فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
تعقد محكمة أمن الدولة، الأربعاء، جلسة النطق بالحكم الفصل في قضية “التبغ”، بعد أن استكمل المتهمون ووكلاء الدفاع عنهم مرافعاتهم الخطية والشفهية.
وقررت المحكمة في جلسة سابقة، في ضوء فراغ أطراف الدعوى، وهم ممثل النيابة العامة، والمتهمون ووكلاء الدفاع عنهم من تقديم بيناتهم وطلباتهم ومرافعاتهم الختامية بحسب إجراءات وأدوار المحاكمة قانونا، تأجيل النظر بالدعوى لغايات التدقيق في أوراق القضية كافة، ومشتملات ملف الدعوى بصورة نهائية، وتحديد يوم الأربعاء 29 أيلول موعدا لانعقاد الجلسة المقبلة، وإصدار القرار الفاصل بالقضية.
وكانت محكمة أمن الدولة قد بدأت محاكمة المتهمين بقضية التبغ في 12 آذار/ مارس 2019.
وأعلنت محكمة أمن الدولة في كانون الثاني/ يناير 2021 اقترابها من إعلان الحكم في “قضية التبغ”.
وافقت المحكمة في 2021 على تشكيل لجنة من الخبراء المختصين لتدقيق الضبوطات وتقارير الجرد كافة بناء على طلب وكلاء الدفاع والمتهمين بالقضية.
وقالت المحكمة في كانون الثاني/ يناير 2021 ، “بدأت محكمة أمن الدولة العد التنازلي، لإعلان الحكم في أكبر قضية مصنع دخان مزور، بعد مرور قرابة العام في القضية التي شغلت الرأي العام الأردني منذ اكتشاف القضية وإحالتها إلى أمن الدولة”.
وبلغت قيمة الأضرار التي سببتھا قضیة التبغ على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقاً للائحة الاتهام التي نشرتها دائرة الادعاء العام في وقت سابق.
وأوضحت المحكمة أن مرحلة إعداد الخبرة هي المرحلة النهائية، ويتم تحديد جلسة عقبها تمهيدا لإصدار القرار بالقضية.
واختتمت أدوار المحاكمة كافة بالاستماع لبينات النيابة العامة كافة، واستمعت المحكمة إلى 141 شاهد نيابة، إلى جانب عدد كبير من شهود الدفاع للمتهمين والشركات المتهمة بالقضية.
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه بهم في قضية “مصنع التبغ” بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد، أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.
وتضمن ملف القضية 135 وثيقة تشمل محاضر تحقيقات وبيانات جمركية و”ضبوطات تفتیش”، وتقارير لجان جرد، ووثائق ذات صلة بالقضية، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.
فيما يلي أبرز محطات “قضية التبع”:
– 11 تموز/ يوليو 2018: مغادرة المتهم الرئيس بما يعرف بقضية التبغ الأردن.
– 11 تموز/ يوليو 2018: مداهمة 4 مواقع داخل المنطقة الحرّة في الزرقاء، وضبط مستودع مواد أوليّة تستخدم في تصنيع التبغ.
– 11 تموز/ يوليو 2018: مداهمة في الرامة لـ 3 شركات تعمل في تصنيع التبغ.
– 11 تموز/ يوليو 2018: مداهمة في أم العمد لشركة مرخصة لتصنيع العصير وجد فيها خط إنتاج للتبغ.
– 12 تموز/ يوليو 2018: العثور على مخبأ سري في الرامة في داخله كراتين وماكينة قص وتغليف ومواد تستخدم في تصنيع التبغ.
– 16 تموز/ يوليو 2018: النائب مصلح الطراونة يثير قضيّة مصنع لإنتاج وتهريب التبغ في مجلس النواب.
