وزير التخطيط: ما نعيشه أشبه بحصار اقتصادي

فيلادلفيا نيوز

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد نجيب الفاخوري، إن التبعات السلبية التي فرضتها حالة عدم الاستقرار في المنطقة كانت اشبه بما يعادل بحصار اقتصادي، مؤكدا أنه خلال السبع سنوات انخفض النمو الاقتصادي من معدل تجاوز 6 بالمئة خلال فترة 2000-2010 الى الثلث تقريبا وهو امر غير مسبوق.

واستعرض خلال ترؤسه الاجتماع الذي لقاء مع لجنة الصداقة البرلمانية الاردنية للبرلمان الاوروبي في مجلس الاعيان، التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن بما في ذلك تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد الأردني وسبل مواجهتها، مؤكدا ان الجهود تركز حالياً على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، الى جانب العمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين.

وأكد الفاخوري ان الاردن ينتهج سياسيات متوازنة تقوم على مبدأ الاصلاح الشامل وضرورة التحول الى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الموارد الذاتية وعدم ترحيل المشاكل وبموازاة ذلك تعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين ووفق مسارات محددة ومدروسة، معتبرا ان الاردن تعرض منذ 2011 لصدمات خارجية غير مسبوقة ليست واثرت على اقتصاده وليس من السهل تحملها.

وقال ان الملك عبدالله الثاني قاد الاردن بسياسات حكيمة متوازنة وقدرة عالية على استشراف المستقبل الى بر الامان.

واشار الى ان الاعباء التي تحملها الاردن في السبع سنوات الاخيرة اغلبها بسبب الظروف الاقليمية المحيطة وغير المسبوقة وفقا لتبعات ما يسمى بالربيع العربي واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وحالة عدم الاستقرار والانقطاع عن معظم الاسواق الرئيسة للصادرات والترانزيت بسبب اغلاق الحدود مع عدد من دول الجوار، اضافة الى انقطاع الغاز المصري الذي كلف الاردن حوالي 5.5 بليون دينار، الامر الذي انعكس على زيادة المديونية.

وقال وزير التخطيط ان التبعات السلبية التي فرضتها حالة عدم الاستقرار في المنطقة كانت اشبه بما يعادل بحصار اقتصادي، مشيرا الى ان البطالة ارتفعت من 12 بالمئة في 2010 الى 18 بالمئة في الربع الثاني من 2017.

وقال ان الأردن يرتبط بعلاقة تاريخية واستراتيجية متينة مع الاتحاد الأوروبي، وشهدت نقلة نوعية في السنوات الأخيرة بفضل جهود الملك عبد الله الثاني ولقاءاته المتواصلة مع المسؤول الأول في مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاسيما المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، والتي تم تتويجها بالتوصل إلى وثيقة أولويات الشراكة والعقد بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

واوضح الفاخوري أن الاتحاد التزم ومنذ عام 2007 بحوالي 1.4 مليار يورو مساعدات منح اعتيادية وإضافية للمملكة في الإطار الثنائي. إلى جانب المساعدات المالية الميسرة على المستوى الكلي والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة والذي يقره مجلس الأمة حيث تم توفير مساعدة مالية على المستوى الكلي في عام 2015 بقيمة 180 مليون يورو، والتزم الاتحاد بأخرى للعام الحالي 2017 بقيمة 200 مليون يورو صرفت منها أول دفعة بقيمة 100 مليون يورو.

واشار الى ان الاتحاد الاوروبي يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن والذي ساهمت مساعداته بتوفير الدعم للموازنة العامة، وتمويل تنفيذ برامج ومشاريع قطاعية لدعم الجهود التنموية والإصلاحية للمملكة.

ولفت الى ان الوزارة تكثف الجهود لتوفير المزيد من الدعم من أجل تمكين الأردن من الاستفادة من هذه المبادرة لتمكين الصناعيين الأردنيين من تبلية متطلبات السوق الأوروبي وإظهار مزيد من قصص النجاح في الوصول إلى السوق الأوروبي.

وسلط الفاخوري الضوء على أهمية القرار المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي كإنجاز غير مسبوق بهدف تحويل أزمة اللجوء إلى فرصة ودعم الصناعات الاردنية وجذب الاستثمارات الصناعية الجديدة.

وحول استجابة الاتحاد الأوروبي لتداعيات الأزمة السورية على الأردن، قال الفاخوري أنه تم عقد مؤتمر بروكسل العام الحالي 2017 كمتابعة لمؤتمر لندن 2016، تم خلاله إعادة التأكيد على الالتزامات والتعهدات التي تضمنها مؤتمر لندن 2016، وللبناء على زخم العمل المنجز، واستدامة هذا الزخم العام الحالي والأعوام اللاحقة 2017، والتركيز على إدامة الدعم لتعزيز منعة الأردن واستقراره. كما أطلق الاتحاد الأوروبي “عملية بروكسل” لضمان استمرارية رصد الانجاز في تعهدات والتزامات المجتمع الدولي حسب مؤتمر بروكسل بشكل سنوي لضمان زخم المساعدات وتعظيم التعهدات والالتزامات للدول المستضيفة للاجئين السوريين ولضمان ترجمة التعهدات إلى مساعدات من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم خاصة وأن التمويل لخطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية لم يتجاوز 39بالمئة، حيث سيعقد لهذه الغاية اجتماع بروكسل 2 في ربيع 2018.

وفي السياق ذاته، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية تمكين ودعم الشركات ذات الإمكانات التصديرية لتعظيم استفادة المنشآت من مبادرة تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد، وكذلك أهمية معالجة التحديات المؤسسية للشركات وجاهزيتها للنمو وزيادة الحجم وعقبات التصدير.

من جهته؛ أكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، ضرورة التزام المجتمع الدولي بتعهداته تجاه المالية والاقتصادية تجاه الاردن، لتمكينه من مواجهة الاعباء والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الاوضاع المحيطة فيه، وتحمله اعباء اللجوء السوري.

وبين الفايز خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقدته لجنة الصداقة البرلمانية الاردنية للبرلمان الاوروبي في مجلس الاعيان مع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ان التزام المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي للأردن، هو واجب اخلاقي وليس منّة من احد، مؤكدا ان الأردن عنوان الاستقرار في المنطقة، ودعمه يأتي من منطلق استراتيجي وفقا لأهمية موقعه، ودوره في الحفاظ على امن المنطقة.

وقال الفايز في الاجتماع الذي حضرته رئيسة اللجنة العين علياء بوران، ان مجلس الاعيان يبذل جهودا كبيرة لوضع برلمانيي العالم بصورة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن، لافتا الى انه تم مخاطبة رؤساء البرلمانات وعدد اخر من برلمانات الدول الصديقة بالتنسيق مع وزارة التخطيط لاطلاعهم على الاوضاع والتحديات التي تواجه الاردن جراء اللجوء السوري والاوضاع الراهنة في منطقة الشرق الاوسط من اجل دفع حكومات بلادهم للايفاء بتعهداتها بدعم الاردن.