فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال منتدى الاستراتيجيات الأردني الاثنين إن مديونية الأفراد والأسر في الأردن تُعد “مرتفعة”، إذ تستنزف مديونية الأفراد 67.4% من دخلهم بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي في نهاية العام 2017.
وأضاف تقرير صدر عن المنتدى أن حجم القروض الممنوحة للأفراد والأسر، نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن يعادل 37.2%، إذ تعد هذه النسبة “أعلى من الكثير من الدول الأخرى مثل، اليابان، السويد، الولايات المتحدة، النرويج، فرنسا”.
و يهدف منتدى الاستراتيجيات الأردني من خلال التقرير، إلى تقديم المؤشرات التي تبين وضع الأردن بالنسبة للعالم من حيث إقراض الأفراد والأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح التقرير أنه مقابل الارتفاع في إقراض الأفراد والأسر، أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن مقارنة بدول العالم.
وشكلت القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 7.37% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، وهذه النسبة أقل مما هي عليه في العديد من الدول مثل، جورجيا، بولندا، تشيلي، تركيا، بلجيكا، لاتفيا، ماليزيا، بحسب التقرير.
ويقول المنتدى في تقريره إن مديونية الأسر والأفراد تعد مرتفعة نسبياً في الأردن؛ مما يحتم على البنوك “التنبه للمخاطر الائتمانية الناتجة عن إقراض هذا القطاع ودراسة التوسع فيه”.
ويظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي في نهاية 2017، بأن نحو 9 بنوك تجاوزت نسبة عبئ الدين فيها حاجز الـ 50% من الدخل الشهري المنتظم للعميل.
ويرى المنتدى أنه بالنسبة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، “من الضروري النظر في أسباب انخفاض إقراض هذا القطاع الاقتصادي المهم الذي يشكل 95% من حجم القطاع الخاص الأردني”.
ولزيادة التسهيلات لهذا القطاع التي من شأنها أن تساهم في مساعدة هذه الشركات على النمو والتوسع، أوصى المنتدى بتنويع المحافظ الائتمانية للبنوك لتقليل المخاطر من خلال زيادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إقراض القطاع الخاص بشكل عام لتوسيع استثماراته لما لذلك من أثر إيجابي على النمو الاقتصادي.
كما أوصى المنتدى بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لتعزيز فرص النمو الاقتصادي وزيادة دخل الفرد بما يؤدي إلى تقليل مخاطر إقراض الأفراد.
وتعد التسهيلات المصرفية من أهم محفزات النمو الاقتصادي، إذ تساهم في مساعدة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع أعمالها من خلال تقديم الاحتياجات والسيولة المالية اللازمة لذلك.
وبالنسبة للأفراد والأسر، فإن التمويل المصرفي يمكنهم من رفع كفاءة إدارتهم لأمورهم المالية وتلبية احتياجاتهم وتجاوز المخاطر المالية والاجتماعية وتحفيزهم على بدء أعمال تجارية “ميكروية”، وهذا يساهم في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة هذه الأسر.
