وزير الصناعة: ملتزمون بتطبيق الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي

اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري التزام الحكومة بتطبيق الحوافز الضريبة للقطاع الصناعي بأثر رجعي اعتبارا من بداية العام الحالي.
وقال الحموري خلال لقاء نظمته جمعية المصدرين الاردنيين، مساء امس الأحد، ان الحكومة ما تزال تعكف على اعداد مشروع نظام الحوافز الضريبة للقطاع الصناعي ليتم العمل به قريبا، مضيفا انه “رغم الاشكاليات التي تواجه الاقتصاد الوطني الا ان هناك مؤشرات ايجابية ظهرت خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي، خصوصا فيما يتعلق بزيادة الصادرات وتراجع العجز بالميزان التجاري بنسبة 10 بالمائة وارتفاع مؤشر النشاط السياحي بالمملكة”.
واوضح ان الظروف الصعبة التي واجهت الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية جلها لم يكن لنا علاقة بها وتحملنا اكبر من قدرتنا وكان سببها ظروف خارجية والاحداث السياسية في المنطقة والتي أدت الى تدفق اللاجئين وانسداد اسواق تقليدية وانقطاع الغاز المصري.
وبين الحموري ان الاردن بفضل جهود وتوجيهات جلالة الملك واحترام الدول لنا استطاع ان يحقق نقاط قوة على الخريطة العالمية وبناء علاقات قوية مع مختلف دول العالم، مؤكدا ان تحقيق معدلات نمو بالاقتصاد الوطني يتطلب التركيز على ادوات اكثر فاعلية من خلال زيادة حجم الاستثمارات والتركيز على نمو قطاع الخدمات والصادرات والسياحة.
واشار الى ان الوزارة قامت اخيرا بتحديد مصفوفة تتضمن التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، حيث تم عقد سلسلة اجتماعات مع مختلف الجهات لتحديد وتصنيف تلك التحديات وبدء العمل على حل الاجراءات المتعلقة بالأمور الفنية، لافتا الى وجود تحديات لها ابعاد مالية واخرى تشريعية.
وأوضح الحموري ان المصفوفة تعزز العمل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص في تحديد الاشكاليات والسعي الى معالجتها، مؤكدا حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مختلف القطاع الاقتصادية.
وأعرب عن تفاؤله بأداء الاقتصاد الوطني، خصوصا وان هناك مؤشرات ايجابية تم تحقيقها مثل زيادة الصادرات وتصنيف الاردن ضمن أفضل 20 دولة أظهرت تحسنا ملحوظا في إجراءات ومعايير سهولة ممارسة الأعمال خلال العام الحالي بحسب تقرير صدر قبل يومين عن البنك الدولي.
وقال الحموري ان تقرير سهولة ممارسة الأعمال من الامور التي تتصدر اهتمامات المستثمر عندما يقرر اقامة مشروع في بلد معين، داعيا القطاع الخاص الى التفاؤل بالمستقبل كون ذلك له آثار ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح ان المصدر الاردني واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة كان ابرزها فقدان الاسواق التقليدية ما دفع الجمعية لتنظيم برامج ترويجية لفتح اسواق اخرى امام الصادرات، والتركيز على تنظيم المعارض والبعثات التصديرية وتطوير برامج تدريبية لرفع كفاءة الصناعي فيما يتعلق بالتصدير.
واكد ان الظروف الصعبة التي تمر على الصناعة الوطنية اليوم تتطلب اتخاذ قرارات تحفيزية سريعة لتخفيض كلف الانتاج ودعم تنافسية المنتجات، مشيرا الى ان القطاع الصناعي يسهم بنحو 24 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ويشغل 250 الف عامل.
وقال ان السرعة في اقرار الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي ستخفف من ارتفاع كلف الانتاج وستزيد من قدرة المصدر على المنافسة، مؤكدا ان الصادرات تعد مفتاح النمو الاقتصادي وتسهم بتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية والمساعدة في توفير المزيد من فرص العمل.
واكد ابو وشاح ضرورة وجود خطة تسويقية واضحة في الاسواق ذات الاولوية وتقديم الدعم للشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بالمعارض الخارجية، بما يمكنها من تسويق منتجاتها بالاسواق التصديرية، مطالبا بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الاردنية الى اسواقها.
بدوره، شدد الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك الذي دعم اللقاء علاء قمصية على ضرورة التعايش مع الواقع الجديد للاقتصاد الوطني الذي يعاني اليوم من تحديات اقتصادية صعبة جراء تراجع معدلات النمو ولم يعد بالامكان الاعتماد فقط على المساعدات الخارجية وزيادة المديوينة.
ولفت قمصية الى ان الواقع الجديد للاقتصاد الوطني يستوجب من القطاعين العام والخاص البدء ببناء نموذج اقتصادي اكثر استدامة واقل اعتمادا على المساعدات الخارجية للوصول الى دولة الانتاج وتنويع الاسواق التصديرية والتركيز على القطاعات الاقتصادية التي تملك مقومات ومزايا كبيرة.
وخلال اللقاء دار نقاش موسع بين الحضور والوزير الحموري تركز على قضايا تتعلق بالضرائب المفروضة على القطاع الصناعي واهمية اعاد النظر بها والاهتمام بقطاعي الزراعة والخدمات واغراق السوق المحلية ببضائع مستوردة والتوسع في اعفاء مدخلات الانتاج والاسراع باقرار حوافز القطاع الصناعي.