فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أكدت وزارة العمل أن الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل والتي يتم ضبطها من خلال حملات التفتيش المكثفة والمستمرة تعكس حجم هذه العمالة المخالفة في سوق العمل الأردني والتي باتت تسيطر على سوق العمل وغير ملتزمة بالقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية.
ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس فإن ذلك ادى الى ارتفاع نسبة البطالة لدى الاردنيين الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الوطنية لمتابعة هذا الملف وإيلائه الأهمية القصوى لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى.
واضاف البيان: ان التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت جاء تطبيقا لقانون العمل الأردني وضبط سوق المحلي، وان سياسة الوزارة تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين، واعتبار ذلك اولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدون واصحاب العمل على حد سواء.
واعتبر البيان أن التفتيش هو جوهر عمل الوزارة، ومن أهم مسؤولياتها لأنه يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني ويحفظ للأيدي العاملة الأردنية أحقيتها بفرص العمل المتاحة في سوق العمل.
وثمنت الوزارة الجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية الامن العام في الحملات التفتيشية المشتركة مع الوزارة التي كان لها الأثر الكبير على فرض الرقابة والسيطرة، مؤكدة ان هذه الحملات المشتركة لضبط العمالة الوافدة المخالفة غير الملتزمة بقانون العمل لها اثر ايجابي على زيادة فرص العمل للأردنيين لذلك كان لا بد من ضرورة زيادة وتكثيف فرض رقابة جادة وصارمة من قبل الوزارة على سوق العمل في مختلف المحافظات.
واوضح البيان أن الأيدي العاملة الأردنية مستعدة لقبول فرص العمل المتاحة وضمن الأجور التي حددها قانون العمل، وأن الوزارة عازمة على المضي قدما لتفعيل الاجراءات التي من شأنها تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الاسواق الاردنية.
وجاء فيه: ان حملات التفتيش مستمرة وتتزامن مع تطبيق قرارات الحكومة لتوفيق اوضاع وقوننة اوضاع العمالة المخالفة، وستشمل جولات التفتيش القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة، وخاصة القطاع الزراعي، بما في ذلك اماكن تواجد العمالة المعتاد وصولاً الى الهدف الذي تسعى اليه الوزارة، وهو تنظيم سوق العمل المحلي والتأكد من ان العمالة الوافدة لا يعملون في القطاعات المغلقة فقط للأردنيين وذلك من اجل زيادة نسبة تشغيل الاردنيين في القطاعات كافة وتأمين الحماية الاجتماعية لهم.
وقال مدير التفتيش في الوزارة عبدالله الجبور ان فرق ولجان التفتيش التابعة للوزارة ضبطت ليلة امس 118 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل الاردني خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها مديرية التفتيش، واسفرت نتائج الحملات خلال شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام عن ضبط وتسفير 2700 عامل وافد مخالف.
وتهيب وزارة العمل بالمواطنين التعاون وعدم تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الاردني وفرص تشغيل الاردنيين في ضوء ارتفاع نسبة البطالة والالتزام بالأنظمة والقوانين وتحت طائلة المسؤولية.-(بترا)
