مطالب بشمول المخابز والمراكز التجارية وبيع الخضار بخدمات “التوصيل”

وقال حمادة ان الاسواق باتت تشهد ازدحاما ملحوظا بالمواطنين قبيل بدء سريان الحظر الجزئي نظرا لعدم كفاية ساعات العمل المحددة ما يتسبب في حدوث التجمعات خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح حمادة أن خدمات التوصيل المنزلي تعتبر بمثابة الحل للحد من حدوث التجمعات وتزايد فرص الاصابة بفيروس كورونا عدا انها تتيح الفرصة للمواطنين شراء كامل احتياجاتهم بكل يسر وسهولة.

وبين حمادة أن الاستجابة لهذا المطلب يسهم ايضا في تقليص الخسائر  المتعددة التي لحقت بالمنشآت خلال فترة الحظر الشامل والإغلاق مما يحافظ على استقرار العمالة لديها التي جلها من الاردنيين.

وجدد المطالبة ايضا بضرورة تمديد عمل خدمات التوصيل المنزلي للمطاعم ومحال بيع الحلويات خصوصا خلال شهر رمضان المبارك بحيث تكون حتى آذان الفجر لتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم من هذه المحال الأمر ينعكس ايجابا على زيادة المبيعات ورفد خزينة الدولة من الضرائب المتحققة من هذه المبيعات.

وبين حمادة أن معظم العاملين في هذه المطاعم يمتلكون تصاريح للتنقل، فيما يوجد أكثر من 33 شركة توصيل كبيرة ومتوسطة وصغيرة تعمل في خدمة التوصيل للمنازل.

وجدد حمادة التأكيد بأن حماية الاقتصاد الوطني تعتبر مسؤولية مشتركة على الجميع من خلال الالتزام بأوامر ألدفاع وإتباع معايير الصحة والسلامة العامة للحد من تزايد الاصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب حمادة يوجد في الأردن نحو 18 ألف محل يعملون في قطاع المطاعم والحلويات ويوظفون قرابة 100 ألف عامل.

يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30% من حجم القطاع التجاري ويضم 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.