فيلادلفيا نيوز
أعلنت وزارة العمل، عدم تلقيها أي شكاوى تحرش العام الماضي في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب فرض غرامة مالية على المتحرش جنسيا في العمل بمبلغ يتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار.
وقالت الوزارة، إنه وفي حال وجود شكاوى بهذا الشأن يتم التعامل مع كل شكوى، على حدة وحسب الظروف المحيطة بها وطبيعة الشكوى، وتحويلها للجهات المختصة سواء حماية الأسرة أو قضائياً.
وبحسب التقرير السنوي لعام 2022 والمنشور على موقع وزارة العمل الإلكتروني لا يوجد شكاوى تتعلق بالتحرش في مكان العمل.
وأقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، مشروع القانون المعدّل لقانون العمل، الذي تضمن فرض غرامة مالية على المتحرش جنسيا في العمل تتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار.