غنيمات تكشف تفاصيل الاجتماعات الحكومية مع نقابة المعلمين

فيلادلفيا نيوز

كشفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، عن تفاصيل سلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارة التربية والتعليم مع نقابة المعلمين والتي وصلت إلى عشرة اجتماعات.
الاجتماع الأول :
عقد يوم الخميس 5 ايلول الحالي، في مقر وزارة التربية والتعليم واستمر من الساعة (11 مساءً – 3 فجراً)، حيث جرى التباحث حول الأمور التي أدت إلى الإضراب وطرحت فيه قضايا من قبل النقابة لها علاقة بالاعتذار والاقالات والعلاوة، وانتهى دون التوصل إلى نتيجة.
الاجتماع الثاني :
عُقد يوم الجمعة 6 ايلول الحالي في مقر وزارة التربية والتعليم، واستمر من الساعة (11 صباحاً – 1 ظهراً)، بهدف مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى نقط التقاء بين الوزارة والنقابة على أمل وقف الإضراب، لكن دون التوصل إلى اتفاق.
الاجتماع الثالث :
عُقد يوم الإثنين 9 ايلول، في منزل رئيس لجنة التربية النيابية إبراهيم البدور، واستمر من الساعة ( 7 – 9 مساءً)، وحضر الاجتماع وزير التربية والتعليم وأعضاء من مجلس النقابة بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة، وجرى التأكيد على طلب علاوة الـ 50  % وللأسف انتهى دون التوصل إلى اتفاق، برغم أن الحكومة قدمت أول عرض للنقابة وكان مكتوباً وبنسب وارتكز على نظام الرُتب.
الاجتماع الرابع :
عقد يوم الأربعاء 18 ايلول في مقر وزارة التربية والتعليم، واستمر من الساعة (4 – 8 مساءً)، وكان الفريق الوزاري موجوداً (4 وزراء) ولم يحضر نائب النقيب، وحاول الفريق استكمال الحوار حول المقترح السابق أو تقديم مقترح من قبل النقابة ولم نخرج بنتيجة تذكر، حيث أصرّت النقابة على علاوة الـ 50  %.
الاجتماع الخامس :
عقد يوم الخميس 19 ايلول في مقر الوزارة بوجود الفريق الوزاري، واستمر من الساعة (3 – 5 مساءً)، وحضر رئيس الوزراء جزءاً من اللقاء، والذي اقترحت فيه الحكومة تحييد المسار المهني الذي كانت تطالب به مقابل تحييد علاوة الخمسين بالمائة التي تطالب بها النقابة، على أن تشكل لجنة لوضع نموذج جديد بالشراكة مع النقابة بما يؤدي الى تحسين الوضع المالي والمعيشي للمعلم والإرتقاء بالآداء.
واضافت غنيمات «من حضر اللقاء وعد بأن يدرس المقترح، والذي نراه واسعاً وفيه مساحة كبيرة من المناورة ومعالجة أمور تتعلق بالوزارة وعلاقتها بالمعلمين وتفاصيل أخرى وردت من قبل النقابة، والحديث كان شفافاً وطلبنا أن نجلس على الطاولة ونضع صيغة مشتركة، وخرج من شارك باللقاء ليأتي الرد برفض المقترح الثاني للحكومة في خمس دقائق».
الاجتماع السادس :
عقد يوم الأربعاء 25 ايلول في مقر نقابة المعلمين، واستمر من الساعة (7 – 9 مساءً) وذهبت الحكومة باتجاه تشكيل فريق فني من موظفي وزارة التربية والتعليم (نواف العجارمة، محمد الدعجة، زيد أبو زيد) وموظف من الرئاسة (أشرف الخصاونة)، وكلفوا بتقديم مقترح مالي جديد ارتكز على نظام الرتب وهي نسب تتراوح بين 15 – 40  %، لكن هذا المقترح رفض أيضاً من قبل نقابة المعلمين.
الاجتماع السابع :
عقد يوم الخميس 26 ايلول في مقر نقابة المعلمين، واستمر من الساعة (5 – 7:30 مساءً)، وبقينا مصرين على مبدأ الحوار وضرورته، لأنه لا حل من دونه وكان لا بد من الوصول إلى نقاط التقاء، فعُقد لقاء بحضور الفريق الفني، ولم يصل الى نتيجة حول المقترح المقدم.
الاجتماع الثامن :
عقد يوم الجمعة 27 ايلول، عقد في مقر الوزارة واستمر من الساعة (6 – 9 مساءً) بعد تصريح رئيس الوزراء الذي دعا الى تكثيف الحوارات خلال 48 ساعة لنصل الى توافق يعيد الطلبة الى صفوفهم ومدارسهم، ولأن النقابة رفضت المقترح الثالث طلبنا تقديم مقترح لفتح باب بالحوار وتمسكت بعلاوة ال 50  % وانتهى الاجتماع دون نتيجة تذكر.
الاجتماع التاسع :
عقد يوم السبت 28 ايلول، عقد في مقر وزارة التربية، بين الفريق الفني وممثلي النقابة واستمر من الساعة (3.30 – 4 مساءً)، واستغرق نصف ساعة بعد أن اصرت النقابة وقالت إن الطلب الوحيد الذي يمكن القبول به هو علاوة 50  % ونحن وصلنا إلى نهاية الأسبوع الثالث من الإضراب».
الاجتماع العاشر :
الاجتماع الذي تحدث عنه رئيس الوزراء عمر الرزاز في منزله بحضور نائب نقيب المعلمين.
الزيادات لكل المعلمين :
وقالت غنيمات «مسؤولية الحكومة وواجبها بتكريس الحق الدستوري للطلبة بأن يعودوا إلى مقاعد الدراسة وأن يحصلوا على حقهم في التعليم، صدر قرار من قبل مجلس الوزراء يوم امس الاول السبت، والذي بموجبه منحت الزيادة للمعلمين».وأكدت أن «كل معلم ومعلمة سيحصل على الزيادة بحسب الفئة التي يقع بها، وبحسب نظام الرتب». وعن كيفية تخصيص مبالغ زيادات المعلمين، أشارت إلى وجود حلين الأول: أن تكون هناك فرصة للمناقلة من بند إلى آخر بالموازنة العامة، إذا كان هناك وفر مالي في بعض البنود، أما الحل الثاني، بحسب الوزيرة، فهو : «اصدار ملحق موازنة تغطي الانفاق الاضافي، كونه لا يوجد بند يغطيه، وذلك إن لم تتحقق المناقلات». ونوهت إلى أن وزير المالية عقد اجتماعاً مع مدير عام الموازنة امس، وذلك لتحقيق هذه الغاية، وأكدت الوزيرة أن كل المحاولات التي سعت لها الحكومة جاءت لتكون النقابة شريكة مع الحكومة بالقرار. وأعربت عن أسفها لإصرار النقابة على علاوة الـ 50 % والتي رفضتها الحكومة منذ اليوم الأول وقدمت أكثر من مقترح بديلاً عنها، ووسط تمسك النقابة على رفض المقترحات، اضطر الحكومة إلى قرار أحادي هدفه المعلم أولاً حتى يتم تأكيد رسالة الحكومة وجديتها بتحسين الوضع المالي للمعلم من خلال الزيادات التي تم تقديمها، وإن كانت لا تكفي كما ذكر رئيس الوزراء، ولكن ضمن الممكن هذا القرار الذي صدر. وقالت الرسالة الأهم، هي مسؤوليتنا تجاه طلبتنا وأبنائنا اضطرنا لتحقيق هدف الحكومة وواجبها القانوني والدستوري، حتى يعودوا إلى صفوفهم وقواعدهم.