فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
وقع اغلبية النواب على مذكرة نيابية تطالب الحكومة بالتراجع عن قرار رفع ضريبة المبيعات على الادوية من 4% الى 10%، المتخذة مؤخراً ضمن سلسلة الاجراءات المالية للعام 2018.
واعد المذكرة النائب معتز أبو رمان – نائب رئيس اللجنة المالية – ، ووقع عليها نحو 80 نائبا ، وسلمت المذكرة الى الامانة العامة للمجلس، لتوجه لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لمخاطبة الحكومة بما جاء فيها.
وبحسب المذكرة فان الحكومة خالفت توصيات اللجنة المالية بعدم تحميل قطاع الصحة اية أعباء ضريبيه إضافية، وان القرار الحكومي برفع ضريبة الدواء تجاوز خطير.
فيما يلي نص المذكرة :
بسم الله الرحمن الرحيم سعادة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه الأكرم
الموضوع :”مذكره نيابية لإلزام الحكومة بالتراجع عن قرار رفع ضريبة المبيعات على الأدويه من ٤% الى ١٠% ” تحية طيبة و بعد … إن رفع أسعار الأدوية يجمع ما بين الانتقاص من القيم الإنسانية و القصور في الرؤى الاقتصادية ؛ فهو تعدي صارخ على الطبقة الفقيرة و المتوسطة التي أصبحت تشكل ٨٨ ٪ من أبناء الوطن و الذي يتعارض ايضاً مع التوجيهات الملكية بعدم المساس بها ، مؤكدين انها مؤشراً على خطأ الحكومة في تقييم الآثار العكسية لبرنامجها الذي أطلقت عليه الاصلاح الضريبي الشامل حيث تتوقع أن تجني ١٨ مليون دينار برفع نسبة ضريبة العامة على المبيعات من ٤٪ الى ١٠٪ على سلعة أساسيه و هي ( الدواء و الشفاء ) في حين انها بالمقابل ستؤدي الى رفع فاتورة التأمين الصحي للمشمولين في القطاع العام و الخاص و رفع قيم الإعفاءات الطبية لغير المشمولين بأضعاف ذلك الرقم !. .
ونتسأل في ضوء هذا القرار التعسفي عن ضبابية البرنامج الحكومي حول الفئة المستهدفة ” بالاعتماد على الذات ” و كذلك من حيث الطرح الذي لا يتوازن مع إيجاد بدائل متاحه لرفد الخزينة بمبلغ زهيد لا يتعدى ١٨ مليون دينار على موازنه تفوق إنفاقها ٩ مليار دينار .
أن الدواء ليس سلعة كمالية بل هو الزاميه لا يمتلك الفقير الخيار بالاستغناء عنها كما هو حال في السيجار و الكافيار و السلع الأخرى التي تخص الغني ؛ فأين العدالة و الحكمة بالزام المواطن الضعيف بدفع ضريبه مضافه على تكلفة علاجه في الوقت الذي يجب ان نطالب بشمولية المواطنين بالتأمين الصحي المجاني .
ان رفع أسعار الدواء يظهر مدى التخبط في سياسة الحكومة المالية حيث ان الدواء هو أحد مقومات مظلة الأمان الاجتماعي التي تغنت بها الحكومة في الموازنة القادمة و انه في حال رفع ثمن الدواء تكون هذه المظلة قد اهتزت ….
أن الأصل بالإجراء الضريبي أن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بإعادة توزيع الثروة بعدالة من الغني الى الفقير و عدم المساس بالشرائح الدنيا و السلع الضرورية.
أن القرار بما يشوبه من تشوهات لهو جدير بالرفض الحازم و الجازم من مجلس النواب ، فهو أيضا استقواء على إرادة الشعب و يضرب بعرض الحائط التوصيات الصادرة عن اللجنة المالية التي اقرت الموازنة بشروط من ضمنها عدم المساس بالأدوية .
و إن على الحكومة ان تبحث عن بدائل لا تمس الحياه الكريمة للمواطن.
اخوكم النائب معتز أبو رمان
نائب رئيس اللجنة الماليه
