فيلادلفيا نيوز
أنهت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء برئاسة مقرر اللجنة ريم أبو دلبوح، بحضور ووزير العدل عوض أبو جراد وممثلين عن اللجنة القانونية بمجلس الأعيان.
وقالت أبو دلبوح إن اللجنة استمعت إلى كل الآراء والملاحظات التي قدمها الحضور والمتعلقة بمواد القانون، مضيفة أن أبرز ما جاء بهذا المشروع هو إتاحة سماع أقوال الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة بدون مثولهم أمام المحكمة وفق ضوابط خاصة.
وبينت أن المناقشات تنسجم مع فلسفة مشروع القانون، والتي ستفضي إلى تنظيم وتبسيط الإجراءات القضائية أمام المحاكم النظامية لتقليل أمد التقاضي والحفاظ على حق الخصوم في إجراء محاكمة عادلة.