مراكز الإصلاح تحت المجهر: الاكتظاظ وقصور برامج التأهيل يعززان العنف

تعيد أعمال شغب وقعت في مركز إصلاح وتأهيل السواقة مؤخرا، وتلاها امتناع عن الطعام لساعات محدودة في كل من مركزي إصلاح وتأهيل أم اللولو و”الموقر2″، الى الواجهة مشكلة اكتظاظ مراكز الاصلاح والتأهيل، وملاحظات حقوقيين على مستوى وكفاية برامج الاصلاح والتأهيل للسجناء فيها.
وتقر مديرية الأمن العام المسؤولة عن مراكز الإصلاح والتأهيل بمشكلة الاكتظاظ في السجون بما يفوق المعدل الطبيعي والطاقة الاستيعابية لها، حيث “تتسع مراكز الاصلاح والتأهيل كحد أقصى لـ 12 ألف نزيل فيما يقارب العدد الإجمالي 14 ألف نزيل ونزيلة”.
ويقول حقوقيون، تحدثوا لـ”الغد”، أن هناك “قصورا في بعض برامج الاصلاح والتأهيل من حيث الكفاءة، وغياب برامج ملحة لا بد أن تقدم للنزلاء، فضلا عن عدم المساواة بين النزلاء فيما يتعلق بحجم الاستفادة من تلك البرامج”.
وبحسب المحامي حسين العمري من مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان فإن هناك “خللا” في برامج الإصلاح والتأهيل التي تقدم للنزلاء، مشيرا الى أن هناك “ارتفاعا بنسبة العودة والتكرار، أي عودة النزيل الى تكرار جرم بعد خروجه من مركز الاصلاح”.
وأوضح أن ذلك “يسلط الضوء على نوعية برامج الاصلاح والتأهيل التي تقدم للنزلاء والتي يجدر بها أن تضمن عدم  العودة لارتكاب الجرم بعد الجزاء”.
ويرى العمري ان مشكلة الاكتظام الكبير في مراكز الاصلاح “تساهم في عدم استفادة جميع النزلاء من برامج الاصلاح والتأهيل بالتساوي وتؤثر على نوعيتها”.
ويلفت ايضا الى “مشكلة الرعاية الصحية في المراكز” التي يعتبرها “واحدة من أهم البرامج التي يجب أن تقدم للنزلاء بعناية”، مطالبا بضرورة تحسين مستوى الرعاية الصحية وعدم التهاون فيها بمراكز الاصلاح.
وتخلق جميع هذه العوامل، إضافة الى ما يتعرضون له من تفتيش، بحسب العمري، حالة من التشنج في صفوف النزلاء  وميلا الى العنف.
وكان مركز عدالة اشار في بيان لها اول من امس، الى تحديات تواجه مراكز الاصلاح “مثل الاكتظاظ والتوسع في التوقيف الإداري وغياب الرقابة القضائية الفاعلة على اماكن الاحتجاز، وعدم وجود برامج اصلاح حقيقية”، وقال ان كل ذلك يساهم “الى حد كبير بزيادة الاحتقان داخل مراكز الإصلاح ومن شأنها أن تكون بيئة حاضنة للعنف”.
ويشدد المركز على مسؤولية ادارة المركز في حماية النزلاء وتوفير الرعاية اللازمة لهم وفقا للمعايير الدولية، التي تؤكد “احترام كرامة الانسان وحقوقه وعدم تعرضه للتعذيب او سوء المعاملة”.
من جانبها ترى الناشطة الحقوقية ايفا أبو حلاوة أن المفترض أن تكون هناك برامج اصلاح وتأهيل “قوية” في المراكز إذ “هناك مراكز تفتقر لبرامج إصلاحية مهمة”، موضحة أن الاصلاح والتأهيل لا يقتصر على التدريب المهني بل بمساعدة النزيل من خلال تلك البرامج على الاندماج بالمجتمع الخارجي وتعديل سلوكياته بالدعم النفسي والاجتماعي”.
وترى ابو حلاوة أن هناك “حاجة لبرامج لاحقة للنزلاء”، مشيرة الى أن مؤسسات مجتمع مدني “قدمت خلال خمسة أعوام مضت مبادرات لتقديم برامج اصلاح وتأهيل وتلقتها مديرية الأمن العام بترحيب كبير، ومع ذلك فهي ليست كافية”.
وشددت على أن مؤسسات المجتمع المدني شريكة في “القصور الحاصل بمستوى برامج الاصلاح والتأهيل”، رائية أن احدى خطوات الاصلاح في هذا المجال “أن تكون وزارة العدل هي المسؤولة عن الإصلاح والتأهيل بحيث تكون الادارة مدنية والحراسة فقط من مديرية الأمن العام”.
وقالت “لا توجد هناك فلسفة للإصلاح والتأهيل، بل توجد برامج، إلا أنها غير كافية ونحن بحاجة لبرامج عالية الكفاءة ومستمرة لا موسمية”.
من جانبه، يرى الخبير الحقوقي كمال المشرقي أنه ومن خلال المتابعة المستمرة يتبين أن برامج الإصلاح والتأهيل المتبعة في مراكز الإصلاح “لم تثبت نجاحها وتحتاج الى إعادة نظر وتقييم بشكل مهني وعملي”، داعيا جميع المؤسسات المعنية، الحكومية وغير الحكومية الى “العمل على إعادة مفهوم الإصلاح والتأهيل داخل المؤسسات العقابية”.
ودعا الى “رسم سياسة عامة واضحة في التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح، والاعلان عن إرادة حقيقية في الإصلاح الجنائي والسجني، واستحداث برامج فاعلة وهادفة تضمن تحقيق الهدف من العقوبة وهو الردع الخاص والردع العام، اضافة الى إيجاد برامج تتناسب مع تحقيق مفهوم الإصلاح وإعادة دمج النزلاء في المجتمع”.
المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة اكد ان العمل جار على تحسين وزيادة حجم  برامج التاهيل والاصلاح داخل المراكز، وقال لـ”الغد”: نحن بصدد تقديم اقتراح لزيادة عدد البرامج التوعوية والتثقيفية والدينية والمهنية للنزلاء،
بموازاة مساعدة الراغبين من النزلاء على مواصلة دراستهم الجامعية، ووضع برامج توعوية لموقوفي التنظيمات الارهابية وتأهيلهم لإعادة دمجهم بالمجتمع عند خروجهم”.
وشدد الطراونة على أن “برامج الاصلاح والتأهيل الحالية ليست كافية وعلينا بذل المزيد من الجهد لتطويرها”، مشيرا الى توجيهات من قبل مديرية الأمن العام لإعادة قراءة جميع برامج الاصلاح والتأهيل التي تقدم للنزلاء لتتناسب مع المتطلبات”.
بدوره قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي لـ”الغد” إن المديرية اعتمدت على برامج إصلاحية مهنية وثقافية وحرفية في مختلف مراكز الاصلاح والتأهيل، لكنه أشار الى أنه “ليست جميع مراكز الاصلاح والتأهيل مهيأة لجميع البرامج الاصلاحية، بل بحسب البنية التحتية”.
وأكد أن كل مركز اصلاح وتأهيل “يحتوي على مرافق لخدمة العملية الاصلاحية وهي مسجد ومكتب وملاعب يستخدمها النزلاء بحسب البرامج ووفق ساعات محددة”، إلا أنه لم ينف أن “هناك سلبيات نعترف بها، فالإمكانيات المادية تحدد لنا الكم،
لكن وفي حال تواؤم برامج اصلاحية ومبرراتها فإنه يتم تنفيذها”.
وعن مدى الاستفادة من برامج الاصلاح والتأهيل قال المقدم السرطاوي إن “ذلك يعتمد على ثلاثة محاور أساسية، هي الاعتماد على النزيل وسلوكه ورغبته”، مؤكدا أهمية إخضاع ذلك لـ “دراسة ومراجعة الخطط الاصلاحية والغاء ما يثبت عدم جدواه وإضافة برامج جديدة”.