فيلادلفيا نيوز – تونس-بسام عوده
الطالبة آمنة الشرقي (26 عاما) ” مدونة تونسية ” نشرت نصا ساخرا من القرآن بعنوان “سورة كورونا”.
و تمت دعوة موكلتها من قبل الشرطة في العاصمة تونس الثلاثاء إثر فتح النيابة تحقيقا في الموضوع.
وقرّر المدعي العام الأربعاء، بعد سماعها بالمحكمة الابتدائية بتونس توجيه تهمة “المسّ بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف
وأوضحت المحامية إيناس الطرابلسي: ان الشرطة دعت المدونة في العاصمة تونس الثلاثاء و فتحت النيابة تحقيقا حول النص الساخر
وبحسب المحامية، ان مقاضاة الشرقي تجري وفقا للمادة السادسة من الدستور التونسي التي تنص على أن “الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها”.
وندد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما قامت به الشرقي ووصفوه بالعمل “التحريضي” و”غير المحترم”، بينما دافع عنها آخرون واعتبروا أن التحقيق معها اعتداء على حرية التعبير.
وندد ممثلون لمنظمات المجتمع المدني الثلاثاء، بدعوتها للتحقيق، معربين عن مخاوف من محاولة “إسكات الناس” من قبل
وقد أثارت جدلا كبيرا بعد نشرها لنص بإسم “سورة كورونا”، وقد ذكرت امنة على حسابها بموقع الفيسبوك أنها تعرضت للتهديد بعد أن طالب الكثيرون محاكمتها لاستفزاز مشاعر التونسيين واتهامها بتدنيس القرآن.
من جانبه أكد المرصد الوطنيالتونسي للدفاع عن مدنية الدولة على وجوب احترام حريّة التعبير والمُعتقد كأساسٍ للدولة المدنيّة، وعلى وجوب التصدّي، عبر الآليّات القانونيّة المُتاحة، لكافة مظاهر العنف والشتم والتهديد، وذلك على خلفية إحالة المواطنة آمنة الشرقي على النيابة العمومية بتهمة الإساءة للمقدسات والتحريض على العنف.
وقال المرصد في بيان اصدره اليوم الأربعاء إن هذه المواطنة وجدت نفسها أمام التحقيق وتلقت وابلا من رسائل التهديد بالقتل علاوة عن الثلب والشتم بشتى العبارات النابية، إثر نشرها لنصّ من وحي الخيال على صفحتها في موقع للتواصل الاجتماعي منقول عن صديقة افتراضية جزائريّة، وذلك عوض أن يتمّ تتبّع المهدّدين بالقتل .
وعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة عن استغرابه الشديد من إيلاء كل هذه الأهمية للنص المنشور، وعن مجرى القضيّة التي اتّجهت نحو المواطنة التي تعيش تحت وطأة التهديد بالقتل، بتهمة « التحريض على العنف »، بدل التوجّه نحو المحرّضين على العنف والمُهدّدين بالقتل، مؤكدا أنه بقطع النظر عن محتوى النص الخيالي، فإن الكتابة الأدبية أو الدينية تبقى ممارسة لحرية الرأي والتعبير والمُعتقد التي يضمنها الدستور وأما التهديد بالقتل فهو جناية يُعاقب عليها القانون وفق ما ورد في نص البيان.