فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
تنتهي غدا الاثنين المهلة القانونية المحددة لتوفيق أوضاع الأحزاب، وفقاً لقانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، واستنادا لأحكام المادة (40/ب) من القانون.
ومن المتوقع أن تكون 7 أحزاب قد انهت متطلبات التوفيق أمس، فيما وفقت الأحزاب التالية أوضاعها رسمياً (مساواة الأردني، الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، القدوة الأردني، حزب النهج الجديد، الائتلاف الوطني، جبهة العمل الإسلامي، الأرض المباركة، الميثاق الوطني، الشورى الأردني، الديمقراطي الإجتماعي الأردني، الوحدويون الديمقراطي الأردني، إرادة، الإتحاد الوطني الأردني، الغد، المستقبل والحياة الاردني، العدالة والإصلاح، الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، التكامل الوطني، الحزب الوطني الدستوري، حزب العمال، الشيوعي الاردني، الحركة القومية الأردني، البعث العربي الإشتراكي الأردني، الإصلاح والتجديد -حصاد-).
أما الأحزاب التي لم تتمكن من اكمال النصاب القانوني، ولم توفق اوضاعها (نبض الوطن، الرسالة، الجبهة الأردنية الموحدة، الشباب، والحرية والمساواة).
ويفرض قانون الأحزاب الجديد -النافذ- تصويب أوضاع الأحزاب القائمة وتلك التي تحت التأسيس، قبل تاريخ 14 أيار الذي يصادف اليوم، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب بحسب القانون.
كما تضمن القانون أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد مؤتمره عن 1000 عضو، ويعقد مؤتمره التأسيسي (500+1)، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب من عمر 18 إلى 35 عاما وكذلك نسبة المرأة والشباب عن 20%، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تضمن القانون العديدمن الإشتراطات الأخرى مثل وجود مقرات وموقع إلكتروني للحزب أو منصة إعلامية مختلفة ومتنوعة، وعند تحديد الحزب لموعد مؤتمره العام، فسجل الأحزاب بالهيئة يشرف على توفر نصاب الهيئة الحزبية والتأكد من أن الحاضرين هم أعضاء مؤسسون فعلا للحزب من خلال استخدام نظام الاستعلام الإلكتروني الذي استحدثته الوحدة في مطلع عملها.
وستتنافس الأحزاب في الانتخابات النيابية المقبلة في -الدائرة العامة-والتي تتكون من 41 مقعدا مخصصة للأحزاب من أصل 138 (عدد مقاعد مجلس النواب الكلي)، وبنسبة تصل إلى 30% في مجلس النواب القادم (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 50 % في مجلس النواب الواحد والعشرين، ثم تستقر على 65 % في مجلس النواب الثاني والعشرين.
الرأي
