فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
عبرت كتلة العمل الديمقراطي عن قلقها من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطن الأردني، والتي بلغت إلى درجة تتطلب التدخل بقوة لصد سلسلة القرارات الحكومية التي تستهدف الطبقات الوسطى والفقيرة والمهمشة.
وفي الوقت الذي عبرت فيه الكتلة عن احترامها لإرادة مجلس النواب فيما ذهب إليه من إرجاء مناقشة قرارات الحكومة الأخيرة برفع الأسعار، إلا أنها شددت في بيان أصدرته اليوم بأنها ملتزمة بواجبها الدستوري بمراقبة قرارات الحكومة، والحد من استمرار نهج رفع الأسعار من دون تحصين الأسر الفقيرة والمعوزة.
وأكدت الكتلة أنها تقدر حجم التحديات التي تمر بها البلاد، إلا أنها مستمرة في دورها الرقابي على أداء الحكومة، مع كامل انحيازها إلى العقلانية في الأداء السياسي، إلا أنها أكدت أولوية توجيه الدعم اللازم للطبقة الفقيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تمكين الجبهة الداخلية من مواجهة الأثار السلبية للقرارات الارتجالية التي تمس جيوب المواطنين وتضر بحماية الطبقى الوسطى التي تشكل صمام الأمان للبلاد.
ودعت الكتلة الحكومة في بيانها إلى الإسراع في الأخذ بالبدائل التي أوصى بها الزملاء النواب خلال مناقشتهم لمشروع قانون الموازنة للعام الحالي، محذرة الكتلة من اتخاذ قرارات جديدة تحمل المواطن أعباء مالية جديدة، على حساب سد عجز الموازنة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي المجحفة.
كما دعت الكتلة الحكومة إلى تعليق قررارات رفع الأسعار المتبقية وزيادة الضرائب المتوقعة، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، وذلك ليتسنى لاستكمال الحوار النيابي الحكومي حول أولوية الخطوات الإصلاحية المطلوبة.
وطالبت الكتلة من الحكومة القيام بحملة دبلوماسية تستهدف الدول المقرضة والمانحة، وشرح طبيعة الأزمة السياسية الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حتى يتسنى الضغط على صندوق النقد الدولي من مؤجل جدولة شروطه على المدى الطويل، وليس خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتعهدت الكتلة في بيانها العمل بروح تشاركية ومسؤولة مع اللجان النيابية كافة، ليتسنى للجميع تعظيم قاعدة التوافقات على المبادرات الموصولة لحلول للمشاكل الاقتصادية الماثلة.
