مدارس بالطفيلة تعاني من تهالك الأبنية ونقص الكوادر

 لم يمض اسبوع على بدء الدوام الرسمي بمدارس في الطفيلة حتى عادت المشاكل المزمنة بالظهور لتشكل عوائق للعملية التعليمية، كان من المفترض إيجاد حلول لبعضها على الأقل خلال العطلة الصيفية.
ويشير أولياء أمور ومواطنون إلى أن بعض المشكلات التي تواجه التربية والتعليم في الطفيلة مزمنة ومتكررة، خصوصا ما يتعلق منها بنقص المعلمين والأبنية المدرسية.
ولم تجد تلك المشكلات حلولا على مدار عقود، لأسباب تتعلق بالتعيينات وقلة المخصص للطفيلة من الكوادر التعليمية، من قبل وزارة التربية والتعليم، إلى جانب تهالك الأبنية المدرسية التي ما عادت تنفع معها أعمال الصيانة العادية، وتحتاج إلى إعادة تأهيل حقيقي أو إزالة وإقامة أبنية مدرسية بمواصفات فنية حديثة وجديدة، تحقق شروط البيئة التعليمية الصحيحة.
ويشير نائب رئيس مجلس محافظة الطفيلة “اللامركزية” الدكتور قاسم العقار إلى أن قطاع التربية في الطفيلة بحاجة إلى التأهيل وحل مشاكل نقص وتردي الأبنية المدرسية والتجهيزات ونقص الكوادر التعليمية من معلمين وإداريين، والذي يستعاض عنهم بالتعليم الإضافي الذي يتسبب في تراجع تحصيل الطلبة، خصوصا في المرحلة.
ويرى العقار أن مدارس في الطفيلة ومناطق أخرى كما في لواء الحسا وجرف الدراويش تعاني من تردي أوضاع البناء، عدا عن ضيق الغرف الصفية ما يتسبب باكتظاظ الطلبة، إلى جانب نقص المرافق الأخرى التي تعتبر ضرورية للعملية التعليمية .
وبين أن نسبة الأبنية المدرسية المستأجرة في الطفيلة وألويتها مرتفعة وتصل إلى نحو 40 %، في ظل عدد مدارس لا يتجاوز 140 مدرسة بين أساسية وثانوية، لافتا إلى أن الأبنية الحكومية تعاني من قدمها باستثناء بعض المدارس التي بنيت حديثا.
وقال إن الأبنية المستأجرة أو تلك القديمة لا تتوفر فيها شروط البيئة المدرسية الحقيقية، لنقص في أعداد الغرف الصفية، وضيقها وقلة الغرف المخصصة للأنشطة والمختبرات، لدرجة أن بعض المدارس فيها غرف تتعدد استخداماتها.
وأشار إلى أن مدرسة حطين الأساسية في الحسا، وهي مدرسة أساسية مستأجرة البناء، تشكل بيئتها التعليمية خطورة على الطلبة، حيث توجد حفرة امتصاصية في الساحة الرئيسة للبناء، إلى جانب استخدامها كساحة للاصطفاف والطابور الصباحي وممارسة حصص الرياضة فيها، وينسحب ذلك على مدارس عديدة في كافة المناطق.
وبين العقار الحاجة إلى إقامة العديد من الأبنية المدرسية الحديثة التي توفر غرف صفية كافية وواسعة وجيدة التهوية، وتتوفر فيها كافة المرافق التعليمية من مختبرات وقاعات وساحات وملاعب ومشارب للمياه وحمامات.
ولفت إلى أن مشكلة دمج المدارس أثرت وبشكل كبير خصوصا على المناطق النائية كما في جرف الدراويش، الذي يحرم طلبته من الجنسين من استكمال تعليمهم، بسبب صعوبة الانتقال إلى المدارس المدمجة.
وبين أن نقص المعلمين في المدارس النائية يعتبر من أكبر المشكلات، حيث تمضي أشهر على الطلبة دون توفير معلمين في تخصصات معينة كالعلوم والرياضيات والانجليزي والفيزياء والكيمياء والأحياء.
ولفتت باسمة مسلم من منطقة سيل الحسا أن مدارس المنطقة تعاني من ضيق وقلة الغرف الصفية لدرجة استخدام الكرافانات لتدريس الطلبة فيها، والتي تتحول إلى “أفران” صيفا بسبب ضيقها وقلة تهويتها وعدم وجود وسائل تبريد فيها.
وقالت مسلم إن أكبر مشكلة تواجه مدرستي المنطقة التي أغلب سكانها من الفقراء الذين يقطنون مساكن الأسر العفيفة، هي توفير الصفوف وترفيعها، حيث يحرم الطلبة خصوصا الفتيات من اكمال تعليمهم، بسبب عدم وجود صفوف أعلى والتخيير بين الانتقال إلى مدارس مجاورة تبعد أقربها نحو 40 – 50 كم ذهابا وإيابا، عدا عن صعوبة وجود خطوط سير على تلك المناطق، او الجلوس بالبيت للفتيات هو الخيار الافضل قياسا مع التقاليد الاجتماعية.
وأشار المواطن نضال محمد عضو لجنة التربية المحلية في عين البيضاء أن مشكلات عدة تواجه قطاع التعليم في الطفيلة بشكل عام، ولا قدرة لمديري التربية عليها وهي قلة التعيينات سواء للمعلمين أو حتى المستخدمين والحراس، بما تنعكس آثاره سلبا على التعليم.
وبين محمد أن مدارس في عين البيضاء تقرر إزالتها بتوصيات من وزارة التربية والتعليم لكون بنائها آيلا للسقوط في أي لحظة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، كما هو الحال مع مدرسة أم سلمة الأساسية المختلطة التي يتم ترقيعها أحيانا تحت مسميات الصيانة المدرسية التي لا تنفع، بل تظل مجرد شكليات.
وأضاف أن نقص المعلمين يمتد أحيانا للفصل الدراسي الثاني، بما يسهم في عدم قطع المناهج والتي تتأخر لحين توفير معلمين بما يضطرهم إلى الاستعجال في تدريس المواد، ما يقلل من نسبة تحصيل الطلبة وينعكس على مستوى التعليم بشكل عام، اذ يصل بعض الطلبة إلى الصف السادس أو أكثر دون قدرتهم على الكتابة أو القراءة.
وقال المواطن حسين الشباطات إن التعليم في الطفيلة يعاني من مشكلات النقص المستمر في المعلمين خصوصا المواد العلمية والمهمة، عدا عن الأبنية المدرسية سواء المستأجرة أو المملوكة لوزارة التربية والتعليم والتي مضى على بنائها عدة عقود.
وأشار الى أن النقص الذي تعانيه المدارس في أعداد المستخدمين والحراس، ما ينعكس سلبا على واقع النظافة، بما يدفع إدارات المدارس إلى استخدام الطلبة في تنظيف غرفهم الصفية، وقد تقوم معلمات بدور المستخدمين لتنظيف المدرسة، كما نقص الحراس الذي يسهم في زيادة حالات الاعتداء عليها وتعرضها للسرقات.
من جانبه، قال مدير التربية والتعليم في الطفيلة عراف الرفوع إن من أبرز المشكلات التي يعانيها التعليم في الطفيلة هو نقص في أعداد المعلمين وزيادة نسبة الأبنية المستأجرة التي لا يمكن أن توفر شروط التعليم الحقيقي، بسبب نقص المرافق وضيق الغرف الصفية وتواضع مساحاتها، بما يسهم في إحداث اكتظاظ في بعضها.
وأكد الرفوع أن نقصا في المعلمين للعام الدراسي الحالي يصل إلى نحو 70 معلما ومعلمة في الوقت الذي انتقل إلى الطفيلة بديلا عنهم 15 معلما ومعلمة، لافتا إلى رفع احتياجات المديرية من المعلمين خلال العطلة الصيفية، مرجعا النقص في أعدادهم إلى النقل الخارجي والإجازات بدون راتب والأمومة والبعثات والإعارات والإحالة على التقاعد.
وفيما يخص الأبنية المستأجرة فقد أكد الرفوع أن في تربية الطفيلة نحو 90 مدرسة منها 24 مدرسة بنائها مستأجر، وهو لا يحقق شروط التعليم، لنقص المرافق وضيق الغرف وقلتها وعدم توفير الشروط الصحية في الغرف الصفية.
وبين أن الوزارة تسعى لإقامة أبنية مدرسية في بعض المناطق كعين البيضاء لإيجاد مدرسة بعدد غرف صفية كاف، وتتوفر فيها المرافق لضم ثلاث مدارس أساسية أبنيتها مستأجرة في مدرسة واحدة هي مدرسة ميمونة، والتي سيباشر العمل فيها مطلع العام 2018، فيما سيتم صيانة وتأهيل، وإضافة غرف صفية للبناء المدرسي في مدرسة أم سلمه الأساسية والتي يعاني بناؤها من أوضاع متردية.
وحول الدمج في المدارس، أكد الرفوع أنه قرار من قبل وزارة التربية للحد من أعداد المدارس القليلة في أعداد طلبتها بما يوفر لهم بيئة مدرسية مناسبة وتوفير معلمين وتجهيزات بشكل ملائم، وأن مديرية التربية تواكب مشكلة طالبات في سيل الحسا وعدد من طلبة التوجيهي في جرف الدراويش، وبانتظار إيجاد حلول لها وفق توفر المعلمين في المدارس والغرف الصفية اللازمة كون تلك المناطق نائية وتعاني من ظروف مواصلات صعبة.
وأضاف أن مديرية التربية حريصة على تعبئة الشواغر التي تشكل نقصا في بعض التخصصات، خصوصا العلمية والمهمة، لافتا إلى أن النقص طال تخصصات عملية مختلفة بالإضافة إلى اللغة الانجليزية والرياضيات ومعلم الصف والتربية  المهنية والرياضة وغيرها من التخصصات التي تعيق سير التدريس في المدارس في حال استمراره، مؤكدا أنه رفع كافة الحاجات الفنية في النقص بأعداد المعلمين.
وأشار إلى أن المديرية تعمل وبشكل مستمر على وضع وزارة التربية والتعليم بكافة النواقص سواء ما يتعلق منها بالبناء المدرسي والصفوف والنقص الفني في أعداد المعلمين.
وبين الرفوع أن نقص مستخدمي المدارس يعتبر مشكلة لانعكاسه على مستوى النظافة في المدارس، لافتا إلى وجود نقص في عددهم يصل إلى نحو 30 مستخدما، حيث أن نحو 10 مدارس لا يتوفر فيها مستخدمون، كما نقص الحراس الذي يصل إلى رقم مشابه.