وزير العمل : فتح حوار بين أطراف الإنتاج لرفع الحد الأدنى للأجور

فيلادلفيا نيوز

بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الأربعاء، مع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وأعضاء المكتب التنفيذي في مقر الاتحاد، التحديات التي تواجه العمال في سوق العمل.
وأكد البكار خلال اللقاء الذي حضره رؤساء النقابات العمالية، حرص الوزارة على بناء شراكة حقيقية مع الاتحاد والنقابات الممثلة للعمال والبناء على ما تم إنجازه سابقا وبما يحافظ على الحقوق العمالية.
وقال إنه بناء على كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة، وتوجيهات رئيس الوزراء سيكون النزول إلى الميدان أولوية لتلمس احتياجات المواطنين، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل وعدم ترحيلها.

وأشار البكار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حوار بناء ومؤطر ومنظم مع جميع شركاء الوزارة للتوصل إلى توافقات تحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة “عمال وأصحاب عمل وحكومة”، مؤكدا أن القرارات التي ستتخذ لن تكون أحادية ولا ارتجالية من طرف واحد، لأن الهدف توفير بيئة عمل لائقة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وبين الوزير أن مشروعي القانونين المعدل لقانوني العمل والضمان الاجتماعي قيد الإجراء ولا يوجد ما يمنع من استقبال أي ملاحظات لتجويد النصوص وفي حال إقرارهما من مجلس الوزراء سيتم إرسالهما إلى مجلس النواب.
وحول رفع الحد الأدنى للأجور، أكد البكار أن الوزارة ملتزمة بما تحقق سابقا وسيكون هناك حوار في الشهرين المقبلين مع أطراف الإنتاج ليصار إلى رفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل.
وقال “إن مطالب الاتحاد والنقابات العمالية مقدرة وستدرسها الوزارة بعناية لتحقيق المصلحة العامة للجميع”، مضيفا أن الوزارة حريصة على أن تكون جهودها مع الشركاء بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف.
وشدد الوزير خلال اللقاء على أن الجميع خلف جلالة الملك عبد الله الثاني، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لحماية أمن واستقرار الأردن، لافتا إلى أن الحكومة تتماهى مع توجهات جلالته بالحفاظ على أمن واستقرار المملكة.
بدوره، استعرض الفناطسة مطالب الاتحاد والنقابات العمالية كافة ومنها إعادة النظر بالتعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وموضوع الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع الأوضاع الجارية من ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى تفعيل المادة 13 من قانون العمل التي تنص على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.