فيلادلفيا نيوز
بلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي في نهاية النصف الأول من العام الحالي 11.01 مليار دينار (15.55 مليار دولار) مقارنة مع 11.28 مليار في نهاية العام الماضي، وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني.
وبذلك، يكون مقدار التراجع في رصيد الاحتياطيات الأجنبية في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 276.8 مليون دينار أو ما نسبته 2.5 %.
ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.
والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين)، وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.
ووفقا للجدول، بلغ احتياطي العملات الأجنبية 10.38 مليار دينار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي مقارنة مع 10.55 مليار في نهاية العام 2020 بنسبة تراجع 1.6 %.
في حين بلغ احتياطي الذهب منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي نحو 2.5 مليار دينار مقارنة مع 2.64 مليار دينار في نهاية العام 2020 بتراجع نسبته 5.4 %.
ووفقا للجدول، فإن قيمة الاحتياطي تغطي 8.7 شهر من قيمة مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح بين 3 و6 أشهر.
ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.
وفي آخر إحصائية للبنك، تراجعت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.2 % إلى 790.7 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وبذلك تكون قد تراجعت حوالات المغتربين منذ بداية العام وحتى نهاية نيسان (ابريل) الماضي بمقدار 10.3 مليون دينار.
في حين زاد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة 2 %، في العام الماضي إلى 496.7 مليون دينار مقارنة مع 487.3 مليون في العام 2019.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي في المملكة يشهد تراجعا منذ العام 2016 مع تأثيرات حوالات المغتربين سلبا، وتباطؤ النمو في الدخل السياحي والمساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الاستثمار الأجنبي وخاصة القادم من الخليج.
إلا أنه عاد للتحسن في العام 2019 ليرتفع 5.1 % إلى 12.06 مليار دينار مقارنة مع 11.47 مليار في العام السابق.