وزير الصناعة : لا يوجد أي دولة بالعالم تشترط إعادة تصدير البضائع إلى بلد المنشأ

فيلادلفيا نيوز

أكّد وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري أنه لا يوجد أي دولة بالعالم تشترط إعادة تصدير البضائع إلى بلد المنشأ سوى الأردن.

وأشار الوزير في تصريح صحفي إلى أن 3 تعديلات أجريت على قانون المواصفات والمقاييس مشدداً على أنه لا تغيير على المواصفات الأردنية والفحوصات.

وأكد الوزير الحموري “فأمن الوطن الغذائي والصحي والبيئي لا تعديل عليه والتعديلات إجرائية لا تمس بالمواصفة”.

التعديل الأول :

وفيما يتعلق بالتعديل الأول، أكد الوزير أنه يتعلق بإعادة تصدير البضائع غير المطابقة للقواعد الفنية إلى بلد آخر، غير بلد المنشأ.

واوضح “هنالك بضائع تأتي إلى الأردن والمواصفات ليست متماثلة في بعض الدول، ونحن في المملكة نعتمد بشكل أساسي على المواصفة الأوربية، فالسلع التي تأتي إلى الأردن قد تنجح بمواصفة فتدخل، فإذا لم ينجح نطلب إعادة تصديرها”.

وبيّن أن كثيراً من التجار تحدث معهم إشكالية بحيث يأتي بالبضائع من مسافة بعيدة ويُرفض إدخالها محلياً، بينما توجد دول قريبة تسمح بتلك المواصفات، فإذا أجبرته على إخراجها لا يعنيني لأي دولة يصدرها.

وزاد الوزير “لا يوجد أي دولة بالعالم تشترط في البضائع التي لا تجتاز المواصفات أن تعيد تصديرها إلى بلد المنشأ”ن وتساءل الحموري “فلماذا نُدفّع التاجر كلفاً زيادة، فنحن اقترحنا أن يعيدها إلى أي دولة غير بلد المنشأ لكن المهم إخراجها من الأردن”.

التعديل الثاني :

وفيما يتعلق بالتعديل الثاني، دعا الوزير إلى قراءة النص قبل الاختلاف معه، وقال “فالتعديل ينص على السماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج بحيث تصبح متوافقة مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة بالمنتج”.

وتابع الحموري “النصوص تقرأ متكاملة، فحينما نقول تعديل بطاقة البيان فإننا لا نتحدث عن المواصفات الفنية للسلعة المستوردة، لكن المنتج قد يكون مكتوب عليه ارشادات، فإذا اجتازت البضاعة الفحص الفني نبدأ بالحديث عنها، ومن دون ذلك فإما أن تصدر أو تتلف”.

وأضاف “نحن نشترط هنا في تعديل البيان الوارد على المنتج المستورد، والتعديل يتم تحت إشراف المواصفات والمقاييس ويجب أن يتوافق مع واقع الحال، فلا يجوز تعديل بلد المنشأ الذي يًحدد بشهادة المنشأ  (فواتير بوالص شحن) فلا يمكن للمستورد أن يعدل بالصورة التي تناسبه”.

وشدد على أن النص لا يجيز تعديل المواصفة بل بطاقة البيان التي يعرّفها القانون على أنها (أي بيان أو إيضاح أو علامة أو صورة أو مادة أو اي بيانات وصفية أخرى تكتب أو تطبع أو تختم أو تحفظ أو تنسج على العبوة)، وقال “أنا سمحت بتعديل المطبوع فإذا كان لا يتوافق مع واقع الحال فلا يُسمح له بتعديله”.

وقال إنه إذا كانت المعلومات الإرشادية غير صحيحة يتم تعديلها، وضرب مثلاً “بعض السلع كانت تأتي من دول أوروبية غير ناطقة باللغة الإنجليزية، فتكون البيانات مكتوبة بلغة غير عربية ولا إنجليزية، فلا نسمح لها بالدخول، وكذلك كانت هنالك بضائع عليها وزن السلعة غير الوزن الحقيقي فهنا يصحح بما هو مكتوب ليكون دقيقاً وهو أسلوب متبع بأغلب دول العالم ولا نخترع شيئاً جديداً”.

وتابع الحموري “لا مانع لدي من دفع التاجر لكلف إضافية إذا كان يحمي المواطن، لكن أن تقوم بتدفيع التاجر كلفاً إضافية دون صالح المواطن، فما الاستفادة؟”، وعاد للتأكيد “المواصفة لا تنازل عنها ولا تعديل ولا تغيير عليها ونحن سمحنا بتعديل البيانات لتصبح صحيحة تحت إشراف دائرة المواصفات والمقاييس”.

التعديل الثالث:

وفيما يتعلق بالتعديل الثالث والذي لم تمرره لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أشار إلى أنه يتعلق بالسماح بدخول المنتجات المخصصة للتبرع.

وبين “كانت هنالك بضائع تأتي للأردن لغايات التبرع، بخاصة من الأردنيين في الخارج حيث تأتي سلع إلى المملكة وكنا نطلب إتلافها أو إعادة تصديرها، طالما أنها مكتوبة بغير اللغة المطلوبة”.

وأشار إلى أنه كان الهدف قبول الباضئع لغايات التبرع إذا كانت مكتوبة بلغة غير المعتمدة أو تحتاج إلى تعديل، لكن على أن تكون مطابقة للمواصفات، فنحن لن نقبل بإدخالها إلا إذا كانت ناجحة بشكل كامل في المواصفات.