فيلادلفيا نيوز
في كل عرف برلماني ثمة مسارات ملزمه قانونيا ودستوريا ، وإدارة الدولة عموما لا تكون على هوى دور البطولة الذي يريده البعض منا ، سقطة النائب الرياطي في اتهام رئيس مجلس النواب باخفاء أو التستر على طلب ملاحقة وزراء تكشف عن غياب الثقافة البرلمانية لديه ، وعدم قدرته على أداء دور وفق الأعراف البرلمانية المحكومة بقنوات محدده ، عدا عن أن تحويل الوزيرين الى الجهات المعنية قد تم في نفس اليوم الذي وردت فيه المطالبة بحسب البينات التي اوردها المكتب الدائم ، فإن أي عاقل يعرف أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدوره الاستثنائيه لا تتيح مناقشة أية مواضيع اخرى واي طفل مر من أمام بوابة البرلمان يعرف أن البرلمان اذا لم يكن في حالة انعقاد فإن الأثر البرلماني لاي موضوع يكون متوقفا على انعقاده …
المكتب الدائم في مجلس النواب وبعد تأكيده إحالة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لطلبين من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين، كان النائب العام أرسل بهما إلى مجلس النواب بتاريخ الرابع عشر من أيار الماضي، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة ولم يكن المجلس في فترة انعقاد وهو عرف متداول في كل برلمانات العالم .
التوضيح جاء رداً على تصريحات للنائب محمد الرياطي قال فيها إن رئيس المجلس لم يعرض على المجلس أي شيء للتصويت عليه فورا، غافلاَ بذلك أن اللجنة القانونية صاحبة العلاقة في النظر بطلبات الإحالة والحصانة البرلمانية وهو اشاره ايضا إلى جهل في الاعتبارات القانونية لدور البرلماني .
اللجنة القانونية لم تنظر في الإحالة حيث جرت دورة استثنائية ولا يجوز للمجلس دستورياً أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها، وحين باشر المجلس دورته العادية الرابعة الحالية تم انتخاب لجنة قانونية، والإحالة الآن بين يديها، وهي صاحبة النظر والتوصية للمجلس .
الرياطي المتحمس جدا وقع ما يفسر تضليلا للرأي العام، ونشر معلومات مغلوطة، بدلالة أن طلبي الإحالة لوزير الأشغال العامة والإسكان السابق سامي هلسه، والبيئة السابق طاهر الشخشير تم إحالتهما من قبل رئيس مجلس النواب إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من وصولهما إلى المجلس من قبل النائب العام.
هذا الأمر يفتح بوابة كبيره على مدى فهم النواب لطبيعة القنوات القانونية سواء الرقابية أو التشريعية في أداء مهامهم التي أمنهم الناخبون عليها .