فيلادلفيا نيوز
بلغ عدد المتقدمين لبرنامج “انهض” الهادف لتمويل مشاريع التشغيل الذاتي وإنشاء المشاريع الإنتاجية، حوالي 1700 بينهم 628 انثى موزعين في كل ارجاء المملكة، بحسب الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال “الجهة المنفذة للبرنامج” نايف استيتية.
وقال استيتية، لـ”الغد”، إن البرنامج الذي تم اطلاقه مؤخرا والمدعوم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” وينفذ بالشراكة مع مؤسسة “إرادة” والبنك المركزي وجمعية البنوك “يهدف إلى تقديم خدمات تمويلية متكاملة لرواد الأعمال من الشباب بشكل قروض ميسرة من قبل القطاع المصرفي لدعم إنشاء مشاريع صغيرة مستدامة وخلق فرص عمل للشباب”.
وتبلغ موازنة البرنامج 100 مليون دينار ممولة من البنك المركزي، وتتراوح قيمة القرض/ التمويل بين 5000 دينار الى 50 ألفا وبأسعار فائدة ونسب مرابحة تفضيلية تتراوح بين
3.5 – %4.5، وبضمانات بسيطة وحسب شروط وأحكام البنك.
ويميز البرنامج بحسب استيتية، انه يوفر كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي بدءا من مراحل الاختيار والتأهيل وإعداد دراسات الجدوى ومتابعة تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى ان إطلاق برنامج “انهض يأتي انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في محاربة البطالة، ومع الميثاق الوطني للتشغيل الذي اطلقته وزارة العمل الأسبوع الماضي”.
ويستهدف برنامج “انهض” الفئات العمرية بين 18 – 45 عاما، من كلا الجنسين، ويركز على الشباب المتعطلين عن العمل في المحافظات والمناطق النائية في المملكة وأصحاب المشاريع التي تحتاج الى تسريع في النمو.
ويقدم البرنامج للمستفيدين “الذين وصلوا مرحلة التأهل التدريب بهدف تأهيلهم وتزويدهم بالصفات والسلوكيات الأساسية للريادة الناجحة بواقع 30 مؤشرا سلوكيا لبناء قدراتهم من الناحية الفنية والمالية والتسويقية”، بحسب استيتية الذي أشار إلى أنه سيتاح للشباب بعد الانتهاء من مرحلة التدريب التوجه إلى مراكز تعزيز الإنتاجية “إرادة”، التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد دراسات جدوى ومن ثم تقديمها للبنوك المشاركة بالبرنامج لمتابعة أية ملاحظات تنشأ على دراسات الجدوى.
ويؤهل البرنامج أصحاب الأفكار للاستفادة من القروض الميسرة التي تقدمها البنوك الإسلامية والتجارية المشاركة في البرنامج، ضمن مرابحة أو فائدة بنكية منخفضة وفترة سماح تصل إلى عام.
وقال استيتية “سيقدم مركز تطوير الأعمال التوجيه والارشاد للشباب خلال مرحلة تنفيذ المشاريع، والتنسيق بينهم وبين الخبراء والفنيين، والمنظومة الاقتصادية بهدف تحقيق الاستدامة والاستقرار، وتسويق الخدمات والمنتجات”.
بدوره، أكد مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة ان أهم ما يميز برنامج “انهض” أنه اعتمد جانب تأهيل الشباب الراغبين بإنشاء المشاريع وتدريبهم من خلال إخضاعهم لبرامج متخصصة لهذه الغاية بإشراف مركز تطوير الأعمال، وهو مركز له خبرات وتجارب واسعة في هذا المجال، ونفذ برامج مشابهة ناجحة في مختلف مناطق المملكة.
وقال إن هذه البرامج ستؤهل المتقدم لأداء المهام الإدارية في المشروع وقيادته وفق منهجية تزيد من فرص نجاحه، حيث أن “ضعف العامل الإداري والخبرة والتأهيل تشكل عوامل أساسية لفشل المشاريع وتوقفها، خاصة وأن نسبة توقف هذه المشاريع في الأردن من أعلى النسب العالمية”.
وأضاف أبو نجمة “عملية التمويل بذاتها لا تشكل عاملاً أساسياً في نجاح أو فشل المشروع، فالإدارة الكفؤة والمؤهلة كفيلة بإنجاح أي مشروع وبأقل تمويل ممكن، والمتابعة الحثيثة للمشاريع في كافة مراحله من قبل إدارة البرنامج تعتبر ضامناً مهماً أيضاً للتأكد من جدية العمل فيها ولتقديم الفني اللازم عند الحاجة أو عند تعثر المشروع لأي سبب من الأسباب”.
كما أن إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع يشكل عاملا إضافيا مهما لضمان نجاحه، وهذا أيضا ما يؤكد عليه برنامج انهض الذي أوكل هذه المهمة إلى مراكز تعزيز الإنتاجية “إرادة”، وهي المراكز التي تقوم عادة بإعداد دراسة الجدوى للمشاريع الشبيهة التي يمولها صندوق التنمية والتشغيل، على ما أضاف أبو نجمة.
وتابع أبو نجمة أن هذا الأمر يدعو إلى الحذر، خاصة وأن العديد من هذه المشاريع لم تلق النجاح المأمول منها، رغم دراسة الجدوى، ما يشير إلى خلل ما في منظومة هذه الدراسات يستدعي المراجعة، إضافة إلى ضرورة إشراك جهات أخرى متخصصة ولها باع في إجراء مثل هذه الدراسات وعدم حصرها في مراكز تعزيز الإنتاجية.
ورأى أن عملية التسويق لمنتجات المشاريع “تشكل الهم الأكبر للقائمين عليها، الأمر الذي يتطلب دعما ومشاركة فعالة من القطاع الخاص بحيث يكون شريكاً رئيسياً في مختلف مراحل تنفيذ البرنامج، وعدم الاقتصار على دور إدارة البرنامج في الارشاد والتوجيه للمشاريع، والتشبيك مع الأسواق المحلية”.
أبو نجمة لفت أيضا إلى أن البرنامج “لم يعط أي دور لصندوق التنمية والتشغيل أو مخصصاته، وهو الصندوق الرئيس الذي يتولى مثل هذه المهام منذ زمن، ويبدو أن إخفاق الصندوق في بعض البرامج في الأعوام الأخيرة دفع إلى إسناد مهام برنامج (انهض) إلى جهات أخرى”.
وتابع أنه “كان الأفضل أن يتم العمل على تصويب الأخطاء ومساعدة الصندوق على القيام بمهامه من خلال شراكات فعالة مع جهات متخصصة أثبتت كفاءتها مثل مركز تطوير الأعمال وغيره من المؤسسات الفاعلة في هذا المجال”الغد