وزير الخارجية: سوريا تخطط لخصخصة الموانئ والمصانع وهيكلة الاقتصاد

وأضاف أنهم لا يريدون أن يعيشوا على المساعدات الإنسانية، إذ يخططون لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التجارة الدولية كجزء من إعادة هيكلة اقتصادية تهدف إلى إنهاء عقود من العزلة.

أضاف: “كانت رؤية الأسد تتمثل في دولة أمنية، أما رؤيتنا فهي تنمية اقتصادية، فنحن نحتاج إلى قوانين ورسائل واضحة لتمهيد الطريق للمستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا”، بحسب تصريحات لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية اطلعت عليها “العربية Business”.

حديث الشيباني جاء قبل ظهوره المرتقب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس امس الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في الاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين.

وقال إنه سيستغل هذه الرحلة لتجديد الدعوات لرفع العقوبات القاسية المفروضة في عهد الأسد، والتي يقول إنها تعيق تعافي الاقتصاد السوري وتعرقل استعداد الدول الأخرى الواضح للاستثمار في بلاده.

في حين أن الدول الغربية كانت سريعة في الانخراط مع السلطات الجديدة، إلا أن العديد منها يصرح بأنها تنتظر رؤية ما إذا كانت هذه السلطات ستفي بوعودها الطموحة قبل أن تخفف العقوبات.

ويُعد الوزير البالغ من العمر 37 عامًا أحد الشخصيات الرئيسية في الحكومة المؤقتة الجديدة، وهو قريب من الحاكم الفعلي للبلاد أحمد الشرع.

وفي الأسابيع التي تلت تولي القيادة الجديدة الحكم، عمد التكنوقراط والمسؤولون المدنيون السابقون في عهد الأسد إلى كشف الأضرار التي لحقت بالبلاد وخزينتها بسبب النظام، حسبما ذكر الشيباني.

وشمل ذلك اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لحلفاء الأسد السابقين، إيران وروسيا، وغياب الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي، ووجود قوائم رواتب متضخمة في القطاع العام، وتراجع قطاعات مثل الزراعة والتصنيع، التي تم إهمالها وتقويضها.

تحديات هائلة

اعترف الشيباني بأن التحديات المقبلة هائلة وستستغرق سنوات لمعالجتها، وقال إن السلطات تقوم بإنشاء لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية في سوريا، مع التركيز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث.

كما أشار إلى أنهم سيستكشفون شراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق.

ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في العثور على مشترين لكيانات تعاني من التدهور لسنوات في بلد محطم ومنقطع عن الاستثمار الأجنبي.

قال الشيباني إن الأولوية الفورية هي التعافي، بما في ذلك تأمين الخبز والماء والكهرباء والوقود بشكل كافٍ لشعب دفعته سياسات الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر.

وأضاف: “لا نريد أن نعتمد على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تعطينا الأموال وكأنها ترمي الاستثمار في البحر”.

تخفيف العقوبات هو الحل

وأوضح أن المفتاح هو تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على نظام الأسد وعلى هيئة تحرير الشام.

وبينما أصدرت الولايات المتحدة عدة إعفاءات محدودة من العقوبات، بما في ذلك للدول التي تسعى لمساعدة سوريا بشكل مؤقت، يرى المسؤولون أن هذا ليس كافيًا. وقال الشيباني: “افتحوا الباب لهذه الأماكن لتبدأ العمل”.

بينما تبدو بعض العواصم الغربية، مثل برلين، منفتحة على تخفيف بعض العقوبات، فإنها تترقب، لمعرفة نهج الحكومة الإسلامية الجديدة تجاه قضايا مثل حقوق المرأة والأقليات.

ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الأوروبي عقوباته في اجتماع لوزراء الخارجية يوم 27 يناير.

موقف الدول الأوروبية

وقالت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، هذا الشهر: “يجب أن يكون تخفيف العقوبات مرتبطًا بتقدم ملموس في انتقال سياسي يعكس تنوع سوريا بكل أبعاده”.

وقال الشيباني إن القيادة الجديدة في سوريا تعمل على طمأنة المسؤولين الخليجيين والعرب والغربيين بأن البلاد لا تشكل تهديدًا.

وأوضح أن أولوية الحكومة الجديدة ليست تشكيل تهديد للآخرين، بل بناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق لازدهار سوريا.

العلاقة مع تركيا

وأشار إلى أن “العلاقة الخاصة” بين سوريا وتركيا، ستسمح لسوريا بالاستفادة من التكنولوجيا التركية، وثقلها الإقليمي، وعلاقاتها الأوروبية.

ولكنه رفض المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى منح الجار الشمالي نفوذًا مفرطًا أو إلى ما يمكن وصفه بـ”التوسع التركي”.