فيتو من ترمب ضد قرار الكونغرس بشأن وقف دعم الحرب في اليمن

فيلادلفيا نيوز

استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء حق النقض “الفيتو” ضد قرار للكونغرس يطالبه بوقف الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وهي المرة الثانية التي يلجأ فيها الرئيس الى هذه الصلاحية منذ تسلمه منصبه.

وقرار الكونغرس كان بمثابة تقريع لترامب من قبل الديموقراطيين والجمهوريين وخطوة تاريخية تنتقص من صلاحيات الرئيس في اتخاذ قرارات الحرب، وهو ما رفضه الرئيس الأميركي في البيان الذي أعلن فيه عن استخدام “الفيتو”.

وقال ترامب في بيانه إن “هذا القرار يشكل محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، ويعرّض حياة المواطنين الأميركيين والجنود الشجعان للخطر سواء اليوم أم في المستقبل”.

واعتبر رئيس لجنة الانقاذ الدولية ديفيد ميليباند ان نقض القرار هو “ضوء أخضر لاستمرار استراتيجية الحرب التي تسببت بأسوأ أزمة انسانية في العالم”.

وأضاف “هذا الفيتو من قبل الرئيس ترامب خاطىء على الصعيد الأخلاقي والاستراتيجي. انه يحبط آمال الشعب اليمني في فترة هدوء، ويترك الولايات المتحدة متمسكة باستراتيجية فاشلة”.

ولفت الى أن “اليمن عند نقطة الانهيار حيث يوجد 10 ملايين شخص على حافة المجاعة. هناك ما يصل إلى 100 ضحية مدنية في الأسبوع، ومن المرجح أن يُقتل اليمنيون في منازلهم أكثر من أي مكان آخر”.

وهذا الفيتو هو الثاني في فترة رئاسة ترامب، اذ سبق أن نقض قرارا للكونغرس يهدف إلى الغاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها من أجل تأمين المزيد من التمويل للجدار الذي يريد ان يبنيه بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وشدد ترامب أن الدعم الأميركي للتحالف في اليمن ضروري لاسباب عدة أولها وأهمها كما قال “حماية أمن أكثر من 80 ألف أميركي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن”، في اشارة الى المتمردين الذين تدعمهم ايران في هذا البلد.

وقال الرئيس ايضا إن القرار “يؤذي السياسة الخارجية للولايات المتحدة” و”علاقاتنا الثنائية”.

-جرائم حرب

واعتبر ترامب ان قرار الكونغرس “يؤثر سلبا على جهودنا المستمرة لمنع الاصابات بين المدنيين، ومنع انتشار التنظيمات الارهابية مثل القاعدة في شبه جزيرة العرب وتنظيم داعش الارهابي، ويشجع نشاطات ايران الخبيثة في اليمن”.

والقرار الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق هذا الشهر ومجلس الشيوخ في آذار/مارس يعد تاريخيا، اذ انها هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الى مكتب الرئيس قرار يستند الى قانون “قوى الحرب” لعام 1973 الذي يمنح الكونغرس حق سحب القوات العسكرية اذا لم يكن نشرها قد تم بتفويض منه.

وقتل في النزاع اليمني نحو 10 آلاف شخص على مدار السنوات الأربع الماضية، وفق منظمة الصحة العالمية، على الرغم من أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى قد يكون أعلى بخمس مرات. (ا ف ب)