فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
تأشيرة لخمس سنوات تمنح لرجل الأعمال أو التاجر
إجراءاتنا في الفترة الماضية هدفت إلى ادخال أكبر عدد ممكن من الأجانب
لا مساءلة أمنية عند الانتساب للأحزاب
أكّد وزير الداخليّة مازن الفراية الصلة الوطيدة للحكام الإداريين في المحافظات بالمواطنين، باعتبارهم يمثلون جلالة الملك عبدالله الثاني وينظرون في مشاكل الناس ومختلف القطاعات، وفق المصلحة الوطنيّة لخدمة المجتمع، حيث يلتقي المحافظ في كلّ محافظة بالجمعيات الخيرية والبنوك العاملة والأندية العاملة والجامعات، وغيرها، على امتداد رقعة الوطن، فلا حواجز ولا مسافات بين المحافظين والناس، ويسعى المحافظين نحو حلّ المشاكل والتوعية بالمخاطر إن وجدت، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك في ذلك، مؤكدًا أهميّة الحوار الوطني عبر الصحاف? الجادّة، التي تمثّلها جريدة الرأي والمنابر الراميّة لخدمة المصلحة الوطنيّة.
جاء ذلك، في استهلال الندوة الحوارية حول «دور إجراءات وزارة الداخليّة في تحفيز الاستثمار»، التي قدّمه فيها وأدارها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفيّة الأردنيّة (الرأي) شحادة أبو بقر، بحضور رئيس التحرير الدكتور خالد الشقران ومدير عام المؤسسة الدكتور جلال الدبعي، وضيوف اقتصاديين ومستثمرين وإعلاميين.
وأكّد الفراية، دور كلٍّ من وزارة الداخليّة والخارجيّة، كوزارتين مهمّتين وحساستين، حيث تمارس وزارة الخارجيةعملها من خلال سفاراتها وتساندها الوزارات الاخرى بالخبرة التخصصية بالقطاعات المختلفة، كما تمارس وزارة الداخلية عملها من خلال المحافظين وتساندها الوزارات الاخرى من خلال المديريات التنفيذيه بالقطاعات المختلفه، مشيدًا بالدور الإعلامي المهني والموضوعي في التواصل مع المسؤولين والمواطنين، في قضايا الوطن.
التنمية والأمن وكتمهيد لموضوع الندوة، تحدث الفراية عن شعار وزارة الداخليّة: (أمن، إدارة تنمية)، مؤكّدًا أهميّة الأمن الذي لا يعرف قيمته إلا من فقده، كما هو الحال في دول عانت كثيرًا من غيابه.
وقال إنّ أوّل مساهمة من وزارة الداخلية في مجال الاستثمار هو مجال الأمن الذي هو الاساس لكل نشاط اخر، معتبرا ان الاردن دولة آمنة ومطمئنة، الجرائم فيها بحدودها الدنيا وفي تراجع، واكد على استمرار الحمله ضد تجار ومروجي المخدرات وتحقيقها نتائج طيبهذاكرًا إحصائيّة حول قضايا المخدرات، وصلت عام 2023 إلى أربعة عشر ألفًا ومئتين وتسعًا وأربعين قضية، وفي عام 2022 كانت أحد عشر ألفًا وسبعمئة وستًّا وسبعين قضية، فهناك 3000 قضية زيادة خلال هذه الفترة مقارنة مع العام الماضي، حيث التركيز على موضوع المخدرات والحملات عليها، إذ?كانت تستهدف التجار والموزعين والمروجين أكثر من المتعاطين، كما أنّ هناك تراجعًا بنسبة الجرائم الكلية هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ونوّه الفراية أنّ تركيز وزارة الداخلية لا يقتصر على الأمن فقط، فهناك إدارة وتنمية، كمحورين رئيسيين.
ودعا الفراية إلى انه وفي الوقت الذي نسعى فيه الى تحديث القطاع العام فيجب عدم نسيان جهد الدولة المبذول في القطاع العام والذي يؤمن الخدمات للمواطنين على مدار الساعه، وهذا القطاع الذي ربّما يُجلد كلّ يوم هو العمود الفقري للدولة.
وحول موضوع الاستثمار، قال الفراية إنّ وزارة الداخليّة معنيّة بأمرين، هما: توفير الأمن والحماية للمستثمرين، وتمكين أكبر عدد ممكن من غير الأردنيين من الدخول للأردن.
فتح الأبواب..
ورأى الفراية أنّ «أسهل شيء أن تغلق أبوابك في وجه الآخرين»، داعيًا إلى فتح الأبواب على اتساعها مع الاحتفاظ بالضوابط الأمنية، باعتبار سياسة إغلاق الأبواب لا تأتي بنتيجة، وهو ما رآه يخنق الدولة بشكل بطيء وبالتدريج..
وقال الفراية إنّ إجراءاتنا في وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية كانت تصبّ في باب دخول أكبر عدد ممكن من الأجانب إلى الأردن، إمّا على شكل سائح أو مستثمر أو زائر أو مواطن يعود لبلده.
تسهيلات غير مسبوقة وذكر الفراية، أننا اليوم ولغاية نهاية شهر 8 لهذا العام، استخدمت معابرنا البرية والجوية ما بين القادم والمغادر، حوالي 3 ملايين شخص زيادة عن عام 2022، فنحن بمقاييس المعايير الرقمية، والحركة على معابرنا الحدودية زاد العدد بمقدار 3 ملايين مقارنة مع عام 2022.
وأكّد أنّ هذا شيء لم يأتِ من فراغ، فدور وزارة الداخلية هو دور ضمن الجهد الكلي للحكومة، والتسهيلات التي قدّمناها للدخول للمملكة خلال الفترة الماضية، هي تسهيلات غير مسبوقة، فلأول مرة في الأردن نعطي تأشيرة مدتها سنة وتأشيرة مدتها 5 سنوات، وقد كان سابقًا أقصى مدة للتأشيرة 6 شهور، والتأشيرة مهمة، فأحيانًا التأشيرة تكون معك، وتقرر أن تسافر بأي وقت تشاء، فلا تحدد بوقت معين، وأيضًا تأخذ إقامة مباشرة مضاف لها 3 شهور على الحدود والتأشيرة متعددة السفرات، وفي حالة 5 سنوات يمكن أن تسافر بها عدة مرات، وقد اعتمدنا تأشيرة?الفيزا الأمريكية، و”الشنغن» التي اعتبرناها فيزا للدخول للمملكة، فيأتي الشخص للأردن بدون موافقة مسبقة، فيأخذ تأشيرته على الحدود.
التأشيرة والإقامة وقال الفراية إننا في وزارة الداخلية، خاطبنا وزارة الخارجية وكذلك غرف الصناعة والتجارة، وقلنا لهم، إنّه وفي دول العالم إذا رأيتم رجل أعمال أو تاجرًا ووجدتم أنّ قدومه للمملكة هو إيجابي، ويمكن أن يخلق استثمارات ويجذب سياحًا، فيمكن أن نعطيه تأشيرة 5 سنوات، بدون أن يطلب، وقارن الوزير الفراية بين اليوم والوضع في السابق، شارحًا أننا سهّلنا على المستثمرين في موضوع الإقامة، فقد كان المستثمر يقدم إقامته اليوم وإذا أراد أن يجددها تأتيه الإقامة بعد أسبوعين إلى شهر، في حين أنّ المستثمر حاليًّا يأخذ الإقامة بنفس اليوم، سواء من معه إقامة لسنة أو 5 سنوات.
التأشيرة الإلكترونيّة وبيّن الفراية أنّنا بدأنا بتطبيق التأشيرة الإلكترونية بشهر اذار هذا العام، والفرق واضح بالتأكيد، شارحًا أنّ هناك نوعين من الناس الذين يأتون للأردن، فهناك من يحتاج لموافقة مسبقة، لأنّ دولًا تحتاج لموافقة مسبقة ودولًا لا تحتاج لهذه الموافقة المسبقة، فمثلًا الشخص الأسترالي لا يحتاج لموافقة مسبقة، وعندما يأتي للمطار يأخذ التأشيرة، ومن يطلب موافقة مسبقة يقدّم طلبًا للداخلية، سواء من خلال شخص هنا أو «أون لاين»، ثم يأخذ الموافقة، فيأتي بعد ذلك للمطار ويأخذ التأشيرة.
وتحدث الفراية عن إيجابيّات الوضع الجديد، بأنّ التأشيرة بالمطار كانت تستلزم أن نصطفّ على الدور، وعند الوصول لشباك الاقامة يبدأ بإدخال معلوماتك، ثم يقول لك إنّ تأشيرتك تحتاج إلى أن تدفع عليها رسوم، وهكذا، ويصرف، فكان موضوع التأشيرة بالمطار يأخذ وقتًا وجهدًا ومعاناة. وشرح الفراية ما يتعلق بالطريقة القديمة من طوابع وشريط لاصق وكتابة على الجواز، وهكذا. فالآن كل تأشيراتنا إلكترونية ولسنا بحاجة للسفارة أو المطار، إذ تقدم «أون لاين»، وتأتي التأشيرة بنفس اللحظة التي تقدم بها، ويأتي الشخص إيميل ويأخذ تأشيرته للأردن،?سواء كانت كانت لسنة أو 5 سنوات، أو تأشيرة عادية لسفرة واحدة.
ميزات وفوائد وقال الفراية إنّ قليلًا من الدول تعطي تأشيرة إلكترونية لمدّة 5 سنوات، وتابع الفراية بأنّه ومنذ انطلاق التأشيرة الإلكترونية في شهر 3 صدّرنا 100000 تأشيرة إلكترونية، شارحًا أنّ واردات التأشيرة تلك وصلت إلى حوالي 2.5 مليون دينار أردني.
ولهذا، فالتأشيرات أصبحت أسهل وأيسر، ومدّتها أطول وسفراتها أكثر، فقد سهلنا كثيرًا في عملية الدخول وخفّضنا من ازدحام المطار، وكذلك خفّضنا من وقت المكوث بالمطار، فلم يعد هناك دفع بالمطار.
وقال إنّنا فوّضنا البعثات الدبلوماسية بالخارج بمنح تأشيرة بدون موافقة من وزارة الداخلية.
اللجوء السوري وذكر الفراية أنّه وقبل شهر 9/ 2022 كان اللاجىء السوري في الأردن إذا توطّن في أوروبا أو أمريكا يمنع من الدخول للاردن، بسبب تخوف من أنّه قد يعود لاجئًا مرة أخرى.
وواصل الفراية بقوله إنّ وزارة الداخلية قامت بإلغاء موضوع الإبعاد والسماح لمن في اوروبا وامريكا أن يأتي، وكذلك السماح لأهله أن يأتوا من سوريا ضمن التزام وكفالة من المكاتب السياحية لمدة شهر، فأصبح يأتي من باوروبا وأمريكا، ويكون الملتقى مع أهله هنا لمدة شهر، وبالطبع فهؤلاء يأتون لشهر فتنشط السياحة بقدومهم، وهو مما يدعم الاقتصاد.
وذكر الفراية أن من أتى من السوريين وصل إلى 75 ألف سوري كانوا في الأردن لمدة شهر، وهو مما كان له مردود جيد على الاقتصاد، وكخطوة مهمة من ناحية إنسانية واقتصادية.
ميزة الجنسيّة وقال إنّ تجديد الإقامات في الوقت الماضي كانت أنّ المستثمر إذا غاب عن الأردن 6 أشهر تلغى إقامته، فتمّ اليوم إلغاء ذلك، حيث المستثمر حرٌّ حتى وإن غاب سنتين خارج الأردن. كما كان المستثمر في إقامته 5 سنوات، بينما عائلته وأولاده لسنة أو ستة أشهر وكل 6 أشهر يجدد لهم، فرأينا أنّ المستثمر وأبناءه يجب أن يأخذوا نفس الإقامة.
وفيما يتعلق بمنح الجنسية، قال الفراية إننا لا نمنح الجنسية، بل نعطيها عن طريق الاستثمار، ونقول بأنّ الذي يستثمر بمبلغ معين ويشغل أردنيين بهذا العدد ويميّز بين المحافظات وبين العاصمة له أفضليّة، مثلًا من يشغّل من الكرك والطفيلة وعجلون، هو أولى ممن يشغّل بعمان، وقد وضعنا معايير بعدد العاملين ورأس المال، وكل هذا يحصل على الجنسية عن طريق الاستثمار، وبعد هذا الموضوع حصل 417 مستثمرًا على الجنسية عن طريق الاستثمار عدا عائلاتهم، فهو وأولاده وزوجته يأخذون الجنسية، وذكر الفراية أنّه في شهر 9 لسنة 2021 وفي عهد هذه ال?كومة عدّلنا الشروط وخفضناها، فمن أتوا خلال هذه الفترة من شهر 9 لسنة 2021 وحتى اللحظة كانوا 202 مستثمر، أي النصف قد أتوا بآخر سنة ونصف، وكثير منهم بعد أن أخذ الجنسية توسّع بالاستثمار، وأصبح يشعر بأنّه ببلده.
حماية الاستثمار وأكّد الفراية أنّ حماية الاستثمار أمرٌ نأخذه على محمل الجد، في غرفة الصناعة والتجارة، كما أنّ هناك متصرفًا بكلّ محافظة معني بحماية المستثمرين، وحلّ مشاكلهم الإدارية، وزاد الفراية أنّ الكثير من المشاكل التي واجهتها المشاريع الاستثمارية عالجها المحافظون الذين يستقبلون سنويًا عددًا من الشكاوى بشكل كبير، وهي شكاوى أيضًا لغير مستثمرين ولمواطنين أردنيين، ولو تركت هذه المشاكل للقضاء فسيطول الأمر، فكثير من إجراءات الحكام الإداريين حازمة وسريعة وذات فائدة. كما أنّ المستثمرين تُؤمّن لهم الحماية من وحدة حماية المستثم?ين في الأمن العام، والمتصرف في كل محافظة كذلك.
وختم الوزير الفراية بقوله إنّه نظر إلى شعار الوزارة (أمن، إدارة، تنمية)، فرأى أنّه يمكن أن يكون (تنمية، إدارة، أمن)، حيث يكون التركيز على التنمية، فهناك مديرية بوزارة الداخلية مسمّاها مديرية التنمية، وفي كل محافظة قسم للتنمية، وقد تمّ الدخول على بعض المشاريع التي يمكن أن تخلق فرص عمل بالمحافظات، في محاولة لأن نكون مبكرين، كي لا يكون هناك تضارب في الأدوار بين المؤسسات، فموضوع التنمية مهم وتركيزنا مع المحافظين هو على هذا الأساس.
نقاشات وفي مداخلته رأى د. عبد الله عبابنة رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، أهميّة التعليم وموائمة مخرجاته لمتطلبات سوق العمل الوطنية والعالمية، مهتمًّا بالاستثمار في التعليم، كأهمّ استثمار، ومركّزًا على دور المحافظين في تنمية قطاع التعليم. وفي هذا المجال، أكّد عبابنة ما تكشفه دراسات دولية على مستوى العالم ودراسات حول مخرجات التعليم للقطاعات الاقتصادية في الأردن، متحدثًا عن الشراكة مع القطاع الخاص، وتحديدًا غرفة التجارة والصناعة، وقال إنّ الدراسة كشفت أنّه ومنذ عام 2013 لليوم تقريبًا هناك 90% من فرص العم? المتاحة للأردنيين، وهي بالآلاف، تتطلب مؤهلات دون البكالوريوس وبعض القطاعات تكاد تقترب من 100% من البكالوريوس مثل قطاع التعدين.
مخرجات التعليم كما نبّه العبابنة بأنّ هناك مشكلة تنموية تتمثل بمخرجات مؤسسات التعليم بالمحافظة، حيث نسبة التعطل عن العمل عالية جدًا، لأنّ فرص العمل محدودة، كما أنّ هناك أعدادًا هائلة من الخريجين، لكنّ فرص العمل هي في عمان، وهنا يأتي دور التنمية، في كيف يكون لها دور من خلال وزارة الداخلية بتوجيه مخارج التعليم في المحافظة وبنفس الوقت التفكير بخلق فرص عمل للخريجين. ورأى عبابنة أنّ هذا الدور هو محدود، داعيًا إلى زيارات دوريّة من المحافظين للمدارس في المحافظات للاطمئنان على مدى انتظام الدراسة، وهو ما يندرج حتى على المدارس الم?جودة داخل العاصمة، فنحن نستثمر بالتعليم ويهمنا عوائد الاستثمار بالتعليم بأعلى ما يمكن، ودائمًا وأبدًا المؤشرات العالمية في جودة النظام التعليمي وجودة المدرسة والمعلمين والإدارات المدرسية.
القطاع الصناعي وتحدث المهندس موسى الساكت عضو غرفة صناعة عمان، من واقع ملاحظات وردته من مستثمرين في محافظات المملكة، مشيدًا بما لمسوه كمستثمرين في القطاع الصناعي وفي القطاعات الأخرى، بالتَّماس المباشر معهم. كما تناول الساكت موضوع موافقات الاستيراد في قطاعات معيّنة، وكذلك كصناعيين لهم وكلاء في الخارج عندما تدعوهم بعض الدول يحتاجون لموافقة أمنية، فما زال هناك تأخير في إعطاء تأشيرة للدول التي تحتاج لموافقة مسبقة، وهو ما يتعلق بموضوع الاستثمار مع وزارة الخارجية.
وحول موضوع التنمية، اتفق الساكت مع القول بأنّ خدمة المجتمع من الاستثمارات في المحافظات متدنّية، وأنّ هناك معيقات كثيرة على الاستثمار نفسه، ومنه الاستثمار المقدّم للمجتمع، داعيًا إلى تماس ما بين المحافظ والاستثمارات، من خلال لقاءات وزيارات مع المستثمرين وحثّهم على تقديم المساعدات وتطوير المجتمع المدني.
كما اقترح الساكت، تدريب السفراء(وزارة الخارجيّة)، على المنظور الاقتصادي والاستثمار، وكذلك إعطاء دورات متخصصة للمحافظين(وزارة الداخليّة) حتى يحافظوا على الاستثمار ويحثّوا عليه، ويتمّ حل ما يوجد من معيقات وتحديات.
البطالة والفقر وأكّد منير دية الخبير الاقتصادي ونقيب تجار الألبسة السابق، أهميّة أن تدعم وزارة الداخليّة موضوع الاستثمار، خصوصًا في ظلّ واقعنا الاقتصادي ومديونيتنا المرتفعة ومعدل النمو البطيء الذي لا يكاد يتجاوز 2% وزيادة البطالة عن 25%، وكذلك مشكلة الفقر الذي رأى أنّه من المتوقع أن يتجاوز 27%.
ورأى ديّة أنّ الحل الوحيد لكل المشاكل والتحديات الاقتصاديّة التي نعيشها هو الاستثمار، متحدثًا عن تعديل قانون البيئة الاستثمارية وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والإجراءات التي تحدث بها الوزير الفراية، معترفًا بأنّ تدفقات الاستثمار الأجنبية انخفضت في النصف الأول من العام الحالي حسب بيانات البنك المركزي لأكثر من 30% مقارنة مع العام الماضي.
المنافسة الاستثمارية وتحدث دية عن المحيط العربي للأردن، مثل مصر والسعودية والإمارات، وتحقيقها أرقامًا قياسية في جلب الاستثمارات الخارجية، داعيًا إلى تسهيل الاستثمار والبيئة الاستثمارية، والنظر في خلل ومشكلة العزوف والهروب عن الاستثمار داخل الأردن، وهو خلل رأى أنّه يتمثّل بالتشريعات وقانون البيئة الاستثمارية، مناقشًا موضوع كلف إقامة المشروع وما يتعلّق بالطاقة ومنافسة الدول لنا، والمنظومة الضريبية، وارتفاع الأسعار، وتوفّر الأيدي العاملة، وتغيير دول خليجية في موضوع التأشيرة والإقامة والجنسية، والاستثمارات الرأسمالية وثبات الرواتب? وتراجع الدخل، فلا بدّ من تغيير النهج لزيادة الدخل وتعزيز الأرقام الاقتصاديّة.
الاستثمار السياحي ودعا المستثمر في القطاع السياحي نضال ملو العين، إلى التركيز على الاستثمار الوطني، فلم ينجح الاستثمار بأي دولة في العالم قبل أن ينجح استثمارها الوطني، متحدثًا عن المشاريع التنموية والميزانيات الضخمة في اللامركزية، والمواقع الكثيرة التي يجب أن نستعملها كإدارة وتشغيل واستثمار لمواردنا. وتحدث ملو العين، عمّا تمّ تقديمه للأشقاء السوريين والعراقيين، ولأشقاء آخرين، كما تناول موضوع الدراسات المبنيّة على طفرات الهجرات في التسعينيات ونموّ قطاع الإنشاءات على سبيل المثال، إذ لا بدّ أن تكون دراساتنا وبحوثنا وتخطيطنا مب?يّةً على الواقع الموجود لدينا وليس على ظواهر، وتحدث كذلك عن عبء الاستثمار الأجنبي في رفع الأسعار في قطاعات معيّنة.
كما دعا إلى تأكيد المشاريع التنموية داخل المحافظات، الحكومية منها وفي القطاع الخاص، وتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين.
وأشاد ملو العين بالتعاون الذي لمسه في وزارة الداخلية، متمنيًا أن يُعمّم على جميع وزارات المملكة. كما تحدث عن تطوير الخدمات السياحيّة والبنية التحتيّة والمواقع السياحيّة وتعاون البلديات، وبالمقابل كثرة الإجراءات وتعقيدها في ذلك. وتناول موضوع تطوير المواقع، كما في موقع مكاور، كعمل سياحي جادّ.
الاستثمار السوري وتحدث الكاتب الاقتصادي عصام قضماني عن موضوع التسهيلات والإقامة وتحديات اللامركزية، مشيدًا بالبطاقات والتأشيرات الإلكترونيّة وأهميّتها فيما لو كانت من فترة سابقة، كما تساءل عن مدى وجود استثمار سوري في الأردنّ.
الضرائب والرسوم وتحدث النائب أيمن مدانات، مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، حول توجيهات جلالة الملك بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومخرجاتها مع بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية والتي انبثقت عنها 3 مخرجات هي التحديثات السياسية لقانون الأحزاب وقانون الانتخاب وقانون الاقتصاد والتعديلات الإدارية.
وتناول مدانات قانون الاقتصاد الجديد وعمل مجلس النواب، والقانون الذي أتى من الحكومة عام 2022، حيث عقدت اللجنة ما يقارب 60 لقاء ما بين لقاء داخلي أو خارجي مع كافة اللجان المعنية بالاستثمار، سواء غرف صناعة أو غرف تجارة أو رجال أعمال ومغتربين، حتى استعانت اللجنة بالقوانين الخارجية سواء من السعودية والإمارات ومصر، وتم التوافق على هذا القانون.
وتحدث عن الميزات التي دخلت بهذا القانون كميزات كبيرة جدًا لم تتوفر بالقوانين السابقة، ومن ضمن هذه الميزات الرئيسية مساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر الأردني كموضوع لم يكن موجودًا.
كما تحدث مدانات عن موضوع الجنسية التي تحدّث عنها الوزير الفراية ولم تكن موجودة، والسماح للمستثمر الأجنبي بأنّه يستطيع أن يحضر معه ما يقارب 25 – 40% من الأيدي العاملة إذا لم تتوفّر، والسماح لأولاده بمنحهم الجنسية، وكذلك إذا شغّل ما يقارب 250 شخصًا فإنّ له إعفاءً من الضرائب والرسوم، وإذا استثمر بالمناطق الأقل فقرًا كمناطق الجنوب، وتحديدًا الكرك والطفيلة ومعان، وأيضًا المفرق، فله ميزة، وهو ما فتح مجالًا بقانون الاستثمار وأعفى المستثمر إعفاءات كبيرة، سواء بالضرائب أو الكهرباء والمياه.
وزارة الاستثمار وحول موضوع النافذة الاستثمارية، قال مدانات إنّ هذه النافذة لم تكن موجودة بالسابق، وأصبحت الآن وزارة الاستثمار هي المعنية بالتراخيص وأمور الاستثمار وهذه ميزة للمستثمر، بدلًا من ذهابه في السابق إلى 12 مؤسسة أو وزارة حكومية ليأخذ موافقة على الاستثمار.
ورأى مدانات أنّ الأنظمة والتعليمات والقوانين كلها ممتازة، ولكنّ ما يعيق عملية الاستثمار هو التطبيق من خلال الموظف، ولذلك لن يكون هناك إصلاح اقتصادي ما لم يكن هناك إصلاح إداري.
المنصة الإلكترونيّة وتحدثت نيفين عياصرة الكاتبة في الشأن الاقتصادي عن أهميّة أن يكون هنالك تعاون بين وزارة الاستثمار ووزارة الداخلية، بخطة برامجية حول المشاريع الاستثمارية توضع على منصة إلكترونية، بحيث يتمّ تحديد هذه المشاريع برأس المال والبيئة المناخية المناسبة في كل محافظة، ومن خلالها يضطر المستثمر الأجنبي أو العربي أن ينظر ويقارن، هل هذه المشاريع تناسبه برأس المال بالمنطقة التنموية، ويكون التسجيل إلكترونيًّا بالتعاون ما بين وزارة الاستثمار والداخلية.
ورأت في موضوع اللامركزيّة أنّ لوزارة الداخلية دورًا رقابيًّا وأساسيًّا على المشاريع التنموية.
وتحدثت عن أهميّة أن يكون هناك اجتماع مع الأشخاص المستثمرين الذين غادروا الأردن، للتطرق للسلبيات التي واجهوها، فقد تكون هناك مشاكل قضائية، ليتم استقطابهم مرة أخرى لجذب الاستثمار للأردن.
إشكاليات الإقامة وتحدّث مدير عام المؤسسة الصحفيّة الأردنية”الرأي» الدكتور جلال الدبعي، ومن واقع إدارته السابقة مديرًا مدير عامًّا للمدن الصناعية، وله تماس ومعلومات عن المشاكل التي يواجهها المستثمرون، عن موضوع تسهيلات المستثمرين، من حيث الإقامة، فهو موضوع كان يواجه المستثمرين بشكل كبير، وكنا نلمسها، ونتواصل بشأنها مع وزارة الداخلية، وكانت تحلّ هذه الإشكاليات، ولعلّ المدن الصناعية لها تماس مع المستثمرين بشكل مباشر.
ورأى الدبعي أنّه وقبل قانون الاستثمار بعام 2014 كان لدى مؤسسة المدن الصناعية صلاحيات مطلقة، والمستثمر كان يأتي خلال يومين أو ثلاثة فيتم استثماره، ولمّا جاء قانون الاستثمار أصبح المستثثر بحاجة لحوالي 3 أشهر من خلال الإجراءات وقانون الاستثمار والبلديات، وهو ما أعاق الموضوع، وعن تجربة.
الميزة التنافسيّة وتحدث الدبعي عن الميزة التنافسية بكل محافظة، فمن الممكن في حالة وجود إحصاءات عن العاطلين عن العمل بكل محافظة، أن يكون لوزارة الداخلية ووزارة الاستثمار والجهات المعنية بالاستثمار دور بتوجيه الاستثمار لأماكن محددة، فأحيانًا كانت العمالة بمناطق سحاب والموقر تأتي من مناطق بعيدة، علمًا أنّ هناك مناطق أخرى، وكان يمكن كنقابة استثمار وأيدي عاملة مؤهلة ورخيصة أن يكون بينها تنسيق، ويمكن أن يكون مكتب في وزارة الداخلية لأي شكوى من المستثمرين، بحيث تحلّ هذه المشاكل بالتنسيق والتعاون مع الوزارات الأخرى.
تصنيف المهن..
وتحدث النائب أيمن مدانات، ومن خبرته، كلواء متقاعد في الدفاع المدني، عن القانون الجديد بموضوع الاستثمار وموضوع التراخيص، متناولًا قانون أمانة عمان الجديد الذي أقره مجلس النواب، وتصنيف المهن لثلاثة أصناف: بسيط ومتوسط وعالي الخطورة، وفي القانون الجديد البسيط عبارة عن يوم واحد، إذا كانت أوراقك مكتملة يجب أن تأخذ ترخيصًا بنفس اليوم، والمتوسط خلال 3 أيام، أمّا المهن عالية الخطورة فتأخذ مدة أسبوع.
وتحدث عن قانون الاستثمار الحالي، من خلال النافذة الاستثمارية، والمدّة المدة التي كانت في السابق 15 يومًا، فإذا كان المستثمر يراجع المياه والدفاع المدني وأمانة عمان، فهو بحاجة لمراجعة كل الدوائر بشكل شخصي، أمّا الآن فقد أصبح يراجع وزارة الاستثمار ويقدم أوراقه كاملة، وإذا كانت أوراقه كاملة خلال 15 يومًا فحتمًا يأخذ الموافقة.
المدن الصناعيّة وفي مداخلته، تحدث عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية، عن شركة المدن الصناعية المنتشرة بكافة محافظات المملكة، ما عدا عجلون لاعتبارات سياحية، وقال إنّ المدن الصناعية تجاوز عددها 10 مدن تضم أكثر من 40% من صناعات تحويلية بالمملكة ويعمل بها أكثر من 64 ألف عامل وهذا يشكل أكثر من 30% من القوى العاملة في القطاع الصناعي.
وقال إنّ موضوع التنمية هو الأساس والعنوان الأساسي لوجود المدن الصناعية بالمحافظات، وهو المحرك الأساسي في موضوع إحداث نقلة نوعية في المحافظة، من خلال جلب الاستثمار لهذه المحافظة.
وأشاد جويعد بتعاون كادر وزارة الداخليّة والتعاون القائم بين الحكام الإداريين وإدارات المدن الصناعية.
«أمن الاستثمار» وعن حدة أمن الاستثمار، وهي من أهم الوحدات التي تم إنشاؤها لمعالجة كثير من القضايا التي كان يعاني منها الاستثمار، تحدث جويعد عن موضوع المخدرات، والاتفاق مع وحدة مكافة المخدرات على نشر الوعي وعمل توعية لمدراء الشركات والمدراء الإداريين بالشركات عن موضوع المخدرات ومكافحة المخدرات والتعرف على الملامح والأعراض التي يمكن من خلالها التعرف على المتعاطي وبالتالي الحد منها، كمسؤولية للجميع، فكان التعاون واضحًا وملموسًا.
وفي تعليقه على مداخلة د.جلال الدبعي، تحدث جويعد عن موضوع الموافقات وبيئة الاستثمار، مشيدًا بالتعاون مع وزارة الاستثمار، والجديّة القائمة، وهو موضوع في طريقه للحلّ.
قرارات جريئة وتحدث جويعد عن 3 قضايا، منها أنّه في بعض المحافظات خاصة الأقل نموًّا، اتخذت الحكومة قرارات تسجل بكل أمانة بأنها قرارات جريئة، بموضوع دعم مدن الطفيلة والكرك ومادبا والسلط، وتم اتخاذ هذه القرارات وتحميل الخزينة ملايين الدنانير من أجل جلب الاستثمار الحقيقي، وهو الاستثمار الصناعي الذي يشكل العنصر الأساسي بالاقتصاد الوطني والقادر على توفير فرص العمل، وكان تعاون المحافظين بهذه المحافظات ملموسًا في إنجاح خطتنا الترويجية.
قاعدة بيانات واقترح جويعد على الحكام الإداريين أن يكون لديهم قاعدة بيانات تكون عاملة في هذه المحافظة، لفرز المؤهلات الموجودة للتعاون مع الجهات التدريبية وتوفير العامل والشخص المؤهل لإشغال الوظائف التي ستحدث في القريب العاجل، متحدثًا عن الطفيلة والتي لم يكن قبل القرار فيها أيّ استثمار، رغم الترويج لثلاث سنوات، واليوم نتحدث عن 21 مشروعًا في الطفيلة بحيث تم توقيع عقود، وفي عام 2024 سنلمس البداية والانطلاقة الحقيقية للمصانع في الطفيلة، فهناك 36 مشروعًا في الكرك وهذا بحاجة لقوى عاملة.
ودعا جويعد إلى توفير قاعدة بيانات لربطها مع الجهات التدريبية في المحافظة من خلال برامج التدريب.
وقال إنّه من المهم في بعض المناطق التركيز على الحكام الإداريين من خلال مؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات والأندية ووجهاء المناطق، بالوعي بأهمية الاستثمار، فالكثير يعتقد بأنّ العمل سيكون في إدارة المدن، وهذا الموضوع ليس دقيقًا، فالعمل سيكون بالشركات، وإدارة المدن لن تتحمل أعدادًا بسيطة، فالوعي هو بأهمية العمل في الإنتاج والتطوير، ونحن مستعدون للتعاون من خلال عقد ورش عمل برعاية المحافظين والحكام الإداريين للشباب في المحافظات ولإعطائهم صورة عن قصص نجاح حدثت مع موظفين أو عمال باشروا عملهم في المصانع كعامل واليوم?هم مدراء إنتاج.
تمكين المحافظين وتحدث جويعد عن تبني وزارة الداخليّة سياسة تمكين المحافظين بتحديد أولويات واحتياجات المحافظات بمشاريع التنمية، كما تحدث عن مشروع الانتشار العشوائي للمناطق الصناعية داخل المحافظة، وتشتت الجهد وجعل موارد الدولة تتوزع على قضايا عديدة، وتناول موضوع ترخيص مصانع خارج المدن الصناعية، وكيف كانت الحجة في السابق عدم وجود مدينة صناعية بهذه المحافظة، فمن خلال الحكام الإداريين والدور التنموي يكون الضغط على الجهات المعنية في التنظيم في عدم الترخيص لأي استثمار صناعي خارج المدينة الصناعية.
أزمات إقليمية وتحدث هاني أبو حسان رئيس غرفة صناعة إربد، عن دور وزارة الداخلية في تسهيل الاستثمار، أمام معيقات كبيرة حدثت في الإقليم، كما في ظروف أزمة الكويت والعراق وسوريا، مؤكّدًا دور الأمن والأمان الذي أشعر المستثمر بالاطمئنان. ودعا أبو حسان إلى عدم التضييق على الاستثمار مع المرونة في الإجراءات التي وصلت اليوم لمرحلة متقدمة. كما تناول موضوع الاستثمار عبر المعابر الحدودية، وأهمية تقليل الفقر والبطالة عن طريق التوسّع في الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
نقلة نوعية وقال إنّ دخولًا واضحًا لرجال الأعمال السوريين، ومن واقع كشوفات من الغرف التجاريّة والصناعيّة، مفضّلًا أن يكون دخول رجل الأعمال السوري عن طريق انتسابه للغرف الصناعيّة والتجاريّة وامتلاكه للسجل التجاري السوري. وتحدث عن نقلة نوعية للمستثمر السوري في قطاعات معيّنة، مثل الحلويات الشرقيّة التي تصدّر لأوروبا وأمريكا بفضل التطوير والمنافسة التي هي بالجودة وليس السعر. ولفت أبو حسان إلى موضوع التحديث الاقتصادي ونظرة جلالة الملك في أن يجمع كل المعنيين بهذا القطاع الاقتصادي الكبير حتى يخرجوا بتصوّر واحد كلّ حسب رؤيته ?قطاعه، وآخر متابعة كانت قبل 3 أسابيع بالمؤتمر الاقتصادي في البحر الميت. وتناول أبو حسان موضوع أتمتة الإجراءات كخطوة مهمة وممتازة، داعيًا إلى سرعة كبيرة لبقية الدوائر الرسمية في ذلك.
الصناعة السورية وتحدث المستثمر السوري د.عبدالناصر سيجري عن قرار المستثمر السوري الاستثمار في الأردن، كاستثمار صناعي، لافتًا إلى تصدير شركات سورية للمنتجات في الأردن.
وقال سيجري: أخذتُ الجنسية الأردنية، وكان القدوم للأردن كخيار، وليس إجبارًا، بسبب الأمن والهوية العربية والدين والأخلاق والمبادىء والتعليم في الأردن، فالمستثمر الذي يملك صنعة ومالًا تكون كلّ الأبواب مفتوحة له، من أمريكا وأوروبا إلى كلّ البلاد.
الثقل الاستثماري وقال إنّ الاستثمار الأجنبي لم يكن يومًا عبئًا على أيّ دولة، حتى الدول الرأسمالية تسعى للاستثمار، مؤكّدًا على حلّ أيّ مشكلة حقيقية في الصناعة. وتحدث عن الدول الصناعية السبع الكبرى، وقطاعات غير الصناعة، كالقطاعات التجارية والسياحية والزراعية، أمام قطاع الصناعة الذي يعطي ثقلًا للدولة.
تجربة استثمارية وسرد سيجري تجربته في إدارة منشئتين صناعيتين، يشتغل فيهما 200 موظف، منهم 90% أردنيون، ويصدّر أكثر من 90% من منتجاته لدول عديدة، داعيًا إلى قراءة جيدة وتكامليّة للفريق الاقتصادي والإعلامي والصحفي والتعليمي برؤية تدرك معنى «مُنتج صنع في الأردن»، وبدون ذلك لن يكون هناك نمو اقتصادي حقيقي يعطي الثقل المطلوب.
وقال إنّ سوريا مثلًا بها صناعة قوية، وما زالت تعمل وتعطي، والأردن يمتلك كل عوامل النجاح للصناعة إن كان في البنية التحتية والأمن والأمان، وهذا هو ما نسعى إليه.
تحدي البيروقراطيّة كما تحدث سيجري عن معاناة مستثمرين اجتمع بهم بواقع 25 مستثمرًا، متخوّفًا من عزوف بعض المستثمرين، ساردًا تجربة شخصيّة في صناعة الأدوية أمام عوائق بيروقراطية، وبالتالي نحن بحاجة لفريق عمل ضمن صلاحيات واسعة وقرارات نافذة لدعم الصناعة. وتحدث سيجري عن منافسين إقليميين، يقدمون تسهيلات سريعة في هذا الموضوع.
التشغيل السوري وتحدث محمد الشاعر من غرفة صناعة عمان، حول مصفوفة معيقات الاستثمار السوري في الأردن، مبيّنًا الاستثمار السوري لأكثر من 50% من الذين حصلوا على الجنسية خلال الفترة الماضية كسوريين صناعيين، والآن هناك 530 منشأة صناعية في الأردن أتت من سوريين بعد عام 2013 باستثمار حسب إحصاءات البنك المركزي الأردني وصل 1.2 مليار دولار، كما أنّ عدد المنشآت الصناعية هو 1345منشأة، وفرص التشغيل حسب وزارة العمل تساوي 58000 فرصة تشغيل للأردنيين + 12000 فرصة تشغيل سورية، ولافتًا إلى أنّه وحفل يوم الصناعة الأردنية تم تكريم 5 مصدرين سوري?ن من أصل 100 من أكبر المصدّرين الصناعيين، حجم صادرات هؤلاء الخمسة بلغت 350 مليون دينار حسب إحصائيات غرفة صناعة عمان، وحجم الصادرات الصناعية للمنشآت الصناعية بدأت عام 2022 550 بما يساوي مليون دينار.
وقال الشاعر إنّ المستثمر السوري لا يأخذ تمويلًا حسب تعليمات البنك المركزي الأردني، وكذلك ما من مستثمر سوري حصل على تمويل خلال الفترة الماضية ولا يسمح له حسب قانون بيئة الاستثمار بتحويل أكثر من حدّ معيّن من أرباحه.
البطاقة الأمنية وقال إننا كمستثمرين نبحث عن بيئة آمنة مستقرة ذات أفق مستقبلي، طارحًا مشكلة تراكمية في تعقيد الإجراءات، فالمستثمر السوري الجديد الذي يأتي للأردن الآن يقدم طلبًا وتطلب منه دائرة الاستثمار شهادة ملاءة، فيفتح حسابًا بالبنك ويطلب البطاقة الأمنية البيضاء، متحدثًا عن موافقة خاصة من وزارة الداخلية تأخذ 3 أشهر يذهب بها لبعض البنوك ولا تقبلها، وقال إنّ من شأن ذلك أن يذهب المستثمر إلى دول أخرى.
وقال إنّ هذه البطاقة الأمنية يجب ألا تكون لمستثمر، والأصل أن تكون للاجئين، فالمستثمر يأخذ سجلًا تجاريًّا ويأخذ بطاقة أ أو ب، وكأنه مقيم.
وأكّد أننا يجب أن نهتم بتوسيع الاستثمار، بالتسهيل على المستثمر الجديد، وبسبب الأزمة الاقتصادية لبلدهم، خرج كثير من الصناعيين والمستثمرين لمصر بسبب الإجراءات الموجودة.
المنطقة الحرّة وتحدث وليد أبو عيد من المنطقة الحرة بالزرقاء وعضو هيئة المستثمرين، عن أهمية منح مستثمري المناطق الحرة ميزات، خصوصًا وأنّ المنطقة الحرة تضم 3000 مستثمر منهم 1500 مستثمر أجنبي. وقال إنّه وبالنسبة لاستيراد السيارات البريطانية يقدم المستثمر الموافقة التي تصدر من وزارة الداخلية فتأخذ وقتًا بحوالي 21 يومًا، ولكنها تصبح من 40 – 50 يومًا حتى نأخذ الموافقة، فيتعطل عندنا سير الإجراءات.
وقال إنّه بالنسبة لدائرة السير المركزية، فقد أعطتنا رئاسة الوزراء إعفاء لمدة عام للشاحنات بدون جمرك، فالسيارة تذهب لجمرك عمان على ترخيص جنوب عمان، وتأخذ وقتًا من 15-20 يومًا كإجراءات حتى نعمل شطب وإلغاء لشاحنة واحدة والعدد 5000-6000 شاحنة ستنشطب خلال عام ضمن الإعفاء الذي أعطته رئاسة الوزراء، كما أنّ دائرة السير تنجز في اليوم كمعاملة من 15-20 شاحنة.
الردود وفي ردّه على المداخلات والتساؤلات، رأى الوزير الفراية أنّه فيما يتعلق بالتعليم وربطه بالبطالة، يُعتبر ذلك قاعدة عامة وضرورية، معتقدًا في موضوع انتظام المدارس، أنّ لدينا مشكلة بشكل عام في القيادات الوسطى، فكثير من القيادات الوسطى تتحول لموظف عادي، ومع الوقت يدخل هذا الموظف إلى البيروقراطية والتواقيع، ولذلك يجب على القيادات الوسطى أن تفعّل نفسّها بأكثر من هذا الوضع.
تأهيل القيادات وقال الفراية إنّه كان هناك إطلاق لتأهيل القيادات الحكومية في القيادات الوسطى بـ26 شخصًا منهم 13 فتاة و13 شابًا من أصل 250 تقدموا لهذا البرنامج، والبرنامج مدته 4 أشهر لتأهيل قيادات حكومية، حيث مروا بفحوصات تتعلق باللغة وبمعاملات الكمبيوتر… الخ.
المسؤوليّة المجتمعيّة وأكّد الفراية أهميّة موضوع المسؤولية المجتمعية، متفائلًا بأنّ كثيرًا من الشركات تقوم بهذا الواجب بجهود مشكورة، كشركات الجنوب مثل الفوسفات والبوتاس، وشركات في العقبة، منوّهًا إلى ان ما يتم تقديمه غير كافي وغير منظم، لافتًا إلى أنّه في كل الدول هناك مسؤولية اجتماعية على نسبة معينة من ارباح الشركات.
وقال إنّ قانون الاستثمار اخذ حيزا من النقاش الواسع في كافة مراحل اقراره، ردًّا على مداخلين قالوا بتراجع الاستثمارات بنسبة 30%، مبيّنًا أنّه لم يطّلع على هذه الأرقام ولا يعرف مدى مصداقيتها، مركّزًا على ان الاستثمار الوطني موضوع مهم، ولكن لا يقلل من اهمية موضوع الاستثمارات الأجنبية، واهتمام الأردن بقدرات الاستثمار الاجنبي، في ظلّ محدوديّة الحكومي من هذه الاستثمارات، ورأى الفراية أنّ الكثير من الأردنيين من أصل سوري ممن أخذوا الجنسية الأردنية توسعوا بالاستثمارات بعد أن أخذوا الجنسية واطمأنوا على مستقبلهم، ونحن بصدد أخذ إجراءات أفضل في ذلك.
وحول تحديات موضوع اللامركزية، قال الفراية إنّ نظام الإدارة العامة قائم على اللامركزية، بوجود محافظ مسؤول عن الإدارة العامة ويرأس المجلس التنفيذي والأمني، وما تم إضافته هو لامركزية سياسية، يضيف بعد شعبي للامركزية الإدارية الموجودة أصلًا، ورأى الفراية أنّ التحديات أو المشاكل هي في نوعية الأشخاص الذين ينتخبوا وأن التجربة ما تزال في بدايتها وبحاجة لوقت حتى تختبر، يضاف إلى ذلك طبيعة المواطنين وآلية الانتخاب والتأثير العشائري وغير ذلك من العوامل، وكذلك ضعف القدرات المالية للامركزية كأمر مؤثر قد يكون أدّى إلى ترا?عها، لكن، بشكل عام علينا أن نستمر بها ونطورها مع الوقت وأن تتعلّم الدوله و المواطن من كل تجربة.
المنظومة السياسيّة وعن موضوع تحديث المنظومة السياسية، قال الفراية إنّه بحاجة لوقت، فالحكومة تقف على مسافة متساوية من كافة الأحزاب، والحكومة تتيح لأيّ موظف حكومي لم ينص القانون على استثنائه، أن ينتمي لأي حزب، لكنها لا تسمح لأي موظف حكومي مهما كان منصبه أن يستغلّ وظيفته لخدمة الحزب أو لمصالح الخاصة بالحزب.
وقال إنّه لا توجد مساءلة أمنية على الانتساب للأحزاب، وهناك عقوبات محددة في القانون على أيّ جهة سواء كانت أمنية أم غير أمنية تتعرض لأي شخص بناء على انتسابه للحزب.
مفوض الاستثمار وحول التعاون الداخلي مع وزارة الاستثمار، قال إنّ هناك مفوضًا هو مفوض شؤون الاستثمار وهو موجود في وزارة الاستثماز، ويفوّض بكل صلاحيات وزير الداخليّة، وموجود بوزارة الاستثمار.
كما لفت الفراية إلى منصة للمشاريع تحت اسم invest Jordan عليها مشاريع ودراسات جدوى أولية، وهي بحاجة لدراسات جدوى معمقة، وهذه المنصة عليها مشاريع موزّعة على محافظات المملكة كلها.
أمّا فكرة الاجتماع مع المستثمرين الذين غادروا الأردن، فقال الفراية إنّه سيسعى لهذا الاتجاه بترتيب لقاء لهم مع وزارة الاستثمار.
تخصيص الأراضي وحول موضوع تخصيص الأراضي، قال الفراية إنّ تخصيص الأراضي أمر يتم يومياً، ففي مجلس الوزراء نخصص أراضي لمواطنين لزراعتها، وهناك قانون يحكم كم المبلغ لتخصيص الدونم الواحد، كما أنّ هناك أراضي بمناطق مختلفة من المملكة ومشاريع كبرى زراعية.
تراجع الدعم وحول موضوع اللاجئين السوريين، قال الفراية إنّهم أشقاؤنا، ونتعامل معهم منذ البداية على هذا الموضوع، وبصفتي كنت رئيس شعبة عمليات الجيش ومطلعًا بشكل يومي، فقد تعاملنا معهم بالقدر الذي نستطيع، وحتى لا نظلم المجتمع الدولي، فقد كانت هناك مساعدات في البداية، ولكنها تراجعت مع الوقت بحكم أنّ الدول كلها لها أولوياتها ولها توجهاتها إضافةً إلى ظهور أزمات وتنافس على هذا الدعم.
وأكّد الفراية أنّ الأردن وقف موقفًا واضحًا وتمّ إبلاع الجميع بأننا غير قادرين على إدامة الخدمات الأساسية للاجئين السوريين، في ظل تراجع الدعم سواء الدعم المباشر الاساسي أو دعم الخدمات المقدمة التعليمية والصحية وفي البنية التحتية بشكل عام، فهناك تآكل بالكرفانات الموجودة وهناك تراجع كبير في الدعم، والتراجع كان يشمل اللاجئين خارج المخيمات، والآن أصبحت هناك احتمالية أن يكون دعم يتم تخفيضه على اللاجئين الموجودين بالمخيم الذين ليس لهم مصدر دخل آخر.
المنظمات الدوليّة وأضاف الفراية أنّنا، نشجع أي لاجئ على العودة الطوعية ونشجع المجتمع الدولي على الانخراط في العملية السياسية لحل هذه المشكلة، لأن اللاجىء أمامه 3 خيارات، إما أن يبقى في الأردن ويتم دعمه من المنظمات الدولية ومن الدول الداعمة، والأردن لم يقصر، أو يعود لبلده، إذ يجب أن تترسخ لديه هذه النظرة، فالأردن لن يكون بديلًا عن وطن اللاجئ، وقال إنّ إنجازات المدن الصناعية كبيرة وبحاجة لدعم من الجميع. وحول موضوع عقد ورشة عمل للمحافظين، أيّد الفراية هذا التوجه والعمل على تدريبهم، فالمحافظ مطلوب منه أن يتواصل مع الناس، لافتًا إلى أنّ وزير المالية قدّم محاضرة واستمع لأسئلة الحضور وأجاب عليها، فأصبحوا مضطلعين بالشأن المالي، وكذلك قدّم وزير التخطيط محاضرة حول المساعدات التي تأتينا وكيف تُصرف، وكذلك حول المنح والمساعدات الخارجية والمنظمات ومؤسسات المجتمع في كيفيّة أخذ منحها وكيف يجب أن تصرف وتراقب، وفي كل مرة يقدم متخصصون إضاءة حسب قطاعاتهم، وفيما ي?علق بالثقافة الاقتصادية العميقة، يمكن أن تكون هناك محاضرات حول هذا الموضوع.
