فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
نظمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين، ورشة عمل وطنية بمشاركة أكثر من 70 ممثلاً عن الوزارات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، تستمر ثلاثة أيام، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.
وتهدف الورشة إلى تعزيز الحوار حول الأولويات الوطنية تمهيداً لوضع إطار وطني للانتقال إلى الاقتصاد المنظم تقوده الحكومة بدعم فني من منظمة العمل الدولية، كما ناقشت استراتيجيات تعزيز العمل اللائق، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الحكومة تنسق الجهود بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي وممثلي العمال وأصحاب العمل لبناء فهم مشترك حول الاقتصاد المنظم وغير المنظم، وإعداد خطة تشمل السياسات والتدابير لمواجهة تحديات الاقتصاد غير المنظم.
وأضاف البكار أن الحكومة تسعى للتوصل إلى مفهوم شامل وموحد للاقتصاد المنظم يستند إلى التعريفات الدولية ويراعي خصوصية السياق الأردني، مشيراً إلى العمل على وضع تصور أولي لخارطة طريق تتضمن سياسات واضحة وخطوات عملية لمعالجة الاقتصاد غير المنظم، على أن تدمج مخرجات الورشة في الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحماية الاجتماعية تعد محوراً أساسياً في عملية التنظيم، بما يضمن حماية العمال الأكثر عرضة للمخاطر وتعزيز الأمن الوظيفي وضمان النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
من جانبها، أعربت خبيرة سياسات التشغيل والمنسقة القُطرية لمكتب منظمة العمل الدولية في الأردن، أمال موافي، عن اعتزاز المنظمة بدعم الأردن في هذا المسار، مؤكدة أن الانتقال للاقتصاد المنظم يسهم في تحقيق نمو قادر على الصمود ويرتكز على مبادئ العمل اللائق.
وأوضحت موافي أن الورشة تستعرض نتائج الأبحاث والدراسات المشتركة بين المنظمة وشركائها، وتطلق أدوات منهجية جديدة لتقييم مخاطر العمل غير المنظم والتخفيف منها، مشيرة إلى أن الأردن واحد من بلدين فقط عالمياً تم اختيارهما لتطبيق هذه الأدوات.
بدوره، أكد مساعد المدير العام للشؤون الفنية في دائرة الإحصاءات العامة، تيسير مقدادي، أن الفهم الإحصائي العميق للقطاع غير المنظم يعد مدخلاً أساسياً لأي إصلاح، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة العمل على تطوير آليات لجمع البيانات وتحليلها لبناء قاعدة معلومات دقيقة تسهم في وضع السياسات المناسبة لتنظيم القطاع وتمكين العاملين فيه من الوصول إلى حقوقهم الاجتماعية والقانونية.
ويذكر أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أنشطة الدعم الفني التي تقدمها منظمة العمل الدولية لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، بتمويل من مملكة النرويج ومملكة هولندا والمملكة المتحدة.
