فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة صباح الأحد اجتماعاً طارئاً في مقر مؤسسة المواصفات والمقاييس، لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن مدافئ الغاز التي تسببت بعض أصنافها بحالات اختناق أسفرت عن وفاة 10 أشخاص.
وسيبحث الاجتماع الذي عقد بعد أكثر من 48 ساعة على الواقعة، سُبل تعزيز الرقابة على المصانع والمحال التجارية، حيث تم تكثيف حملات التفتيش الميدانية لضمان التزام الأسواق بقرارات التحفظ ومنع بيع المدافئ المشمولة بالإجراءات الاحترازية، بانتظار نتائج الفحوص الفنية.
وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها منعت ثلاثة مصانع محلية من بيع المدافئ التي تنتجها، بعد الاشتباه بارتباط بعضها بحوادث اختناق مميتة، وأشارت إلى أنه تم حتى مساء السبت التحفظ على أكثر من 5000 مدفأة، وإرسال عينات منها إلى الجمعية العلمية الملكية لإجراء فحوص فنية شاملة.
وشددت المؤسسة على أن هذا النوع من المدافئ يُنتج محليًا منذ سنوات، ولا يتم استيراده من الخارج، وهو ما يضع عبء الرقابة بالكامل على الجهات المحلية. ولفتت إلى أن هذه السلع، نظرًا لحساسيتها، تخضع لإجراءات رقابية مشددة قبل وبعد دخولها السوق، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالفات للمواصفات المعتمدة.
بدورها، أكدت مديرية الأمن العام أن جميع حالات الاختناق التي وقعت مؤخرًا اشتركت باستخدام المدفأة ذاتها، والمعروفة شعبيًا باسم “الشموسة”، مشددة على ضرورة التوقف عن استخدامها فورًا، لحين صدور التقارير الفنية النهائية.
وأوضحت أن فرقًا ميدانية مشتركة تحفظت على المدافئ من المصانع والمحلات وحتى من منازل المواطنين، وتم إرسال كافة العينات إلى الجمعية العلمية الملكية لتحليل أسباب الاختناق وتحديد مواطن الخلل.
تأتي هذه التحركات الحكومية في ظل تصاعد المطالب البرلمانية بمحاسبة المسؤولين عن دخول هذا النوع من المدافئ إلى الأسواق، حيث طالب عدد من النواب بإقالة وزير الصناعة ومديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس، معتبرين أن سلامة المواطن يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وأن ما جرى يسلّط الضوء على فشل واضح في الرقابة المسبقة على منتجات شديدة الخطورة.
