فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال المحامي معاذ أبو دلو إن مجلس النواب اخطأ بإرسال الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والمتعلقة بوزراء سابقين إلى النيابة العامة دون دعوة الوزراء الواردة اسماؤهم في تقرير ديوان المحاسبة للاستماع إليهم، ودراسة كافة البينات والاوراق والمستندات بتلك الشبهات ووضعها أمام مجلس النواب قبل التصويت عليها.
وأضاف إن للمجلس وفقا للدستور وتعديلاته في عام2011 وحسب المادة 56 حق احالة الوزراء إلى النيابة العامة، وذلك إذا ما قررت الأغلبية النيابية ذلك، على أن تُرسل الأوراق والمستندات وقرار الاحالة إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أنه وفي حال وجدت النيابة العامة شبهات تستوجب ارسال الملف للقضاء بعد الاستماع ودراسة كافة المستندات والبينات الموجودة لديها، فإنها ستفعل ذلك. أما فيما يخص الاستيضاح الذي أرسل الى النائب العام فكان يفترض بالمجلس أن يرسله مدعما بأسماء الوزراء والتهم الموجهة إلى كلّ واحد منهم، وليس كما جرى.
