فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المختصة في المملكة للحد من تداعيات الاستخدام المغرض لوسائل التواصل الاجتماعي على السلم المجتمعي، إلا أن التطور المتسارع بالتكنولوجيا الرقمية مكن مخترقي الحسابات الشخصية من إلحاق الضرر بكثير من المستخدمين.
“قراصنة وضحايا” كان العنوان الأبرز لآلاف القضايا التي سجلها متضررون لدى المحاكم النظامية طلبا لحمايتهم من الجرائم الالكترونية التي بلغت بين عامي 2019 – 2023 نحو 17 ألف قضية نتج عنها نحو 23 ألف تهمة.
ملفات القضايا كشفت عن تسبب مرتكبي هذه الجرائم بكثير من الأذى للضحايا بعد أن استغلوا حالة الانفلات على هذه المنصات واستخدموها في اغتيال الشخصية وانتهاك كرامة الإنسان وبث الإشاعات وإدخال الناس في حالة من السوداوية حتى وصل الأمر بكثيرين حد التشجيع على انتهاك القانون.
قي أروقة المحاكم شهدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في الأيام الماضية عددا من جلسات المحاكمة بين أطراف في المحاكم، وتبين لها أن حجم الأذى والضرر اللاحق بعدد من الأشخاص بسبب الجرائم الإلكترونية كبير جدا، فهناك ابتزاز واحتيال وانتهاك للحياة الخاصة وتشويه سمعة، إضافة الى نشر صور خاصة وبث أخبار زائفة وكاذبة بحق آخرين لم يسلم منها حتى الأطفال.
السجن لأشهر والغرامة المالية لم يكن كافيا لأحد المتضررين بعد أن نشر أحدهم
صورا خاصة له وذمه وقدحه وتسبب بإفساد رابطته الزوجية، فطالب بأن تصبح القيود القانونية على مثل هذه الجرائم أكبر، فهناك فرق بين حرية التعبير وارتكاب الجرائم بحق الآخرين والمجتمع.
تشير الأرقام الخاصة بالجرائم الالكترونية لدى المجلس القضائي إلى أن عدد التهم بقضايا الجرائم الالكترونية بين عامي 2019 – 2023 بلغ 22 ألفا و 759 وعدد المشتكى عليهم مع إزالة التكرار للشخص الواحد في نفس القضية والإبقاء على القضايا الأخرى 21 ألفا و 654.
وعادت “بترا” إلى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة لمديرية الامن العام لتؤكد أن عدد قضايا الجرائم الالكترونية ارتفع بنحو ستة أضعاف على مدار 8 سنوات بين العام 2015 وحتى العام الماضي 2022، وهو مؤشر على أن كثيرا من الأشخاص استغلوا المساحة المخصصة للنشر على منصات التواصل الاجتماعي وخلطوا بين حرية الرأي والتعبير وبين ارتكاب الأخطاء التي تصل حد الجريمة بحق آخرين، وتتسبب بضرر أصبح معه فرض سيادة القانون أمرا واجب النفاذ، موضحة أن عدد هذه الجرائم ارتفع من ألفين و305 قضايا عام 2015 لتصبح 16 ألفا و27 قضية عام 2022 .
ويبذل الأردن جهودا لبث خطاب توعوي بضرورة استخدام التكنولوجيا في خدمة الإنسان وعدم تفتيت المجتمع وتهديد سلمه الاجتماعي، حيث أطلقت وزارة الثقافة حملات توعية بالتربية الإعلامية وبث الوعي بالجرائم الالكترونية والتعامل الأخلاقي والمهني مع نشر المحتوى واستقباله، وكل ذلك بهدف الوصول إلى حماية الإنسان من مخاطر التكنولوجيا.
واستقبلت وحدة الجرائم الإلكترونية عددا كبيرا من الأشخاص بعد أن لجأوا إليها لحمايتهم من أفعال مسيئة وصلت إلى الإساءة للأطفال عبر الإنترنت، وبث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات العنصرية، والاحتيال، وترويج محتوى غير أخلاقي ومهني.
وتبين من خلال استعراض ورصد عمل وحدة الجرائم الالكترونية تسجيل ألف و285 قضية ابتزاز إلكتروني و 3 آلاف و 769 قضية ذم وتحقير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الالكترونية خلال العام 2022، وألف قضية سرقة بيانات، و3 آلاف و466 قضية تهديد عبر الإنترنت، وألفين و115 قضية اختراق الكتروني.
وتواصل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية جهودها الفنية
