موافقة مبدئية لعمل ‘‘أوبر‘‘ و‘‘كريم‘‘ و‘‘إيزي‘‘

فيلادلفيا نيوز

أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي أن الهيئة منحت الشركات التي ستعمل بالنقل عبر التطبيقات الذكية “تصريحا مبدئيا” للعمل بالصفة العمومية وفقا للتعليمات والشروط الخاصة بنقل الركاب والمعمول بها في الأردن وفقا لقانون النقل البري.
وقال في تصريح لـ”بترا” أمس إن الهيئة منحت تصريحا مبدئيا لـ 19 شركة ستعمل بالنقل عبر التطبيقات الذكية استنادا للمادة الخامسة من اسس وشروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017 والذي سيمنح قطاع النقل نشاطا ملحوظا يلمسه المواطن بصورة مباشرة.
وكان مصدر حكومي مطلع أكد لـ “الغد” أنه تم إبلاغ 19 شركة لخدمة النقل الذكي رسميا بالموافقات المبدئية للترخيص لخدمة النقل الذكي، من بينها “اوبر” و”كريم” و”إيزي”.
وصدرت بيانات صحفية عن شركات “أوبر” و”كريم” و”إيزي” تؤكد حصولها على الموافقة المبدئية للترخيص، بعدما أمهلتهم هيئة تنظيم النقل البري لمدة 6 أشهر لتصويب اوضاعها والالتزام بالشروط والتعليمات التي تنظم عملها.
وقال المصدر الحكومي المطلع، والذي رفض الكشف عن اسمه، إن مدة الـ 6 أشهر التي منحت للشركات يفترض ان يتم خلالها تحديد مكاتب للشركات، كما اشترطت الهيئة على الشركات دفع بدل استثمار، وبعدئذ يتم إبرام العقود التشغيلية من الجهة المختصة وبذلك تتم الموافقة النهائية.
وأشار المصدر إلى أن التراخيص النهائية لتلك الشركات ستكون لمدة 3 سنوات، يتم تجديدها بموافقة الطرفين.
من ناحيته، أكد مدير “كريم” في الاردن، صبري حكيم، ان شركته حصلت على ترخيص “مبدئي” من الهيئة. وقال لـ “الغد” ان الهيئة أمهلت الشركة 6 أشهر لتصويب اوضاعها والالتزام بالشروط والتعليمات التي تنظم عملها.
وأكد أن الشركة ستلتزم بما نصت عليه التعليمات وستصوب اوضاعها خلال الفترة التي حددت للشركة.
يشار إلى أن شركات خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية وجدت في بعض الشروط التي اقرت عقبة أمام ترخيص الشركات، وأبرزها ان يكون طراز المركبات في أسطول كريم من موديلات 2017 أو2016، وهو ما يعني الحاق خسائر بالسائقين الذين يملكون سيارات من طراز أقدم وتحملهم لأعباء ديون وأقساط السيارات التي اشتروها لتلك الغاية.
يذكر أن هيئة تنظيم النقل البري هي الجهة المسؤولة عن منح التراخيص واستكمال الاجراءات لهذه الشركات، حيث سيكون لدى الهيئة عقود تشغيلية تبرم بين الهيئة والشركات ضمن الشروط والتعليمات المقرة.
كما اشترطت التعليمات تقديم السائقين كفالات بنكية، ذلك أن معظمهم لا يملك احتياطا نقديا ليتم تجميده ككفالة بنكية، الأمر الذي سيحرم العديد من العمل لدى هذه الشركات، علاوة على انه يجب على السائقين دفع ما قيمته ألف دينار أردني سنويا للحكومة كرسوم تسجيل سنوية، وهو ما سيؤدي إلى فرض رسوم على العاملين بدوام جزئي، والتي تعتبر تكلفة باهظة عليهم.
من ناحيتها، أعلنت “أوبر” الأردن، أمس عن حصول الشركة على الترخيص وتسجيلها رسميا بصِفتها كيانا قانونيا في المملكة.
وبحسب الشركة، تعكس هذه الخطوة التزام الشركة الراسخ بالعمل مع الحكومة الأردنية على الأنظمة الرامية إلى تحسين إمكانية الحصول على وسائل النقل الآمنة والموثوقة في العاصمة الأردنية عمّان، من خلال التكنولوجيا الحديثة.
وفي أعقاب التسجيل، أكّدت “أوبر” الأردن التزامها بالعمل مع هيئة تنظيم النقل البري للحصول على التصاريح المطلوبة التي تسمح للسائقين في الأردن بالاستفادة من التطبيق ضمن بيئة تنظيمية.
وقال المدير العام لـ”أوبر” الأردن حمدي الطباع: “يسرّنا أن نعلن عن تسجيل الشركة رسمياً في عمّان، المدينة رقم 300 التي تتواجد فيها “أوبر”، مما يتيح لنا مواصلة جهودنا لتعزيز استثمارنا في المملكة. وتعد هذه الخطوة الأولى للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع النقل وإيجاد منظومة تشريعية تسمح للأردنيين بالعمل عن طريق التكنولوجيا التي تقدمها “أوبر”.
وأضاف: “ونعدّ هذه المناسبة بمثابة علامة فارقة في مسيرتنا نحو تحفيز الاقتصاد الأردني، وإيجاد بيئة أقلّ ازدحاما مروريا، وتوفير فرص عمل للشباب الأردنيين، والأهم من ذلك، سنواصل اتخاذ خطوات كبيرة في سبيل توفير تطبيق يتيح الحصول على وسيلة نقل ملائمة بأسعار مناسبة بأفضل الخدمات الممكنة، وضمان تمتّع المواطن الأردني بحلول نقل عصرية وفرص اقتصادية مُجزية، وكلّ ذلك ضمن إطار قانوني وتنظيمي”.
من ناحيتها، أعلنت شركة “ايزي”، أول مشغل للتطبيقات الذكية منذ 3 سنوات، عن حصولها على ترخيص من قبل الهيئة أمس.
وكانت “إيزي” فازت بعطاء أمانة عمان في آذار (مارس) الماضي لتطوير نظم الاتصال وتتبع سيارات الأجرة الصفراء (التاكسي) فقط.
وتقول مدير المكتب الأردني للشركة عبدالله عايش إن التطبيق يقدم مختلف خدمات نقل الركاب بأسعار تناسب المستخدم المحلي ومنصفة للسائقين المنضمّين إليها، موضحا أن لدى الشركة حاليا ما يقرب 8500 سيارة أجرة مسجلة في عمان.
وأعربت الشركة سابقا عن استعدادها التام للعمل مع أي جهة سواء من القطاع العام أو الخاص، شريطة أن يكون الهدف الرئيسي هو توفير خدمات متطورة تفيد الأردن والمواطنين.