“وكلاء السياحة” تنتقد فتح المطار مع حرمانها من العمل

فيلادلفيا نيوز

انتقدت جمعية وكلاء السياحة والسفر قرار الحكومة فتح المطار وعدم إعلانها عن عودة عمل شركات السياحة والسفر بعد إغلاق دام 6 شهور.

وقالت الجمعية في بيان لها إنه توقعنا عودة العمل ولو بالتدريج لكن فوجئنا بالحرمان و أدركنا أن هناك من يتقصد ويعمل على حرمان القطاع والقضاء عليه.

وتاليا نص البيان :

لقد تابعنا في جمعية وكلاء السياحة والسفر المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي وزير النقل للإعلان عن موعد افتتاح المطار وكنا متشوقين بعد 6 أشهر من الإغلاق لشركات السياحة والسفر لسماع خطة شاملة ومدروسة للسماح لقطاع السياحة للعودة للعمل ولو تدريجياً ، ولكن ما حدث العكس تماماً فقد أعلن فتح المطار مع قرار حرمان شركات السياحة من العمل، كنا ننتظر الإعلان الرسمي باشراك قطاع السياحة والسفر في صلب أعمالهم ولكن خاب ظننا وتاهت أنظارنا وعدنا نندب حظنا وأدركنا أن هناك من يتقصد ويعمل على حرمان القطاع والقضاء عليه .

في المؤتمر أعلن معالي وزير النقل وبكل وضوح أن لا مكان لشركات السياحة وحسب التعليمات أن أي مسافر سيحضر عن طريق الطيران المنتظم من البلدان الصفراء او الحمراء سيكون من خلال منصة إلكترونية ( Visitjordan ) حيث سيلزم أي مسافر باتمام جميع اجراءات السفر من حجز التذاكر والفنادق من خلال هذه المنصة ودفع تكلفة المواصلات وتكلفة فحص PCR ، مما يعني ذلك أنه لا يوجد أي دور لشركات السياحه والسفر بهذه العملية مما يعتبر ذلك صدمة وتهميش واستثناء وتدمير لقطاع السياحة والسفر .

وللأسف أصبحت الحكومة منافسة لنا في صلب أعمالنا ومحتكرة للمطار وعملية اعادة المغتربين واستقطاب كل من يرغب بالقدوم للأردن ، مع العلم أن مجلس الوزراء وفي كتابه رقم ( 10/13/1/10454 ) بتاريخ 31/5/2020 وجه كتاب لمعالي وزير السياحة والآثار ومعالي وزير المالية وبالفقرة الخامسة من الكتاب ( إشراك مكاتب السياحة والسفر بعملية عودة المغتربين الأردنيين من الخارج ، مع تحرير أسعار الفنادق ) وللأسف لم ينفذ أي شيء من مضمون هذا القرار .

فبعد ستة أشهر منذ بداية الجائحة واغلاق المنافذ البرية والجوية وحتى موعد فتح المطار يوم 8/9/2020 ضاع القطاع السياحي من منصة إلى منصة والنتيجة اغلاق الكثير من الشركات والآن وبعد هذا المؤتمر والقرار الصادم للقطاع السياحي ستتخذ جميع الشركات قراراً بتسليم مفاتيح الشركات للحكومة لتتحمل مسؤوليتها تجاه رواتب الموظفين المتعطلين عن العمل وإيجارات مكاتبهم.