فيلادلفيا نيوز
صناعة الأردن
إلى ذلك، يتنافس 20 مترشحا صناعيا بانتخابات القطاعات الصناعية العشرة في غرفة صناعة الأردن، والتي ستجرى بالتزامن مع انتخابات غرف الصناعة.
وترشح عن قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية علاء أبو خزنة وعاهد جابر، ومحمد وليد الجيطان وزكريا الفقيه عن الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، وفادي الأطرش ومازن طنطش عن الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، وعبد الوهاب الرواد وأحمد شنك عن الصناعات التعدينية، وأحمد البس وعميد العابد للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.
وترشح عن قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات محمد رباح ومحمد الحاج حسن، وعن الإنشائية أحمد أبو سبيت وعلاء أبو صوفة، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية طاهر الخطيب ومحمد عيسى، والجلدية والمحكيات إيهاب قادري وخالد أبو زيد، وعن الصناعات الخشبية والأثاث محمد رضا البرغوثي وطاهر خالد.
وتأسست غرفة صناعة الأردن بموجب قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005، ونشأت كشخصيه اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
واستنادا إلى قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005، تتكون الهيئة العامة لغرفة صناعة الأردن من المؤسسات الصناعية المنتسبة إلى الغرف الصناعية المحلية (عمان وإربد والزرقاء) والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لأحكام قانون الغرف الصناعية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وتقوم غرفة صناعة الأردن بالعمل كهيئة وطنية تضم تحت مظلتها جميع الغرف الصناعية في الأردن، حيث تسعى الغرفة إلى تمثيل مصالح هذه الغرف وتعزيز التعاون والتنسيق التام بينها، وتضم غرفة صناعة عمّان التي تأسست عام 1962، وغرفة صناعة الزرقاء التي تأسست عام 1998 وغرفة صناعة إربد التي تأسست عام 1999.
وتعتبر غرفة صناعة الأردن الممثل الشرعي للقطاع الصناعي بالمملكة، من خلال المشاركة في رسم السياسات العامة، ورعاية مصالح المنشآت الصناعية والحرفية، وتمثيل القطاع الصناعي في مختلف المحافل المحلية والدولية، للنهوض بالصناعة الوطنية وتحسين مزاياها النسبية والتنافسية.
ويلعب القطاع الصناعي دوراً رئيسياً في المساهمة بترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مساهماته الفاعلة باعتباره أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودوره الكبير في التوظيف والتشغيل، واستقطاب الاستثمارات والوصول إلى الأسواق العالمية وإظهار صورة وهوية المنتجات الأردنية.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن منشورة على موقعها الإلكتروني، يسهم القطاع الصناعي بنحو ربع الاقتصاد الوطني (25%) بشكل مباشر من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع هذه المساهمة لتصل إلى 40%؛ جراء ارتباطاته الوثيقة مع مختلف القطاعات الاقتصادية وتسببه في زيادة نشاطها.
ويوظف القطاع الصناعي 251 ألف عامل جلهم من الأردنيين يعملون في 18 ألف منشأه صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة، يشكلون بذلك نحو 21% من مجموع القوى العاملة الأردنية، وتزداد هذه النسبة لتصل لنحو 28% من إجمالي حجم العمالة بالقطاع الخاص، ويتقاضون أكثر من مليار ونصف دينار كأجور وتعويضات، يعيلون من خلالها ما يقارب خمس عدد سكان الأردن.
وتسهم الصناعة الأردنية في تعزيز سعر صرف الدينار واستقراره، من خلال رفد احتياطيات المملكة الرسمية من العملات الأجنبية بما يزيد على 9 مليارات دولار سنويا، نتاج استحواذه على أكثر من 90% من إجمالي الصادرات الوطنية.
يذكر أن صادرات الصناعة الأردنية التي تصل إلى 142 سوقا حول العالم، ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، إلى 3.9 مليار دينار، مقابل 2.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.