الملقي: “الإكرامية” إذلال للموظف العام وسلوك خارج عن قيمنا

فيلادلفيا نيوز

 

اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة لن تسمح بإعاقة مصالح المواطنين والمستثمرين وتأخير انجاز معاملاتهم، لافتا الى ان هناك اجراءات اصبحت معيقة للعمل والانجاز ولابد من ايجاد حلول فورية لها.

وشدد الملقي على ضرورة هندسة الاجراءات الحكومية بطريقة لا تسمح مطلقا بوجود الفساد، لافتا الى وجود ضعاف نفوس وهم قلة، والحمد لله، في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية الذين يعملون على تعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين، وبعضهم ومع كل اسف وبسلوك غريب وطارئ على مجتمعنا ومعيب قيميا، في الحصول على ما يطلق عليه ” اكرامية ” لإنجاز المعاملات.

واكد الملقي ان هذه ليست اكرامية بل هي اذلالية لمن يقدمها ومن يتسلمها وهي خروج عن القيم الاردنية الاصيلة، مشددا على ان المواطن يجب ان يأخذ حقه في الخدمة المتميزة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية وان من تسول له نفسه عمل ذلك سيكون مصيره السجن.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال زيارات ميدانية قام بها اليوم الاحد، الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وامانة عمان الكبرى ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وقال “لن نسمح مطلقا بإعاقة اعمال الناس او ان تبدد الاموال تحت اي ظرف من الظروف لان هذا يؤذي الوطن والمواطن”، مشددا على ان الاعتداء على المال العام هو اعتداء على جيب كل اردني.

واضاف رئيس الوزراء يجب مكافاة الموظف النزيه وتكريمه والاحتفاء به وفي نفس الوقت نشر اسماء وصور الفاسدين والمفسدين بعد ثبوت الادلة التي تدينهم.

واكد ضرورة تعزيز اجراءات محاربة التهرب الضريبي وان من يقدم اقرارا ضريبيا خاطئا او غير دقيق فسيتم تحويله الى المدعي العام فورا.

كما اكد الملقي ضرورة وجود مسطرة ومقياس يتم تطبيقه على الجميع حتى يشعر المواطن بانه يعيش بكرامة في وطن يسوده العدل وسيادة القانون والمساواة التي تحفظ كرامته، مؤكدا ان كل من هم في موقع المسؤولية هم خدام للمواطنين.

أمانة عمان

وخلال زيارة رئيس الوزراء الى امانة عمان الكبرى ولقائه امين عمان عقل بلتاجي ومدراء الادارات في الامانة بحضور وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، قال رئيس الوزراء: انه ومن خلال متابعة الحكومة للخدمات المقدمة للمواطنين نجد ان هناك طبقات من الادارة الوسطى وما دونها تحتاج الى اعادة بث الحياة والنشاط فيها، مشيرا الى ان الازدحام يعيق الحركة ويؤثر سلبا على خدمة المواطنين.

ولفت الى اهمية البدء وبالتدرج على عدة مراحل، في منح اذون الاشغال مع وجود حلقات تفتيش قبيل اتخاذ القرار حتى يكون هناك كبح للفساد، لافتا الى انه توجد شكاوى يجب دراستها وايلاؤها الاهمية التي تستحق.

واكد اهمية ايجاد مراقبة حثيثة في امانة عمان لأعمال البناء والعطاءات وتقديم تقرير لمجلس الامانة لدراستها والتحقق من سلامة الاجراءات المتبعة فيها.

وشدد على ضرورة ان لا يكون شطب المخالفة بالغرامة وانما بتصويب الوضع سيما ما يتعلق بإيجاد مواقف كافية للسيارات في العمارات وموضوع الارتدادات القانونية للبناء وغيرها، مؤكدا ان الهدف من المخالفة ليس تحصيل النقود وانما الاصلاح والتنظيم.

وكان امين عمان عقل بلتاجي اكد ان هذه الزيارة الثالثة لرئيس الوزراء الى امانة عمان وهي تدل على مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة للأمانة وللخدمات التي تقدمها للمواطنين والمستثمرين.

واكد ان الامانة تحرص على توخي العدالة بين جميع المناطق وسكانها وتعزيز سيادة القانون على الجميع.

واشار الى ان الامانة ستعمل على تكثيف الرقابة والتفتيش وستعزز الرقابة المهنية والصحية والانشائية.

ولفت بلتاجي الى ان الامانة ومتابعة لتوجيهات رئيس الوزراء خلال زيارته السابقة لا تقوم بترخيص الانشاءات للعمارات والمنازل الا بعد توفير مواقف سيارات كافية.

 

هيئة النزاهة 

 

وخلال زيارته الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولقائه رئيس الهيئة محمد العلاف واعضاء مجلس المفوضين بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير العدل الدكتور عوض ابو جراد، بارك رئيس الوزراء للهيئة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد التي تم اطلاقها مؤخرا برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتا الى ان زيارته للهيئة اليوم تأتي متابعة للقاء جلالة الملك مع رئيس واعضاء الهيئة الاسبوع الماضي.

ولفت الى نشاط الهيئة وجهودها وانجازاتها على مدى السنوات الماضية والتعامل مع قضايا الفساد بكل شفافية ومصداقية وعدالة وبحيث تم تحويل الذي اساء للمال العام ولم يتوخى العدالة في قراراته الى القضاء لينال جزاءه مؤكدا اننا مستمرون بهذا الامر ودون تراخ او تباطؤ.

واكد اهمية متابعة ضعاف النفوس وعملية شراء الذمم التي فضلا عن كونها خارجة عن سلوكيات مجتمعنا فان لها تأثيرات سلبية على المواطنين ومتلقي الخدمة والمستثمرين.

وشدد على ضرورة الاستمرار بنفس الزخم الكبير بمحاربة الفساد في الادارات الحكومية وفي نفس الوقت البدء بمرحلة جديدة من مكافحة الفساد في القطاع العام وبشكل خاص المتكسبين من تعطيل مصالح الناس والمستثمرين، داعيا الهيئة الى تطبيق فكرة السير بالمعاملات من قبلهم للتأكد من حسن سير الاجراءات ومنح من يقوم بذلك صلاحية الضابطة العدلية عند الكشف عن اي تجاوزات، مضيفا ان الهيئة تعاملت مع الكثير من القضايا وابلت بلاء حسنا لكن نحن بحاجة للمزيد وبطرق مبتكرة وعلى كافة المستويات وبهمة عالية.

واكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف ان زيارة رئيس الوزراء للهيئة تأتي امتدادا لسلسلة من الاجتماعات والنشاطات التي حصلت خلال الاسبوعين الماضيين واخرها الذي جرت تحت رعاية جلالة الملك وحددت توجهات القيادة السياسية حول ما يجري في النزاهة ومكافحة الفساد في الاردن.

واشار الى ان هناك تحولات حقيقية مهمة في مستويات النزاهة ومكافحة الفساد، لافتا الى ان هناك انطباعا بوجود قضايا فساد كبرى، مؤكدا ان قضايا الفساد الكبيرة وبمبالغ كبيرة توقفت تماما منذ عام 2011 حيث لم نعد نشهد اي حالة فساد كبرى.

ولفت الى ان هناك مستويين اخرين من الفساد: المتوسط والمستوى الادنى لدى الادارة العامة وهذا يشكل قلقا كبيرا لنا جميعا لأنه يحقق اضرارا مجتمعية اكثر.

واشار الى ان الهيئة اخذت المفاصل التي تحدثت عنها الورقة النقاشية السادسة وبخاصة الواسطة والمحسوبية وسيادة القانون وحولتها الى برامج عمل.

وقال نحن نصنف الفساد في الادارات المتدنية على اساس اولويات المناطق المولدة للأموال والتي تشكل دافعا للموظف البسيط ان يبحث عما يعرف بالاكرامية، مؤكدا ان هذا الامر لا يمكن السكوت عنه ويجب معالجته.

واكد اننا لا نقول بان هذه اكرامية بل هي رشوة وستذهب الهيئة للاماكن المولدة للمال العام والتي تقدم اغراءات للموظف ليتجاوز على القانون ويمد يده لرشوة، مضيفا ان على المسؤولين في هذه المواقع ان يمارسوا مسؤولياتهم السياسية والادارية والفنية والمالية في ضبط الاجراءات في مؤسساتهم.

وقال نحن نريد ان نوقف الاضرار التي تحققت على قطاع الاستثمار وعلى الاقتصاد الوطني بسبب هذه الاعمال والاهم من ذلك ان نوقف الاضرار التي تحققت على القيم الاردنية نتيجة هذه الاعمال.

واضاف العلاف “سنكون موجودين في كل زاوية من الزوايا التي تولد المال العام والتي تشكل احتمالات لشبهات فساد وسنذهب بانفسنا لاجراء معاملات وسنحيل للادعاء العام كل من تسول له نفسه الاستمراء في هذا الاتجاه”.

 

ضريبة الدخل

ـــــــــــــــــــــ

وخلال زيارته الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ولقائه مدير عام الدائرة بشار صابر وكبار موظفي الدائرة وبحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير المالية عمر ملحس اكد رئيس الوزراء اهمية تغليظ العقوبات على موضوع التهرب الضريبي الذي يشكل اعتداء على المال العام.

وقال ان الاعتداء على المال العام لا يقتصر فقط على الموظف الذي يتساهل في تطبيق القانون وانما على المواطن الذي يتقاعس عن دفع الضريبة لوطنه.

وقال لا بد ان يكون هناك اجراء اكثر ردعا على الشركات والمؤسسات والاشخاص الذين لا يلتزمون ونريد تطبيق العقوبة الى اقصى الحدود مؤكدا ان من يقدم اقرارا خاطئا بشان التقدير الضريبي يجب ان يحول الى المدعي العام وعدم الاكتفاء بالغرامة على البلاغ الكاذب باعتباره جريمة تستحق العقاب.

واوعز الملقي الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضرورة تنظيم عملية الاستيراد باسماء وهمية تهربا من دفع الضريبة وضرورة التعاون بين وزاراتي المالية والعمل لتأسيس شركات للاستيراد والتصدير وان لا يسمح بالاستيراد بدون بطاقة مستورد.

ولفت الى ان جل العاملين في الوظيفة العامة يعملون بشرف وامانة ونزاهة ولكن في نفس الوقت على الادارات العليا مراقبة سير العمل بدوائرهم حتى لا يتسلل لها اي نوع من انواع الفساد او شراء الذمم.

واشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر الى ان الدائرة عملت على اعادة هيكلة الدائرة بهدف انشاء اقسام تمكن الدائرة من النظر بالقرارات بكل حيادية وشفافية.

ولفت الى ان الدائرة عملت على مراجعة سجل المكلفين بدفع الضريبة حيث تبين ان هناك الاف الشركات التي لا تلتزم بتقديم اقراراتها الضريبية وسيتم التعامل معها وفق اجراءات القانون.

واشار الى ان هناك متأخرات ضريبية قدرت بما يزيد على 2 مليار دينار، حيث تم تصنيف هذه الديون من حيث قابليتها للتحصيل، مشيرا الى ان هناك نحو 612 مليون دينار قابلة للتحصيل و450 مليون دينار قضايا لدى المحاكم لافتا الى ان الدائرة عام 2016 حصلت 77 مليون دينار من المتأخرات الضريبية وهناك 17 مليونا قيد المتابعة.

واكد ان الدائرة ستلاحق قانونيا من لا يقدم اقرارا ضريبيا من المكلفين غير المسجلين لافتا الى ان الدائرة ستعمل على زيادة الكادر في مجال محاربة التهرب الضريبي والتركيز على الانشطة الاكثر تهربا من الضريبة ومنها قطاع الخدمات .(بترا)