فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي ومشروع قانون الجامعات الاردنية لسنة 2017.
واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي انه وخلال سنوات من التطبيق للقانونين الساريين حاليا ظهرت ثغرات في كل منهما تم تلافيها في مشروعي القانونين اللذين اقرهما مجلس الوزراء اليوم ومنها موضوع التعامل مع رئيس الجامعة الذي يبلغ السن القانونية ولم تنته فترة رئاسته حيث نص مشروع قانون الجامعات الجديد على ان يستمر رئيس الجامعة الذي يبلغ السن القانونية للتقاعد في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه .
ولفت الدكتور الطويسي الى ان مشروع قانون الجامعات حدد المدة القصوى لشغور رئاسة الجامعة الخاصة بأربعة شهور وفي حال عدم تعيين رئيس لها يقوم مجلس التعليم العالي باتخاذ الاجراء اللازم.
ويهدف مشروع قانون الجامعات الاردنية الى تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي ومجالسها المختلفة وتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها ضمن السياسة العامة للتعليم العالي وللنهوض بنوعية التعليم العالي ومخرجاته .
كما يعطي مشروع القانون مجالس الامناء الصلاحيات الكفيلة بتدبير الموارد المالية للجامعة التي تتألف من الرسوم الدراسية وريع اموالها المنقولة وغير المنقولة وما يتحصل من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية وما يتحصل من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية .
كما تتألف موارد الجامعة المالية من المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني ويضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة .
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم شؤون استثمارها وتطوير اهدافها واساليب التدريس والتقويم وتنمية التنافسية ورفع مستوى اداء الجامعات وتمكينها من تقييم اداء القيادات الجامعية .
وبموجب مشروع القانون تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن 5 بالمائة من موازنتها السنوية من مواردها المالية لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد لمرحلتي الماجستير والدكتوراه .
كما تخصص الجامعة ما نسبته 2 بالمائة على الاقل سنويا من موازنتها السنوية من مواردها لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها .
ويسمح مشروع القانون بالانتقال بين اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية مع الاحتفاظ بحقوقهم المالية والاكاديمية كما سمح لأعضاء هيئة التدريس الجمع بين رواتبهم ورواتبهم التقاعدية .
كما نص مشروع قانون الجامعات على جوازية رفع السن التقاعدية لعضو هيئة التدريس الى 75 عاما بدلا من 70 عاما ضمن شروط محددة .
في حين يهدف مشروع قانون التعليم العالي الى تعزيز استقلالية الجامعات من خلال حصر مهمة مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ومؤسساته وتوسيع مهام مجالس امناء الجامعات لتنفيذ هذه السياسة .
وينص مشروع القانون على انشاء صندوق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسمى ” صندوق دعم البحث العلمي والابتكار ” يهدف الى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمهما .
وتتكون الموارد المالية للصندوق مما يخصص له في الموازنة العامة للدولة ومخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الاردنية اذا مضى على عدم صرفها ثلاث سنوات .
كما تتكون الموارد المالية للصندوق من الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق واي هبات او تبرعات او مساعدات ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء سواء كانت من مصدر اردني او غير اردني .
كما تتألف موارد الصندوق ايضا مما نسبة 1 بالمائة من صافي ارباح الشركات المساهمة العامة على ان ينص على ذلك في قانون ضريبة الدخل .
وتخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة .
ويعتبر صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي وتؤول اليه جميع موجودات هذا الصندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه .
وتنشر وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نصي مشروعي القانونين على موقعها الالكتروني.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم اطارية بين الحكومة الاردنية والاتحاد السويسري للتعاون في مجالات المياه والصرف الصحي .
وتهدف الاتفاقية الى تعميق التعاون بين وزارة المياه والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في مجالات حاكمية المياه وادارتها وتعزيز وتشجيع التخطيط والادارة المتكاملة للموارد المائية وايجاد مستقبل مستدام لهذه الموارد خلال العقود القادمة خاصة ضمن التحديات التي تواجهها المملكة نتيجة ازمة اللجوء السوري .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لعدد من مشاريع الانظمة الخاصة بجامعة العلوم الاسلامية وارسالها الى ديوان التشريع والراي لإقرارها حسب الاصول .
وشملت الانظمة مشروع نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات ، مشروع نظام الدراسات العليا ، مشروع نظام التامين الصحي ، مشروع نظام البعثات العلمية، مشروع نظام اللوازم والاشغال ومشروع نظام المخالفات التأديبية للطلبة .
وجاءت مشاريع الانظمة لغايات معالجة كيفية منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات والبرامج التي تطرحها الجامعة في درجتي الماجستير والدكتوراه ومعالجة تقديم الخدمات الطبية للموظفين .
كما جاءت لمعالجة ايفاد العاملين في الجامعة او غيرهم للحصول على درجة علمية او شهادة مهنية او تخصصية وما يتعلق بالأموال المنقولة وغير المنقولة وتوفير اللوازم وتنظيم الاشغال والمشاريع الهندسية اضافة الى تحديد المخالفات التأديبية التي تعرض الطالب للعقوبة .
