 مراجع من خلال 60 موظفا وموظفة يعملون في المديرية.
وكانت وزارة الصحة، وفقا لمصدر مطلع فيها، وضعت خطة وطنية شاملة لمكافحة مرض السل في الأردن منذ العام (2008 -2015) تهدف لإنهاء المرض كمشكلة صحية اجتماعية بحلول العام 2025، وهو الهدف الذي تنشده منظمة الصحة العالمية.
وأضاف المصدر أن تركيز الجهود الصحية باتجاه مكافحة مرض السل يأتي لعدة أسباب، أهمها “انتشار مفهوم خاطئ بأنه قد انتهى، والحقيقة أن إصاباته انخفضت ولم تنته، حيث يصاب 10 ملايين شخص به سنويا، ويؤدي الى وفاة 5.2 مليون، وبذلك يكون هو القاتل رقم واحد بين الأمراض التي تصيب البالغين في العالم”.
ويعتبر ثلثا سكان العالم حاملين لمرض السل، حيث يقتل سنويا مليوني شخص في العالم، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.
في السياق، حذر خبراء طبيون من “التهديد الصحي الذي تسببه عمالة مهاجرة في الأردن، كالإيدز والسل، فضلا عن الكبد الوبائي وعديد الأمراض الأخرى”.
وأشاروا إلى أن “الخطورة تكمن في عدم معرفة واكتشاف الأمراض لدى العمالة المقيمة في المملكة وتلك التي تحمل إقامات ولا تجري فحوصات طبية دورية، خاصة عاملات المنازل الهاربات والعمال غير المرخصين الذين يتجاوز عددهم وفقا لإحصائيات وزارة العمل أكثر من 800 ألف”.
وقال وزير صحة أسبق، طلب عدم نشر اسمه لـ”الغد”، إن “على الحكومة تكثيف الرقابة الصحية على العمال الوافدين”، متوقعا أن “تكون الإصابات أكبر بكثير في صفوف العمال الوافدين من تلك المعلنة”، لافتا إلى أن “غالبية العمال حال دخولهم المملكة يتم فحصهم ومن ثم لا يفحصون لغاية الخروج منها”.
واعتبر أن “على وزارات الصحة والعمل والداخلية تنظيم هذه المسألة، حماية للمواطن والمقيم والعامل الوافد”.
بدوره، قال مدير مستشفى ومستشار طبي سابق في وزارة الصحة لـ”الغد”، إن “الفحوصات التي تجرى غير كافية، وعلى العمال الوافدين إجراء هذه الفحوصات سنويا لدى تجديد إقاماتهم، من خلال ملف خاص لكل عامل يوضع في وزارة الصحة”. واضاف أن “العمال يجرون فحصا احترازيا لدى وصولهم المملكة، ولا تجرى لهم فحوصات بعد ذلك، ما ينذر بكارثة خطيرة”، لافتا إلى أن “عددا من الأمراض لا تظهر إلا بعد وقت من الإصابة بها، وهو ما يجعل العامل حاملا للمرض وناقلا له”. ودعا إلى تكثيف الرقابة الصحية على العمال الوافدين وخاصة من غير المصرحين من قبل وزارة العمل.
