مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون العفو العام

اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين مشروع قانون العفو العام.

ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين، وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم.

كما يهدف مشروع قانون ⁧‫العفو العام‬⁩ إلى تحقيق التوازن بين حقّ المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصيّة والمدنيّة للمتضرّرين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعيّة الناجمة عن العقوبات السالبة للحريّة، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائيّة.

‏واستثنى مشروع قانون ⁧‫العفو العام‬⁩ الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة.

كما استثنى مشروع قانون ⁧‫العفو العام‬⁩ أيضاً جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين.

ولا يشمل قانون العفو العام جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في القانون وهي التعاطي والحيازة والتوزيع والاتجار والزراعة.

وعلق مشروع قانون العفو العام شموله لبعض الجرائم بإسقاط الحقوق الشخصية للمتضررين منها، وذلك بحال صفح الجهة المشتكية أو التصالح بجرائم التسبب بالوفاة والقتل والإيذاء والمشاجرات والاحتيال، وإساءة الائتمان، والتهديد، والابتزاز، وجرائم الذم والقدح والتحقير.

كما علق شمول بعض الجرائم باسقاط الحقوق الشخصية للمتضررين منها، وذلك في حال صفح الجهة المشتكية أو التصالح بجرائم إساءة الائتمان، والتهديد، والابتزاز، وجرائم الذمّ والقدح والتحقير، واليمين الكاذبة، وشهادة الزور، وجرائم الشيكّات المقترنة بالادّعاء الشخصي.

ويشمل العفو 70 نوعا من مخالفات السير والتي وردت في احكام المواد 38 و39 من قانون السير رقم 49 سنة 2008.