مالية النواب تشرع بمناقشة الموازنة العامة

فيلادلفيا نيوز

بدأت اللجنة المالية في مجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 في اولى اجتماعاتها اليوم الاربعاء برئاسة النائب خالد البكار وحضور وزير المالية عز الدين كناكرية.

واكد النائب البكار اهمية التعامل بنهج جديد مع الموازنة العامة من خلال التركيز على ضبط انفاق المال العام وتحسين الادارة المالية وزيادة الايرادات بما ينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي، لافتا الى ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ المشاريع الرأسمالية، وبحث افضل السبل لاستثمار ودائع الاردنيين البالغ قيمتها 32 مليار دينار.

وقال كناكرية: ان موازنة العام القادم “متحفظة” من حيث التفاؤل بما يضمن التحصيل الفعلي للإيرادات المقدرة، لافتا الى ان نقل موازنات 29 وحدة حكومية الى قانون الموازنة يشكل خطوة باتجاه موازنة موحدة ومتوازنة من حيث الايرادات والنفقات بحلول عام 2022.

واضاف: ان إقرار قانون ضريبة الدخل يساعد على تخفيض العجز، مؤكدا عزم الحكومة مراجعة النظام الضريبي ومعالجة التشوهات التي يعاني منها خاصة ما يتعلق بالحوافز، بالإضافة الى مراجعة الآلية المتبعة لاستملاكات الاراضي التي يتم بموجبها دفع قيمة اكبر من قيمة الاراضي، وبالتالي فإن المطالبات اكثر من المخصصات.

وعرض لتفاصيل المنح الخارجية في مشروع الموازنة البالغ قيمتها 600 مليون دينار، وتتوزع بواقع 337 مليون دينار من الولايات المتحدة الاميركية، 58 مليون من الاتحاد الاوروبي، 113 مليون “منحة خليجية”، 71 مليون دينار “مقررات قمة مكة”، فضلاً عن 21 مليون دينار من مصادر اخرى.

واشار الى ان الحكومة ستتخذ اجراءات لتحصيل المبالغ المستحقة للخزينة، وهي مبالغ كبيرة بعضها لدى المحاكم، والبعض ضمن إجراءات التحصيل منذ سنوات، نافيا وجود أي حالة “صرف خارج الموازنة”، وان ما يحصل هو عملية سداد لفواتير متراكمة ضمن بند “الالتزامات السابقة” مع تجاوز سقف ما هو مخصص لهذا البند، خاصة فيما يتعلق بالمعالجات الطبية وفواتير الكهرباء.

ولفت الى اجراءات حكومية تحد من التهرب الضريبي على خلفية “قضية الدخان”، اهمها منع استيراد مدخلات انتاج التبغ والمعدات سوى لشركات مرخصة وفاعلة، وضبط عملية استيراد التبغ، ووضع مراقبين جمركيين في المناطق الحرة، فضلاً عن اجراءات تسهم في مراقبة مدى الالتزام اتاحها قانون ضريبة الدخل الجديد.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي: ان نقل عبء الاثبات على الدائرة، وتخفيض مهل ابقاء الإقرارات الضريبية “مفتوحة”، رتب اعباء جديدة على الدائرة لجهة تحسين الادارة الضريبية، بالإضافة الى نظام “الفوترة الوطني” الذي سيربط المكلفين مع الدائرة، ويمكن المواطن من الحصول على فواتير، مشيرا الى الادوات التي أتاحها القانون لتحسين الادارة الضريبية ومكافحة التهرب.

واستعرض مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة أهم المشاريع التطويرية والخدمات التي تقوم بها الدائرة لتعزيز الرقابة والامن وتحفيز بيئة العمل الاستثمارية، لافتا الى نظام التتبع الإلكتروني الذي يحد من التهريب، ونظام إدارة المخاطر في استهداف البضائع والسلع.-(بترا)