فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
تلقت المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 80 طلبا من شركات محلية للاستفادة من برنامج دعم الشركات الصناعية من اجل التصدير وفق معلومات صادرة عن المؤسسة.
وهذه الطلبات قدمها أصحابها منذ إطلاق البرنامج في أيلول (سبتمبر) الماضي فيما أغلق استقبال الطلبات الأسبوع الماضي.
وتهدف المؤسسة من خلال هذا البرنامج إلى تقديم دعم على شكل منح غير مستردة لـ30 شركة صناعية تعمل في مختلف محافظات المملكة باستثناء المقامة ضمن حدود منطقة أمانة عمان الكبرى.
وتصل قيمة المنحة الى 30 الف دينار لكل شركة وبما يغطي ما نسبته 80 % من المشروع للشركات التي لم تقم بالتصدير مسبقاً أو صادراتها كانت أقل من 50 ألف دينار خلال العام 2020.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها “ الغد” ان المؤسسة قامت بتشكيل لجنة مختصة تقوم حاليا بفرز الطلبات والتحقق من مطابقتها للمعايير والاسس التي وضعتها كشرط للحصول على الدعم والاستفادة من خدمات البرنامج ليتم بعدها المباشرة بتنفيذ المشروع.
وكانت المؤسسة مددت مهلة تقديم طلبات الاستفادة من هذا البرنامج 6 أيام إضافية حتى بداية الاسبوع الماضي بعد أن كان من المفترض أن تنتهي منتصف الشهر الماضي، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات للاستفادة من الدعم المالي والفني الذي يقدم للمنشآت الصناعية ضمن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه تحت اسم “صناعتي للتصدير”.
يشار الى ان تمويل البرنامج سيكون مباشراً من قبل المؤسسة؛ حيث تم رصد قرابة 900 ألف دينار لهذه الغاية بهدف مساعدة الشركات الصناعية على زيادة صادراتها وضمان تواجد منتجاتها في الأسواق الخارجية في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
وبحسب شروط البرنامج، تقوم المؤسسة بدفع 70 % من قيمة المنحة كدفعة أولى “مسبقة” عند توقيع الاتفاقية مقابل تقديم الشركة المستفيدة من البرنامج كفالة عدلية و30 % من قيمة المنحة كدفعة ثانية “نهائية” عند الانتهاء من تنفيذ جميع أنشطة المشروع وعند انتهاء المؤسسة من عمل إجراءات الإغلاق المالي للمشروع.
كما تتضمن الشروط، للاستفادة من هذا البرنامج، أن تكون الشركة صناعية أو حرفية ومسجلة لدى إحدى المؤسسات الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 % وأن تكون نسبة الملكية للجنسيات الأردنية 51 % أو أكثر وألا تكون من شركات المساهمة العامة وتكون مدة تنفيذ المشروع سنة من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وكان تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن، أكد أهمية توحيد وتوجيه جهود الترويج للصادرات الوطنية والعمل على رفع جاهزية التصدير للمنشآت الصناعية في ظل وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات والأسواق العالمية من شأنها أن تحقق 130 فرصة عمل في حال استغلالها.
وأظهر التقرير وجود ضعف بالقدرات التسويقية للمنتجات الأردنية؛ حيث إن 13 سلعة فقط تستحوذ على أكثر من 61 % من الصادرات الوطنية و7 دول تستحوذ على 70 % من إجمالي الصادرات.
وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، فيما تصل حصة الصناعة إلى ما نسبته 46 % في السوق المحلية و17 مليار دينار إجمالي الإنتاج القائم، فيما يحقق كل دينار إنتاج رفد الخزينة بحوالي 9 قروش على شكل ضرائب.
كما تشكل الصناعة 93 % من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة وصلت إلى 142 دولة حول العالم.الغد
