فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
كل عام، اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، في خطوة لإنهاء هذه القضية عبر إعادة تنشيط العمل الدولي بما يحقق العدالة الاجتماعية.
الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، قال إن لدى الوازرة آلية للتبليغ عن حالات عمالة الأطفال من خلال رابط إلكتروني على موقع الوزارة عبر بوابة التفتيش.
وأضاف في حديثه لـ “المملكة“، أن الرابط الإلكتروني Childlabor.mol.gov.jo، يعمل بالتنسيق والتعاون بين وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم.
وأوضح أن وزارة العمل تضبط من خلال حملات التفتيش الخاصة بها الأطفال العاملين، وتدرج حالتهم على هذا الرابط، لتتمكن بعد ذلك وزارة التنمية الاجتماعية من إدارة الحالة لدراسة البرامج الخاصة بها وتدرس الدعم الذي قد توفره لأسرة هذا الطفل من خلال صندوق المعونة الوطنية.
وتعمل وزارة التربية والتعليم على التأكد من وجود حالة تسرب مدرسي لدى هذا الطالب وتصويب أوضاعه.
وأكد الزيود أن لدى وزارة العمل جهدا توعويا لمكافحة عمل الأطفال منذ الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث نفذت 52 نشاطا لرفع وعي الأهالي بخطورة عمالة الأطفال مقارنة مع 51 نشاطا في العام الماضي.
231 حالة عمل أطفال مكتشفة
وللحد من عمالة الأطفال، قال إن الوزارة أجرت منذ مطلع العام الحالي ولغاية الأول من أيار 7587 زيارة تفتيشية، مقارنة مع 15706 زيارات في العام الماضي.
وأضاف أن الوزارة ضبطت للفترة ذاتها 231 حالة عمل أطفال مكتشفة مقارنة مع 520 في العام الماضي بأكمله.
وحررت الوزارة لغاية الأول من أيار 96 مخالفة و104 إنذارات تتعلق بعمل الأطفال، مقارنة مع 160 مخالفة و142 إنذارا في العام الماضي، وفق الزيود.
وأشار إلى أن الوزارة تلقت 44 شكوى عمل أطفال عبر برنامج (حماية)، مقارنة مع 87 في العام الماضي بأكمله، فيما تلقت عبر الرابط الإلكتروني 4 بلاغات، مقارنة مع 16 بلاغا في العام الماضي.
قوانين وعقوبات
وعن الإجراءات القانونية، أضاف أن المادة (73) من قانون العمل تنص على أنه “لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور”، فيما تنص المادة (74) من القانون ذاته أنه “لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة”.
ويحظر قانون العمل المادة (75)، تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة، كما يحظر تشغيله بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا، وفي أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الأسبوعية.
ووفق المادة (76)، فإن على صاحب العمل قبل تشغيل أي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم مستندات عدة؛ صورة مصدقة عن شهادة الميلاد، شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.
ويشترط أيضا موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة، وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازته.
وعن المخالفات والعقوبات، قال الزيود، إن المادة (77) حددت عقوبة مخالفة لتشغيل الأطفال، حيث “يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حالة ارتكابه أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى أو الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية”.
وتابع “إضافة إلى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار (ولا تزيد على (1000) دينار، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام، وتضاعف الغرامات المنصوص عليها في حالة التكرار”.
دعوات لبناء قاعدة بيانات لعمالة الأطفال
طالب المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” باتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات الاجتماعية للمساهمة في التصدي لمشكلة عمل الأطفال.
وأكد المركز في تقرير أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أهمية قياس الأثر الذي سببته الارتفاعات المتتالية في معدلات البطالة، وبناء قاعدة بيانات شاملة لعمل الأطفال يتم تحديثها دوريا.
واعتبر التقرير أن صدور “الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العاملين والمتسولين” بالإضافة إلى “دليل إجراءات التعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين” وإقرارهما من مجلس الوزراء عام 2021، يمثل نقلة نوعية في التعامل مع حالات عمل الأطفال، ووفاء من الحكومة لالتزاماتها في التصدي لهذه الظاهرة.
وأوصى التقرير بتحديث الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال بحيث تكون ملزمة لجميع الجهات ذات العلاقة، وأن تأخذ بعين الاعتبار الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال، إضافة إلى توفير المساعدة المباشرة لانتشال الأطفال من العمل وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا، وضمان حصولهم على التعليم المجاني الأساسي.
ودعا مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إلى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة، لتلبية حاجات الطفل التي تضمن عدم لجوء الأسر محدودة الدخل لعمالة الأطفال.
وأكد المركز في ورقة عمل مُتخصصة أصدرها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أهمية مراجعة وتعديل السياسات والقوانين المتعلقة بعمل الأطفال، وتنظيم حملة توعوية شاملة تركز على المخاطر وأثرها عليهم.
وطالب المركز بتطوير قاعدة بيانات خاصة بعمل الأطفال، تتضمن بيانات صحيحة عن حجم الظاهرة، ووضع الأطفال العاملين وأعدادهم في كل محافظة وقطاع، والقضاء على جميع حواجز الوصول إلى التعليم التي تواجه الأطفال وتدفع بهم للدخول إلى سوق العمل، وتخصيص الموارد اللازمة لتأمين وصولهم إلى التعليم.
وأوصى المرصد العمالي الأردني بضرورة إعادة النظر بمنظومة الحماية الاجتماعية بحيث تصبح عادلة وتوفر الحياة الكريمة للجميع، وبخاصة الفقراء، وإعادة النظر بمستويات الأجور باتجاه رفعها بما يتناسب مع المستوى المعيشي في الأردن.
وأوصى أيضا بتطوير العملية التربوية والتعليمية خلال المرحلة الأساسية للحد من عمليات تسرب الأطفال من مدارسهم.
ودعا المرصد إلى تشديد الرقابة من الجهات الرسمية المعنية على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال وبخاصة الخطرة، وتفعيل تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحظر تشغيل الأطفال، ووضع عقوبات رادعة بحق المخالفين وعدم الاكتفاء بدفع غرامات بسيطة، إلى جانب تفعيل الحملات التوعوية بشأن الآثار السلبية الناجمة عن عمل الأطفال.
عالميا، تقرر أن يكون شعار احتفالية العام الحالي هو “تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. إنهاء عمل الأطفال!”.
وأكدت الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أن التجارب المشتركة في التصدي لعمل الأطفال على مدار العقود الثلاثة الماضية، أظهرت أن من الممكن إنهاء ظاهرة عمل الأطفال إذا عُولجت الأسباب الجذرية لها، ومن الملح للجميع المساهمة في إيجاد حلول لمشاكل الناس اليومية، ولعل عمل الأطفال هو أحد أكثر هذه المشاكل وضوحًا.
انتشار عمالة الأطفال
ووفق الأمم المتحدة، يلتحق الأطفال في جميع أنحاء العالم روتينيا بأشكال مختلفة من العمل بأجر وبدون أجر التي لا يترتب عليهم منها ضرر.
ومع ذلك، تُصنف تلك الأعمال ضمن مفهوم “عمالة الأطفال” إذا كان الأطفال أصغر (وأضعف) من أن يمارسوا تلك الأعمال، أو عندما يشاركون في أنشطة خطرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر.
وفي أقل البلدان نموا، يلتحق طفل واحد من بين أربعة أطفال (ممن تتراوح أعمارهم بين سني 5 و 17 سنة) في أعمال تعد مضرة بصحتهم ونموهم.
وتحتل إفريقيا المرتبة الأولى في ما يتصل بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال الأطفال، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل، فيما تحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل.
وبالتالي، يوجد في مناطق إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ معًا ما يصل إلى تسعة من كل عشرة أطفال مصنفين ضمن ظاهرة عمالة الأطفال، بينما يتوزع العدد المتبقي بين الأميركيتين على (11 مليونا) وأوروبا وآسيا الوسطى (6 ملايين) والدول العربية (مليون).
وتشير الأرقام إلى أن 5% من الأطفال في الأميركيتين ملتحقون بأعمال، وتصل نسبتهم إلى 4% في أوروبا وآسيا الوسطى، و 3% في الدول العربية،في حين أن النسبة المئوية للأطفال ضمن عمالة الأطفال هي الأعلى في البلدان منخفضة الدخل، فإن أعدادهم في الواقع أكبر في البلدان المتوسطة الدخل، حيث إن نسبة 9% من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض ونسبة 7% من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع منخرطون في أعمال.
وتشير الإحصاءات كذلك إلى أن 84 مليون طفل (يمثلون 56٪ من جميع الأطفال العاملين) يعيشون في البلدان المتوسطة الدخل، بينما يعيش 2 مليون طفل عامل في البلدان ذات الدخل المرتفع.
حقائق وأرقام
في بداية عام 2020، شارك طفل واحد من بين كل 10 أطفال بعمر 5 سنوات فأكثر في عمالة الأطفال في جميع أنحاء العالم – بما يعادل 160 مليون طفل، أو 63 مليون فتاة و 97 مليون فتى.
على الصعيد العالمي، جرى إحراز تقدم كبير في الحد من عمالة الأطفال في العقدين الماضيين (منظمة العمل الدولية ويونيسف 2021)، حيث انخفض عدد الأطفال في عمالة الأطفال بمقدار 85.5 مليونا بين عامي 2000 و 2020، من 16٪ إلى 9.6٪.
ويتلقى 26.4٪ فقط من الأطفال في جميع أنحاء العالم مزايا نقدية للحماية الاجتماعية، وعلى المستوى العالمي، يبلغ الإنفاق الوطني على الحماية الاجتماعية للأطفال 1.1٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي. في إفريقيا، المنطقة التي بها أكبر نسبة من الأطفال بين السكان، وأعلى معدل لانتشار عمالة الأطفال والحاجة الأكبر للحماية الاجتماعية، يتم إنفاق ما يعادل 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية للأطفال.
المملكة
