فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز – خاص
اثار مقترح أحد النواب الدافع بإدخال شحنة القمح ” العائلية ” القادمة من الجانب الإسرائيلي المخالفة للمواصفات الأردنية ،تحرير أسعار الخبز ورفع الدعم الحكومي ، إلى جانب فرض المزيد من الضرائب على المشتقات النفطية بزعم دعم الطبقة الفقيرة ، استهجان اعضاء المؤسسة البرلمانية وغضبة شعبية عارمة.
ووصف مراقبون مقترح النائب بمثابة مباركة رغبة حكومة هاني الملقي الساعية إلى رفع الاسعار لتحصيل فروقات واقعة في موازنة الدولة للعام 2017 والمقدرة بنحو 450 مليون دينار ، وهو ما ورد مؤخراً على لسان وزير المالية خلال لقاءه مالية النواب الاسبوع الماضي.
وكان هذا النائب قد طالب الحكومة في كلمته مساء أمس الأربعاء ، على هامش مواصلة مناقشة مشروع الموازنة 2017 رفع الدعم الحكومي عن الخبز لوقف الهدر المالي وصولاً لمواجهة الفساد ، إضافة إلى رفع سعر لتر البنزين من 620 فلسا الى 1500 فلس بزعم توجيه الوفر الى ابناء الطبقة الفقيرة وعمل مشاريع منتجة وفقاً لرؤيته .
زاعماً ان الدعم الذي تقدمه الحكومة لا يتعدى 15 % مما يجري بين عطاء القمح وفساد يمارس بذريعة المواطنين مطالباً بتوجيه الوافر من رفع الدعم عن الخبز لدعم الطبقات الفقيرة.
وانشغلت الاوساط الأردنية دفع ذلك النائب إدخال شحنة قمح 80 طنا مخالفة للمواصفات المحلية المفترضة، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، استوردتها شركة عائلته قادمة من معبر الشيخ حسين الرابط بين الجانبين الأردني الإسرائيلي .
ووفقاً لسجلات دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ان الشركة تعود ملكيتها لعائلة نائب في مجلس الأمة الثامن عشر، هم رئيس هيئة المديرين ونائبه وعضو، هم أشقاء النائب وزوجته ، بعد ان انسحب من قائمة الشراكة في الحادي عشر من شهر كانون الأول 2014 بعد ان كان احد شركائها منذ التاسع من نيسان 2006 .
