فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال وزيرة السياحة مجد شويكة، الاثنين، إن الجميع يدرك أن قطاع السياحة والسفر من أهم محركات النمو في الاقتصاد الأردني، في ظل اعتماد العديد من القطاعات الخدمية على نشاطه، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وقدرته على توليد فرص العمل.
وأضافت، في فعالية للإعلان عن إجراءات لدعم قطاعات اقتصادية متضررة من أزمة كورونا، أن اتباع سياسات الإغلاق والتباعد لحماية المجتمع وصحّتِه في الأردن – كما في جميع دول العالم – سببت تحديات غير مسبوقة لقطاع السياحة، الذي كان من أكثر القطاعات نموا.
واوضحت شويكة أن معظم الدراسات تشير إلى أن قطاع السياحة والسفر سيكون من بين القطاعات الأكثر تضررا بسبب انعكاسات وباء كورونا، حيث إنه من أول القطاعات التي تمّ إغلاقُها وسيكون من بين المجموعة الأخيرة من القطاعات التي يسمح لها باستئناف نشاطِها.
وأشارت إلى أن الأردن، الذي انطلق في تصديه لجائحة كورونا، من قاعدة أن المجتمع المتمتع بالصحة والعافية / هو الأقدر على استعادة عافيته الاقتصادية، لم ينسى للحظة واحدة قطاع السياحة والعاملين فيه.
وأضافت “كانت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وما زالت، ومتابعة رئيس الوزراء تحثُّنا في الفريق الحكومي على المسارعة لوضع إجراءات لدعم ومساندة القطاع السياحي، لتقليل حجم الخسائر وتمكينه من الاستمرار بثبات، إلى حين عودة حركة السفر والنقل الدولي إلى مستوياتها السابقة وبما يسمح بإذن الله بتعافي القطاع وازدهاره من جديد”.
وكشفت عن إعداد مجموعة إجراءات، بعد دراستها بالتعاون والشراكة مع فاعلين في القطاع، وينخرطون في العمل التشاركي بإيجابية في هذه الفترة الاستثنائية.
وأشارت شويكة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضخ سيولة نقدية مباشرة وغير مباشرة في القطاع، من خلال دعم قروض ميسرة، وتحفيز وتمكين السياحة الداخلية عبر تخفيض بعض الضرائب المباشرة، ودعم برامج السياحة الداخلية من خلال دعم مختلف مكونات النشاط السياحي كالنقل السياحي ومكاتب السياحة والسفر والمنشآت السياحية المختلفة، والإقامة والفعاليات، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية والمساندة الموجهة للعاملين في القطاع السياحي.
وزيرة السياحة، أوضحت أنه سيتم أولا دعم تسهيلات بنكية بقيمة 150 مليون دينار من برنامج سلف البنك المركزي المخصصة للقطاعات الاقتصادية والبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية في الفنادق والمنشآت السياحية جميعها، من خلال تسهيلات ميسرة، ومضمونة بنسبة 85% من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض؛ وستكون مدة هذه القروض 42 شهرا من ضمنها فترة سماح لمدة 12 شهر.. وستتحمل الحكومة 2% من فوائد هذه القروض طيلة فترة القرض.
وتابعت: “يشترط على المنشآت السياحية المستفيدة من هذا التمويل المحافظة على العمالة الأردنية لديها خلال فترة صرف التمويل، وتخصص وزارة السياحة والآثار لهذه الغاية البريد الإلكتروني Loansupport@mota.gov.jo للإجابة على الاستفسارات ومتابعة أي حالة تواجه صعوبات في التقدم بطلبات التمويل من خلال التنسيق المباشر مع البنك المركزي والشركة الأردنية لضمان القروض
وأشارت إلى أنه سيتم ثانيا تقسيط المبالغ المستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل عن العام 2019/ دون غرامات أو فوائد، ووفق جدول زمني/ بنسب سداد متصاعدة، تمتد للفترة من تموز وحتى كانون أول 2020.
“وثالثاً سيتم تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى (8%) بدلاً من (16%)، باستثناء منطقة العقبة الاقتصاية الخاصة (حيث تبقى كما هي بنسبة 7%)، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الخدمات من قبل المطاعم السياحية والفنادق لتصبح (5%) بدلاً من (10%)، وذلك اعتبارا من 1 تموز 2020، بحسب شويكة.
وأضافت أنه سيتم “رابعاً؛ تمكين مَحالْ التّحف الشرقية المرخصة من الاستفادة من برامج التسهيلات الميسرة المتاحة للأدلاء السياحيين وقيمتها 3 مليون دينار بضمانة هيئة تنشيط السياحة. وسينفذ هذا البرنامج من خلال بنك محلي ستُعلِن عنه الهيئة.
أما خامساً، تم إصدار أمر الدفاع رقم 13 والذي يجيز لمكاتب السياحة والسفر/ بجميع انواعها، إن رَغبت، استعادة كفالاتها البنكية وتَسييلها بما يمكن هذه المكاتب من الحصول على السيولة الضرورية خلال هذه الفترة. علماً أن قيمة هذ الكفالات تقدر بـِـ 30 مليون دينار، ويتم تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار.
