فيلادلفيا نيوز
قالت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية “أونروا”، الاثنين، إنهم قرروا تعليق الإضراب المفتوح المقرر الخميس المقبل، مشيرة إلى أن النزاع العمالي بين الإدارة والاتحادات لايزال قائما ومستمرا.
وأضاف عاملو “أونروا”، إن الإضراب عُلق بعد التوصل إلى عدة اتفاقات خلال اجتماع اللجنة الاستشارية، الذي تم صباح الاثنين، في عمّان.
وأوضحوا أن المفوض العام للوكالة تعهد بصرف العلاوة السنوية وبأثر رجعي، وبضمانة من الدول المضيفة.
وأشاروا إلى أن المفوض العام أقر بأنه لا يفكر في وضع الموظفين في إجازة استثنائية بدون راتب، وأنه في حال تم التفكير فيها سيتم العودة لرؤساء الاتحادات والدول المضيفة.
وأكد المؤتمر العام للاتحادات بأنه لن يتم الموافقة على الإجازة الاستثنائية، وسيسعون إلى إلغائها.
“لقد أوعز المفوض العام لمدراء الأقاليم بفتح باب الحوار مع رؤساء الاتحادات على تطبيق نتائج مؤتمر بيروت والمتعلقة بنسبة العاملين بالمياومة ومخرجات المؤتمر الأخرى وبرعاية من الدول المضيفة بحيث يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحادات والإدارة والدول المضيفة بهذا الشأن”، وفق المؤتمر العام.
مدير شؤون أونروا والمنظمات الدولية موفق عبدالرحمن، قال إنه تم التوافق على مطالب اتحادات العاملين في الوكالة، متوقعا تعليق الإضراب الذي كان من المقرر أن يتم الخميس.
وأوضح عبدالرحمن، لـ”المملكة”، أن التوافق جاء في اجتماع على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية في الوكالة، الذي ضم ممثلي الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني.
“كان هناك تقدم كبير لتجسير الهوة بين الاتحادات وإدارة الوكالة، سواء بشأن موضوعات (…) تم التوصل إلى ألا يزيد عدد موظفي المياومة في الوكالة عن 7% “، وفق عبدالرحمن.
وأضاف أنه تم تجسير الهوة فيما يتعلق بدفع العلاوة السنوية لموظفي الوكالة المتوقفة من بداية العام 2020 وبأثر رجعي في آذار/مارس المقبل، إضافة إلى تجسير الخلاف بين الإدارة والاتحادات في موضوع الإجازة الاستثنائية بدون راتب.
وعقد في عمّان، الاثنين، مؤتمر اللجنة الاستشارية لأونروا الذي تمتد أعماله على مدى يومين، ويتزامن مع إضراب ليوم واحد لاتحادات العاملين بالوكالة الأممية.
ويأتي اجتماع اللجنة الاستشارية بعد تمكن المؤتمر الوزاري الدولي لدعم وكالة أونروا الذي نظمه الأردن والسويد في بروكسل الشهر الحالي من الحصول على تعهدات متعددة السنوات بقيمة 614 مليون دولار.
المملكة