فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي دخول النظامالغ المعدل للضريبة الخاصة حيز التنفيذ اعتبارا من أمس والذي يقضي بتعديل بيع أسعار السجائر من خلال وضع ضريبة خاصة تتراوح قيمتها بين 5 إلى 10 قروش تقريبا على العلبة سعة 20 سيجارة.
وأوضحت مصادر في وقت سابق أن التأخر في تطبيق القرار أدى إلى حالة فوضى في السوق نتيجة رفع التجار أسعار بيع السجائر لمصلحتهم الخاصة دون توريد عوائد الضريبة الجديدة إلى الحكومة.
وشجع تأخر تنفيذ القرارات الحكومية الأخيرة محال تجارية على الامتناع عن بيع السجائر لحين نفاذ قرار زيادة الضريبة لتحقيق أرباح على حساب المستهلكين.
وكان مجلس الوزراء اتخذ الاربعاء الماضي قرارا يقضي بالموافقة على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2017، والذي تضمن زيادة الضريبة الخاصة على عدد من السلع من بينها السجائر، إلا ان القرار لم ينفذ حتى اللحظة كون تعديل النظام يحتاج إلى صدوره بالجريدة الرسمية.
وجاء القرار استجابة لمتطلبات منظمة الصحة العالمية بزيادة الضريبة الخاصة على السجائر ورفع اسعارها على مستهلكيها وعدم تمكين الشباب وصغار السن من الحصول على هذه السلعة باسعار متدنية.
وينص القرار على زيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بنسب تتراوح بين 457 فلسا الى 1205 فلسات، مثلما ينص ايضا على زيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 %.
و لوحظ قيام محال تجارية برفع اسعار علب السجائر بين 10 الى 20 قرشا رغم تحذيرات الحكومة من زيادة الاسعار التي شملتها قرارات مجلس الوزراء الاربعاء الماضي بزيادة الضريبة الخاصة قبل بدء تطبيق القرار.
ويبلغ الحد الادنى في الوقت الحالي لأسعار علب السجائر 1.10 دينار في حين يبلغ الحد الأعلى 3 دنانير.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ان النقابة تواصلت مع العديد من اصحاب المولات والسوبرماركت وتجار الجملة حيث تبين ان مصانع وشركات سجائر رفضوا تزويدهم بأي كمية منذ صباح يوم الخميس حتى مساء يوم السبت الماضي مما تسبب بنقص بكميات الدخان لديهم في ظل طلب غير مسبوق من المواطنين.
واشار الى ان بعض مصانع وشركات التوزيع قامت امس بتزويد المراكز التجارية بكميات قليلة من احتياجاتها من السجائر.
وطالب الحاج توفيق بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على مواطن الخلل ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا في نقص الكميات المعروضة وارباك السوق المحلية حتى امس.
وقال الناطق الاعلامي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة ان الدائرة من خلال فرق الرقابة المتواجدين بالمصانع تدقق على فواتير المبيعات للتأكد من بيع السجائر وفقا للأسعار الحالية.
وبين الطراونة أن الدائرة تلقت خلال الأيام الماضية العديد من شكاوى المواطنين من بيع السجائر بمستويات اعلى من المحددة، حيث تم التعامل مع تلك الشكاوى من خلال زيارة مراكز البيع ومستودعات السجائر والتحقق منها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن فرق الرقابة حررت حوالي 234 مخالفة خلال الأيام الثلاثة الماضية بحق تجار بسبب بيعهم السجائر بأسعار أعلى من المحددة اضافة الى امتناعهم عن البيع.
واكد ان الوزارة بدأت بتطبيق حملات رقابة مكثفة على كافة المحلات التجارية لمعالجة اي خلل يظهر في السوق قبل تطبيق القرار وبخاصة حالات زيادة الأسعار والامتناع عن البيع.
واوضح ان الامتناع عن البيع أو زيادة الاسعار قبل سريان القرار الجديد تعد مخالفات صريحة لاحكام قانون الصناعة والتجارة الذي يشتمل على عقوبات مالية والحبس بحق كل من يرفع الاسعار بدون مبرر واخفاء السلع والامتناع عن بيعها.
وجدد القول بأن ان الوزارة وفرت العديد من قنوات التواصل معها مباشرة من خلال هاتف الشكاوى الرئيسي ( 5661176/06) وكذلك تطبيق الهواتف الذكية باسم “تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية” وصفحة الوزارة على الفيسبوك وبوابتها الالكترونية.
واوضح البرماوي ان الوزارة تلقت 300 شكوى من خلال هاتف الوزارة والفيسبوك وانها مستمرة باستقبال الشكاوى على مدار الـ 24 ساعة.
