فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
بلغ عدد الموظفين الذين شملهم قرار حكومي سابق باقتطاع 10 % ممن تزيد رواتبهم عن ألفي دينار نحو 861 موظفاً وموظفة.
وبحسب اجابة وزير المالية عمر ملحس على سؤال وجهه النائب نبيل غيشان فإن القيمة المقدرة العائدة للخزنية جراء هذا القرار تبلغ نحو 68 ألف دينار شهرياً (816 ألف دينار).
وكانت الحكومة إتخذت قرارات مطلع العام الماضي يقضي باقتطاع 10 % من الراتب الشهري لكل موظف يزيد راتبه عن ألفي دينار في القطاع العام.
وفي ذات السياق اجابت وزير تطوير القطاع العام مجد شويكة على سؤال غيشان حول عدد المستفيدين من التعديل على المادة (19) من نظام الخدمة المدنية المتضمن تعديل الراتب الاساسي لشاغلي الوظائف العليا / المجموعة الثانية من (1030) ديناراً إلى (1250) ديناراً وقالت إن عددهم (67) موظفاً وبكلفة مالية مقدرة بـ (22 ألف دينار شهرياً أي 264 ألف دينار).
وتتغير هذه الأعداد من فترة لأخرى بحسب شغور بعض المواقع الوظيفية حيث يوجد العديد من الوظائف ضمن هذه المجموعة شاغرة حالياً كـ (أمين عام وزارة الصحة، مدير عام الشراء الموحد، مدير عام الخط الحديدي الحجازي).
مع ملاحظة أن تعيينات حصلت منذ شهر أيار موعد تسطير كتاب الوزيرة في اجابتها على السؤال النيابي.
واوضحت شويكة في ردها الذي اطلعت عليه هلا أخبار أن هذا التعديل جاء لمعالجة التفاوت فيما بين الرواتب والمزايا التي يتقاضاها شاغلو الوظائف العليا / المجموعة الثانية في الجهاز الحكومي الواردة وظائفهم في المادة (17 / أ) من نظام الخدمة المدنية، وبناء على توصية حصر رواتب هذه الشريحة من الموظفين ووضع أسس عادلة ومحددة لها بما في ذلك امتيازاتهم الأخرى من بدلات لجان ومكافآت.
وبينت الوزيرة أن التعديل يأتي ضمن حزمة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات رئيس الوزراء بهدف معالجة العديد من الاختلالات الوظيفية وضبط النفقات العامة في هذا الجانب والتي سوف ينجم عنها العديد من الآثار الايجابية المتمثلة بالوفر المالي الناتج عن التوجه نحو تحديد رواتب جميع شاغلي وظائف هذه المجموعة وفقا لسلم الرواتب الخدمة المدنية (بعد ان تم تعديله لشاعلي وظائف هذه المجموعة) بدلاً من اللجوء إلى تعيينهم على وظائف عقود شاملة تزيد عن الرواتب المحددة وفق نظام الخدمة المدنية بالاضافة إلى الوفر المتوقع عن تخفيض قيم عقود العديد من شاغلي وظائف هذه المجموعة عند التجديد وبما يقارب 230 الف دينارا سنويا تقريباً.
واضافت “كما أن هنالك وفراً مرده تحديد سقوف لعدد وقيم مكافآت عضويات شاغلي وظائف هذه المجموعة في الشركات المملكة للحكومة أو التي تساهم بها، مع الاشارة إلى أنه تم بموجب نظام الخدمة المدنية المعدل إضافة نص إلى البند(ج) من المادة (19) من النظام وهي ( ويتم استيراد المبالغ التي حصل عليها أي منهم زيادة على تلك النسبة لمصلحة الخزينة) وذلك في حال تجاوز مجموع المكافآت والبدلات السنوية التي تدفع لساغلي وظائف هذه المجموعة عن (50%) من مجموع رواتبهم الاجمالية السنوي.
واشارت إلى قرار الحكومة بقتصار زيادة رواتب موظفي العقود الشاملة لجميع العلاوات عند تجديدها خلال العام 2017 على القيمة الزيادة السنوية المحددة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية.
