فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أعلن وزراء خارجية الدول العربية عن رفض صفقة القرن الأميركية الإسرائيلية لعدم تلبيتها الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، ومخالفتها مرجعيات عملية السلام المستندة على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واكد الوزراء مجدداً في ختام الاجتماع الطارئ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم السبت، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وامين عام الجامعة احمد ابو الغيط، مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين وحقها في السيادة على أراضيها المحتلة عام 1967 كافة بما فيها القدس الشرقية، وفي مجالها البحري والجوي والمياه الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.
ودعا الوزراء العرب المجتمعون الإدارة الأميركية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل، مؤكدين عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.
واكدوا أن مبادرة السلام العربية كما أقرت نصوصها عام 2002 هي الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والتأكيد بأن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية.
وشدد الوزراء العرب على العمل مع القوة الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل والشامل لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها الاجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
وحذروا من قيام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة، ودعوة المجتمع الدولي من اجل التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع.
واكد وزراء الخارجية العرب الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية الممثلة بالرئيس محمود عباس في مواجهة هذه الصفقة، وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، أو فرض واقع مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
