فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
شركس: التمويل الأخضر والمستدام أصبح من الأولويات الوطنية
شركس: الدور الاقتصادي والمالي لم يعد يقتصر على حدود الربحية فقط، بل تعداها إلى المسؤولية الاجتماعية والبيئية
شركس؛ إصدار تعليمات إدارة مخاطر المناخ جاءت لتعزيز قدرة البنوك على القياس والمراقبة
الصفدي: منتدى التمويل الأخضر بات منذ عام 2023 منصة وطنية سنوية للحوار دعماً لمسار الاستدامة
الصفدي: التوجه نحو الاستدامة والتمويل الأخضر لم يعد خياراً ثانوياً، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في التنمية الشاملة
تيكس: التجربة الأوروبية في التمويل المستدام قد لا تكون مثالية، لكنها تقدم دروساً مهمة حول كيفية تحويل الطموحات إلى قواعد وأسواق وتدفقات حقيقية لرأس المال
المحروق: جمعية البنوك في الأردن استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن ترسخ حضورها في مجال التمويل الأخضر
عقدت جمعية البنوك في الأردن، اليوم الثلاثاء، منتدى التمويل الأخضر والمستدام 2025، في نسخته الثالثة، تحت شعار “التمويل الأخضر والمستدام من الرؤية إلى التصميم”، برعاية محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، وبمشاركة نخبة من قادة البنوك، وصناع القرار، والخبراء المحليين، والدوليين.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل تصميم وتطبيق منتجات مالية خضراء تتماشى مع المعايير الدولية للاستدامة وتلبي احتياجات السوق، إلى جانب استعراض آليات التمويل المبتكرة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ ودفع عجلة الاقتصاد نحو مسار أكثر مرونة واستدامة.
ويشكّل المنتدى محطة رئيسية في مسار تعزيز الاستدامة المصرفية في المملكة، من خلال تسليط الضوء على دور القطاع المصرفي الأردني كأحد اللاعبين الرئيسيين في تسريع الانتقال نحو نماذج مصرفية خضراء، وبما يسهم في ربط التمويل الأخضر بالفرص الاقتصادية الحقيقية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.
وعقد المنتدى برعاية البلاتينية من كل من البنك الاسكان والبنك الاردني الكويتي، اضافة الى الرعاية الذهبية من بنك الاهلي الاردني، بنك الاتحاد، بنك كابيتال، والبنك الاسلامي الاردني، اضافة الى مشاركة واسعة من المدراء التنفيذيين واعضاء مجالس الادارة في البنوك.
وقال محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، إن التمويل الأخضر والمستدام أصبح من الأولويات الوطنية، مؤكداً أن انعقاد المنتدى السنوي تحت عنوان “التمويل الأخضر والمستدام من الرؤية إلى التصميم” يمثل محطة رئيسية لدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وفي مقدمتها الانتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف شركس في كلمته خلال افتتاح المنتدى أن العالم يعيش في ظل تحديات مناخية وبيئية واجتماعية متسارعة، ولم يعد ممكناً العمل بمنأى عن مفاهيم الاستدامة، مشدداً على أن التغير المناخي يعد من أخطر القضايا العالمية بما يحمله من تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ما يستدعي جهوداً دولية متواصلة للتخفيف من آثاره والتكيف مع نتائجه المحتملة.
وأوضح أن الدور الاقتصادي والمالي لم يعد يقتصر على حدود الربحية فقط، بل تعداها إلى المسؤولية الاجتماعية والبيئية، وهو ما جعل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صدارة الأجندة المالية العالمية.
وأشار إلى أن البنك المركزي كان سباقاً منذ عام 2013 في تبني سياسات داعمة للبيئة من خلال شمول قطاع الطاقة المتجددة ضمن البرامج التمويلية الميسرة، قبل أن يتوسع لاحقاً ليشمل جميع المشاريع الخضراء.
وبيّن شركس أن البنك المركزي أطلق عام 2023 الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأخضر 2023–2028 بالتعاون مع البنك الدولي وبالشراكة مع جمعية البنوك والقطاع المالي، والتي تغطي البنوك وشركات التمويل والتأمين، كما انضم البنك المركزي عام 2021 إلى شبكة تحضير النظام المالي العالمية، للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز استجابة النظام المالي لمخاطر التغير المناخي وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع منخفضة الكربون.
وأشار إلى أن البنك المركزي عمل على بناء القدرات الوطنية في مجال التمويل الأخضر عبر برامج تدريبية متخصصة وتقييم شامل لمخاطر المناخ على القطاع المالي بالتعاون مع البنك الدولي، لافتاً إلى أن إصدار تعليمات إدارة مخاطر المناخ في شباط 2025 جاء لتعزيز قدرة البنوك على قياس ومراقبة هذه المخاطر، كما يجري العمل مع وزارة البيئة والبنك الدولي على تطوير التصنيف الوطني الأخضر الذي سيتيح تعريفاً واضحاً للمشاريع الخضراء ويفتح أمامها فرصاً أوسع للحصول على التمويل.
وأكد أن القطاع المالي والمصرفي الأردني قادر على لعب دور محوري في التكيف مع التغير المناخي من خلال سياسات الإقراض والاستثمار وإدارة المخاطر، مشدداً على أن المؤسسات المالية مطالبة بحماية استقرارها من المخاطر المناخية وفي الوقت ذاته بدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون عبر تقديم منتجات وخدمات صديقة للبيئة.
واستعرض شركس تجارب دولية رائدة مثل ألمانيا التي ضخت استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة عبر البنوك، والمملكة المتحدة التي أصدرت السندات الخضراء السيادية لدعم مشاريع البنية التحتية المستدامة، والصين التي أصبحت أكبر مصدر للسندات الخضراء عالمياً، إضافة إلى تجربة المغرب في إنشاء محطة نور للطاقة الشمسية كأحد أبرز النماذج العربية الناجحة.
وقال إن هذه النماذج تؤكد أن النجاح في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب شراكة حقيقية بين السياسات الحكومية والقطاع المالي، حيث يشكل الأخير رافعة أساسية لتعبئة الموارد وتوجيهها نحو المشاريع المستدامة.
وأضاف: “الأردن قادر على البناء على ما تحقق من إنجازات من خلال تحفيز البنوك على ابتكار منتجات مالية خضراء موجهة للأفراد والشركات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وبناء شراكات طويلة الأمد”.
وختم محافظ البنك المركزي بالقول إن الأردن، عبر قطاعه المالي والمصرفي، قادر ليس فقط على مواكبة التحولات العالمية في التمويل الأخضر، بل على أن يكون نموذجاً رائداً في المنطقة في هذا المجال.
ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، عمار الصفدي، إن منتدى التمويل الأخضر والمستدام بات منذ عام 2023 منصة وطنية سنوية للحوار والشراكة بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية والخاصة والشركاء الدوليين، دعماً لمسار الاستدامة في المملكة وانسجاماً مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.
وأضاف الصفدي في كلمته خلال المنتدى، أن الجمعية تتقدم ببالغ الشكر والتقدير لمحافظ البنك المركزي، الدكتور عادل الشركس، على رعايته للمنتدى للعام الثالث على التوالي، مؤكداً أن ذلك يعكس حرص البنك المركزي على دعم مسار الاستدامة والتمويل الأخضر وتعزيز دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضح الصفدي أن التوجه نحو الاستدامة والتمويل الأخضر لم يعد خياراً ثانوياً، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في التنمية الشاملة، إذ يفتح المجال أمام القطاعات الإنتاجية للحصول على التمويل اللازم لاحتياجاتها ومتطلباتها الخضراء، ويمكنها من التوسع والابتكار.
وبيّن أن ذلك يسهم في إعادة تعريف الدور التقليدي للمصارف من مجرد وسيط مالي إلى شريك رئيسي في بناء منظومة مالية داعمة للنمو المستدام.
وأشار إلى أن انعقاد المنتدى هذا العام يأتي بالتزامن مع التحضيرات الحكومية لإطلاق النسخة الثانية من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، بعد نقاشات معمقة في الديوان الملكي أبرزت إنجازات القطاع المصرفي وإسهاماته في التنمية المستدامة، مؤكداً أن التمويل الأخضر يشكل ركناً أساسياً في الخطط التنفيذية المقبلة لما له من أثر اقتصادي وبيئي واجتماعي متكامل.
ولفت الصفدي إلى مبادرة البنك المركزي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأخضر 2023-2028، التي حظيت بإشادة عربية ودولية باعتبارها تجربة رائدة إقليمياً، موضحاً أنها تشكل خارطة طريق واضحة نحو الاستدامة.
وأضاف أن متانة المؤشرات المصرفية تمثل قاعدة صلبة لانطلاقة المنتدى هذا العام، مشيراً إلى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 18% مع نهاية 2024 متجاوزة المتطلبات التنظيمية، بينما سجلت السيولة القانونية نحو 145%، ولم تتجاوز الديون غير العاملة 5.6% من إجمالي الديون، وهو ما يعكس جودة الأصول وكفاءة إدارة المخاطر.
كما واصلت المؤشرات الرئيسية مسارها التصاعدي، إذ ارتفعت موجودات البنوك إلى 71 مليار دينار مع نهاية حزيران 2025، فيما بلغت الودائع 48 مليار دينار، ووصلت التسهيلات الائتمانية إلى نحو 35 مليار دينار مع نهاية تموز من العام ذاته.
وأكد الصفدي أن هذه المؤشرات لا تعكس الأداء المالي فقط، بل تؤكد امتلاك القطاع المصرفي قاعدة تمويلية متينة تمكنه من التوسع في التمويل الأخضر وتطوير أدوات ومنتجات مبتكرة تدعم الأولويات الوطنية وتسرّع مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال إن محاور المنتدى هذا العام تركز على الابتكار المالي، واستكشاف فرص النمو الواعدة، وتعزيز الحوكمة والامتثال، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية تيسر الانتقال العادل الذي يراعي العدالة المناخية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
في تعليقه على أهمية المنتدى أشار الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي، الى اهمية التمويل الأخضر الذي يشكّل منصة إقليمية ودولية رائدة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول التمويل المستدام، موضحاً أن رعاية ومشاركة البنك في أعمال هذا المنتدى تعكس التزامه الراسخ بمسؤوليته تجاه المجتمع والبيئة، وسعيه المتواصل لتبني ممارسات مصرفية تدعم التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر، وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي. ولفت البطيخي إلى أهمية تطوير شراكات استراتيجية تساهم في إطلاق منتجات مالية مبتكرة تحقق أثراً إيجابياً على الأفراد والقطاعات المختلفة في الأردن والمنطقة، مشيراً إلى أن التمويل الأخضر يمثل أولوية استراتيجية في خطط البنك المستقبلية
ومن جانبه أشار نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن ، والرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، السيد عمار الصفدي “تأتي رعاية بنك الإسكان للمنتدى ترجمة فاعلة لالتزامنا العميق تجاه الاستدامة البيئية والمالية، وإيماننا الراسخ بدور القطاع المصرفي في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي نحو مستقبل أكثر استدامة، إننا نعمل وفق استراتيجية واضحة تسعى إلى تحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر، من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في: تطوير المنتجات المالية الخضراء المبتكرة التي تتناسب مع احتياجات السوق، ودعم سياسات البنك المركزي في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز التشاركية مع القطاعين العام والخاص بالمجتمع المدني بما يحقق التكامل مع مختلف الفعاليات الصناعية والتجارية حول حلول عملية للتغير المناخي”.
وأضاف: “إننا نسعى بشكل متواصل لبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية وصياغة أطر عملية من مختلف القطاعات، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، على المستويين الوطني والإقليمي، بما يسهم في تعزيز مسار الاقتصادات وازدهارها، ويعود بالنفع المباشر على المجتمعات.
إلى ذلك، قال نائب رئيس الشبكة الأوروبية للتدريب المصرفي والمالي (EBTN)، فيران تيكسس، في كلمته أن التجربة الأوروبية في التمويل المستدام قد لا تكون مثالية، لكنها تقدم دروساً مهمة حول كيفية تحويل الطموحات إلى قواعد وأسواق وتدفقات حقيقية لرأس المال، مشيراً إلى أن البيئة العالمية للاستدامة معقدة وتختلف مقارباتها بين الأقاليم والدول، ما يجعل المهمة أصعب، ولكن أكثر إلحاحاً في الوقت نفسه.
وأوضح أن دور أوروبا في هذا السياق يتمثل في إثبات أن الاستدامة والتمويل يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب، وأن النزاهة والطموح قادران على التعايش مع القدرة التنافسية.
وأكد أن أوروبا بنت خلال السنوات الأخيرة الإطار الأكثر شمولية للتمويل المستدام في العالم، إذ تطلب من الشركات الإفصاح عن بيانات الاستدامة بنفس الصرامة المطبقة على البيانات المالية، واعتمدت معايير مفصلة وأدخلت مبدأ “المادية المزدوجة”، الذي يفرض على الشركات شرح كيفية تأثير الاستدامة عليها وكيف تؤثر هي على المجتمع والبيئة.
وبيّن تيكس أن الاتحاد الأوروبي أطلق “التصنيف الأوروبي للاستدامة” كلغة مشتركة، كما اعتمد معايير اختيارية لتقارير الاستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة مراعاة للتناسب، فيما طوّرت المؤسسات المالية مناهج جديدة لقياس المخاطر والفرص المناخية ضمن إدارة المخاطر والتسعير.
وأضاف أن البنك الأوروبي للاستثمار أصدر سندات خضراء لاقت إقبالاً واسعاً وتجاوزت مرات عديدة حجم الطرح، ما يعكس مصداقية هذا التوجه.
وأكد أن التمويل المستدام ليس مجرد التزام بيئي، بل هو أيضاً إدارة رشيدة للمخاطر، إذ تظهر الأدلة أن الأصول الخضراء غالباً ما تحقق عوائد معدلة للمخاطر أكثر استقراراً لأنها أقل عرضة للصدمات التنظيمية أو الأصول العالقة أو المخاطر المرتبطة بالسمعة.
ولفت إلى أن جزءاً كبيراً من التمويل المستدام ركز حتى الآن على ما هو أخضر بالفعل مثل الطاقة المتجددة والتنقل الأخضر وكفاءة الطاقة، لكن أوروبا أدركت أن الاستدامة ليست محصورة في ذلك فقط، بل يجب تمويل عملية الانتقال نفسها، بما في ذلك الصناعات الثقيلة والتقليدية التي يجب أن تخفض انبعاثاتها وتتبنى تقنيات جديدة، مؤكداً أن للتمويل دوراً محورياً في تسريع هذا التحول.
وبدوره، قال مدير عام جمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، إن الجمعية استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن ترسخ حضورها في مجال التمويل الأخضر، عبر مسيرة متدرجة انطلقت عام 2023 بإعداد دراسة تفصيلية وتقييمية حول واقع وممارسات التمويل الأخضر في الأردن، تناولت جانبي العرض والطلب، وركزت بشكل خاص على دور التمويل الأخضر في ؤدعم تحول القطاع الصناعي الأردني إلى قطاع أكثر استدامة.
وأوضح المحروق أن نتائج تلك الدراسة كشفت عن وجود فجوة معرفية في تبني حلول وتقنيات الطاقة الخضراء، وحاجة ملحة إلى رفع مستوى الوعي وبناء القدرات في مجال التمويل الأخضر والخدمات المصرفية والمنتجات المالية الصديقة للبيئة، إلى جانب الحاجة إلى تطوير منتجات تمويل خضراء شاملة لتلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية، لا سيما الصناعية منها.
وأضاف أن هذه الجهود تزامنت مع الاستبيان الذي نفذه البنك المركزي في ذات العام لوضع الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأخضر 2023–2028، ما دفع الجمعية إلى تأسيس لجنة التمويل الأخضر، التي ضمت ممثلين عن نحو عشرة بنوك عاملة في المملكة.
وبيّن أن هذه التحضيرات مكنت الجمعية من المشاركة بفاعلية تحت مظلة البنك المركزي في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأخضر، وإطلاق المنتدى الأول للتمويل الأخضر في القطاع المصرفي، الذي كان بعنوان “تهيئة المشهد”، وركز على تحديد احتياجات القطاع في هذا المجال، ومن ثم توسعت الجمعية في التعاون محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث وقعت اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتعزيز التدريب في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وانضمت إلى شبكة الخدمات المصرفية المستدامة (SBFN).
كما استعرض المحروق جهود الجمعية في تدريب كوادر مصرفية متخصصة في تحليل مخاطر المناخ وإعداد تقارير الاستدامة، التي باتت مطلباً أساسياً من مختلف المؤسسات المالية. وأوضح أن الجمعية استكملت في مطلع عام 2025 تدريب أكثر من 400 موظف من البنوك الأردنية في مختلف مجالات التمويل الأخضر والاستدامة.
وختم بالقول إن هذه المسيرة تمثل التزاماً راسخاً من جمعية البنوك في الأردن بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وتزويد القطاع المصرفي بالكفاءات والقدرات اللازمة لمواكبة التحولات العالمية في التمويل المستدام.
وفي نهاية الجلسة الافتتاحية، كرم محافظ البنك المركزي رعاة المنتدى والشركاء، في حين كرم نائب رئيس جمعية البنوك عمار الصفدي محافظ البنك المركزي لرعايته الكريمة للمنتدى.
